دكار : اجتماع مرتقب لمكتب الجمعية الوطنية لمناقشة مشاريع القوانين المعتمدة لدى المجلس الوزراء ومن بينها مشروع قانون إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الفساد .
سيجتمع مكتب الجمعية الوطنية، المنعقد في دورة استثنائية، يوم الأربعاء 6 ٱوت ، الساعة الحادية عشرة صباحًا، للنظر في مشاريع القوانين المنشئة للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، ووضع وحماية المُبلغين عن المخالفات، والوصول إلى المعلومات، ومشروع القانون المتعلق بإقرارات الذمة المالية.
خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، بحث المجلس واعتمد ، كنصوص تشريعية، مشاريع القوانين المنشئة للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، ووضع وحماية المُبلغين عن المخالفات، والوصول إلى المعلومات، ومشروع القانون المتعلق بإقرارات الذمة المالية. ولم ينتظر الرئيس بشير جوماي فاي انعقاد الدورة البرلمانية، المقرر عقدها في منتصف أكتوبر الأول – بعد انتهاء الدورة العادية منذ 30 يونيو لعرض هذه الإصلاحات الرئيسية على أعضاء الهيئة التشريعية الخامسة عشرة. لتنفيذها، دعا الرئيس الجمهوري إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية الوطنية للنظر في هذه المشاريع الأربعة، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الشؤون العامة ومكافحة اختلاس الموارد المالية العامة والفساد والجرائم ذات الصلة.
ولهذا الغرض، سيجتمع المكتب، للعلم، يوم الأربعاء 6 أغسطس عند 2025، الساعة 11:00 صباحًا في قاعة ماري جوزفين جالو بالجمعية الوطنية، وفقًا لبيان صحفي مؤرخ 31 يوليو وموقع من الرئيس مالك انجاي.
وقد أكد الرئيس فاي هذا الاجتماع يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، في المسرح الكبير، خلال عرض رئيس الوزراء عثمان سونكو لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وصرح قائلاً: “لقد دعوتُ إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية الوطنية الأسبوع المقبل للتصويت على أربعة قوانين تتعلق بالحوكمة الرشيدة… لقد عملنا على هذه النصوص لمدة عام لضمان أفضل نظام ممكن لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة”.
سيؤدي اعتماد الأغلبية البرلمانية لهذه التعديلات إلى إلغاء القانون رقم 2012-30 الصادر في 28 ديسمبر 2012، والمُنشئ للمكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد (OFNAC)، ومشروع القانون المُعدّل للقانون رقم 2014-17 الصادر في 2 أبريل 2014، والمتعلق بالتصريح بالذمة المالية. وقد اعتمد مجلس الوزراء هذه التعديلات في نوفمبر 2023، ثم صوّتت عليها أغلبية ”بينو بوك ياكار“ (BBY) في الدورة التشريعية الرابعة عشرة في يناير 2024. وستُسهم هذه الإصلاحات الجوهرية بشكل كبير في تعزيز الحوكمة الرشيدة للموارد العامة، ومكافحة اختلاس الموارد المالية العامة، ومكافحة الفساد. ووفقًا للوائح الداخلية للجمعية الوطنية، يجوز عقد دورة استثنائية بدعوة من رئيس الجمهورية أو من عدد مُحدد من أعضاء البرلمان. وتُحدد مدتها بـ 15 يومًا، وتُختتم فور استنفاد جدول الأعمال.
