وفقا لمعلومات حصرية من موقع دكارنيوز ، تم رفض عرض مقترح مشروع القانون عن تجريم المثلية الجنسية إلى الجمعية الوطنية، وذلك عقب جلسة مغلقة عقدت صبيحة اليوم الأربعاء من قبل أعضاء المكتب.
ووفقا لمصدر لنا، من أصل 11 نائبا لأعضاء مكتب الجمعية الوطنية، صوّت 10 نواب منهم الرئيس مصطفى نياس على رفض مقترح مشروع القانون عن تجريم المثلية الجنسية فيما وافق فردا واحدا على تمرير القانون وعرضه لجميع النواب.
وبرر النواب الرافضين على تمرير القانون بتداعيات أخرى منها :
-أن وراء مقترح مشروع القانون سياسييون لأجندات خاصة .
-أن مقترح مشروع القانون جيد لاكن يهدف إلى شرح مفصل عن التفريق بين الأجناس.
-استمرارية دراسة مشروع القانون سيسبب مشكلة كبيرة لضغوط خارجية ومتزايدة على البلاد.
وبالتالي، يتم إغلاق باب التمرير لمقترح مشروع القانون عن حال المثلية الجنسية في السنغال.
