تم وضع السيد مصطفى جوب عمدة بلدية لوغا ووزير الأسبق للصناعة رهن الحبس الاحتياطي في إطار التحقيقات التي تنفذها السلطات القضائية حول إدارة الأموال العامة المختصة لحملة محاربة جائحة كوفيد-19 .
و أصدرت المحكمة مذكرة إيداع بالسجن بحق الوزير الأسبق للصناعة بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة تتعلق بسوء إدارة ميزانية تبلغ 2.5 مليار فرنك سيفا ضمن صندوق الاستجابة لكوفيد-19 .
كما وجه إلى النائب وعمدة بلدية لوغا لائحة اتهام تتعلق بالفساد واختلاس أموال عامة في قضية أخرى تربط موظفة كانت تعمل في الخزانة العامة كمفتش للخزانة تعرف على اسم ”تابسكي انغوم“ وتبلغ الأموال إلى أكثر من 700 مليون فرنك سيفا، وموجب هذه القضية رفعت حصانة النائب ولم يتم استماعه لحد الآن.
وكانت ديوان المحاسبة قد لاحظت وجود مخالفات في إدارة صندوق كوفيد 19 ، مرتبطة بالمبالغة في شراء الأرز المخصص للأسر المحرومة وشراء المعقم الكحولي.
وبدورها ، اعتمدت الجمعية الوطنية على طلب من وزير العدل، وقررت إحالة خمسة وزراء إلى محكمة العدل العليا وهم منصور فاي وزير التضامن الاجتماعي (لما يتم استدعاؤه) ، واندي سَلِي جوب جينغ وزيرة المرأة والأسرة (وضعت رهن الرقابة القضائية بعد دفع كفالة مالية) ، و إسماعيل ماجور فال وزير العدل السابق ( وضع تحت مراقبة قضائية بموجب سوار إلكتروني ) وصوفي غلاديما سيبي وزيرة المناجم ومصطفى جوب اللذان صدرا في حقهما مذكرة إيداع بالسجن.
