سلمت اللجنة الوطنية لجلسات “الأيام الوطنية للحقيقة والتسامح” في غينيا كوناكري تقريرها للرئيس الانتقالي للبلاد مامادي دومبويا، بعد 4 أشهر من اختتامها، وكانت قد عرفت مشاركة آلاف الغينيين.
وتضمن التقرير 45 توصية، بينها مطالبة الرئيس الانتقالي ب”التكفل بضحايا العنف خلال مختلف المظاهرات” التي شهدتها البلاد، و”تقديم مساعدة نفسية ومادية لهم”.
كما أوصى التقرير المكون من 100 صفحة ب”تسوية وضعية المدنيين والعسكريين المحالين للتقاعد خطئا من طرف الوظيفة العمومية”، وكذا “تسوية وضعية الموظفين المتعاقبين الذين جمدت حسابات مؤسساتهم، ونفس الأمر بالنسبة للجماعات المحلية، بعد الخامس من سبتمبر”.
واقترح تقرير اللجنة التي يشارك في رئاستها فنسنت كوليبالي رئيس أساقفة كوناكري “اتخاذ خطوات في غينيا وخارجها من أجل رفع السرية عن أرشيف البلاد، وبدء عمل ذاكرة تقوده لجنة علمية مهمتها كتابة التاريخ العام لغينيا”.
وكان الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا، الذي أكد لدى تسلمه أمس تقرير اللجنة أن “المشاكل الغينية ستكون حلولها غينية”، قد افتتح أواخر مارس الماضي أعمال الجلسات الوطنية التي استمرت 6 أسابيع.
وأوضح دومبويا الذي تولى السلطة في 5 سبتمبر 2021، بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق ألفا كوندي، في خطاب حينها أن هدف هذه اللقاءات الوطنية هو “إعطاء الغينيين فرصة تاريخية للتلاقي وجها لوجه، والتحدث بصراحة”.
وقاطعت هذه الجلسات عشرات الأحزاب السياسية، احتج بعضها على عدم الإشراك المسبق في التهيئة لها، وتحديد أولوياتها، فيما اعتبر بعضها الآخر أنه غير معني “بأي جلسات ليس من مواضيع مباحثاتها الرئيسية تحديد مدة الفترة الانتقالية وموعد إجراء الانتخابات”.