في العام الأول من إنشاء المديرية العامة للشؤون الدينية وإدماج حاملي الشهادات العربية، قدم موقع ”دكارنيوز“ لمتابعيه الأعزاء استمارة الاستبانة لهدف تقييم أعمال هذه الإدارة التابعة للرئاسة الجمهورية .
وبعد تعداد الأصوات وفرزها لعملية الاقتراع حول جملة من الأسئلة، أسفرت الاستمارة عن عدد كبير من التعليقات الحرة، بعدها تتناول مقترحات وٱراء حول المؤسسة، والأخرى تعد وصايا وتوجيهات إلى المدير العام.
لقد جمعنا هذه التعليقات ونشرها في الموقع بهدف توصيلها إلى نطاق واسع، وليتمكن المسؤولون الاطلاع عليها ومعرفة مواقف المستعربين.
و ليعلم جميع متابعي ”دكارنيوز“ ، أن هدف الموقع ليس استهدافا لشخصية المدير العام أو متعاونيه، بل إبراز الاهتمام التي يولي بها شريحة كبيرة من النخبة المثقفة المستعربة تجاه هذه المؤسسة الحكومية .
وإليكم فيما يلي 10 تعليقات بعد ملإ المشاركين استمارة الاستبانة:
1- تعليق من صحفي سنغالي :
•”أنا أعتقد أن المدير العام ليس على المستوى المطلوب. أول شي يعتبر فشلا ذريعا في عمله استحالة التواصل معه لا التلفون و لا إيميل و استحالة عقد اللقاء معه. حتى ولو طلبت منه ذلك“ .
2• تعليق من كاتب سنغالي :
”بخصوص مهمة المدير العام إنها مبادرة قيمة ، رغم أن جميع الشعوب لها الحق في تلقي نوع التعليم الذي يحب أن يهيئ لأبنائها ، وعلى الرغم من أهمية هذا المنصب ، أنا شخصيا أرى أن حاملي الشهادات العربية لم تضع الحكومة أي خطة تحسن أوضاعهم ، مع الظروف العويصة التي تعيشها هذه الفئة من داخل المجتمع ، وهي التكاليف المالية التي نيط على عاتقهم في مشوار التعليم ، وخاصة بعد البكالوريا ، لم تكن الجامعات والمعاهد وافرة ، يسجلون في الجامعات الخاصة ، وينفقون أموالا طائلة للحصول على الشهادات العليا ، وبعد هذه التضحيات ، لا تجدي نفعا ، لكونها غير معترف بها بالنسبة للحكومة ، فيعاني الطالب قصورا ونكوصا وتدهورا تاما حول قدرته العلمية ، فأصبحت الشهادة شبه معدومة ، وموقف هذه الحكومة الجديدة ، والمشروع المعلن عنه كأنه فاقد الوجهة بالنسبة للتعليم العربي ، وكل هذا من جانب ، وبقي الجوانب الأخرى المتعلقة بالتعليم اللغة العربية في السنغال.لكن نكتفي بهذا القدر. وشكرا “ .
3- تعليق من زميل الدراسة
•”بكل زمالتي مع المدير العام في المعهد الاسلامي، عرفت فيه الهمة والعزم، وهما صفتان كفيلتان للنجاح في هذه المهمة.
لكن ككل وظيفة جديدة تحتاج إلى عمل دؤوب، وروح نشط تقترح وتطور، مع وسائل مادية تساعدك للنجاح.
وأعتقد بأنه حتى الآن ما وجد مكتبا، وما عيّن مساعدون. أما ترقية المديرية إلى المفوضية أو الوزارة فلا أرى ذلك ، يكفي توفير الوسائل الملائمة ليعمل هذا المكتب بشكل جيد .والله ولي التوفيق“ .
4 -تعليق من إعلامي سنغالي ومتخصص في المعلوماتية…
•”مرّت سنة كاملة على تعيينه في هذه الإدارة، دون أن نلمس أي مبادرة ملموسة تجاه فئة المستعربين.
قد يكون السبب في ذلك غياب التسمية الواضحة أو ضعف التواصل الإعلامي من طرف الإدارة، أو حتى غياب إعلام داخلي فعّال.
وبما أنه على دراية بوضع المستعربين، فإن الخطوة الأولى تقتضي تنظيم جلسة تشخيصية معهم، تُعنى برصد الإشكالات الداخلية والخارجية، تمهيدًا لوضع خطة عملية لمعالجتها“
5- تعليق من باحث مهتم بالشأن العربي في السنغال :
•”أما بخصوص المدير العام ومهمته ،فأرى بأن مشكلة الفئة المستهدفة واضحة جدا ،وهذا نادر مايُرى في بعض المهمات،فقط يبقى اقتراح حلول مناسبة وهذه الحلول تأتي من المعنيين (المستعربون)وليس ممن يغرّد لأغراض شخصية.
فالحلول قد يتوصل إليها بعقد مؤتمر يجمع مفتشين وإداريين وأساتذة وطلابا“ .
6- تعليق من باحث سنغالي مهتم بالحضارة العربية الإسلامية :
”صراحة مهمة المدير العام ليست على المستوى المطلوب في نظر الكثير من بعض المستعربين في البلاد ناهيك عن مغزى أو أهمية هذه الادارة.
نطالب من سعادته توسيع دائرة الحوار الجاد مع العامة لوضع النقاط على الحروف.
وادماج حملة الشهادات العربية في مجالاتهم في الدوائر الحكومية ولايجب اقتصار مهامه على فئة معينة فقط.
وعليه ،اشراك الكفاءات كلهم للتباحث معه حول وضع المستعربين وحاجاتهم.“ .
7- تعليق من كاتب وباحث سنغالي
- ”لقد كتبت في هذه القضية حوالي مقالتين وأشرت في غيرهما إلى جذور هذه المشكلة، لكن لن أزال أقول إن قضية إدماج خريجي المدارس العربية في السنغال قضية وطنية مهمة تتطلب من الدولة وضع سياسات واضحة لتوظيفهم والاستفادة من كفاءاتهم.
وفي مقالتي الأخيرة كتبت بعض الاقتراحات ونشرتها في الوسائل التواصلية، رغبة أن تصل إلى مدير إدارة الشؤون الدينية وتوظيف حاملي الشهادات العربية (الدكتور عثمان جيم درامي) ، ومن هذه المقترحات التي ذكرت في هذا المقال ما يلي:
- تنظيم ورشات علمية مع المستعربين في أنحاء البلاد وزيارة المعاهد العربية الكبرى للاستماع لتطلعاتهم ومشكلاتهم.
- إجراء إحصاء شامل لعدد المستعربين، خريجي الجامعات، والعاطلين عن العمل بينهم، وكذلك الذين يواصلون دراساتهم في الخارج بالمنح الحكومية.
- إصلاح نظام التعيين الجامعي بتمكين حاملي الشهادات العربية من التكوينات المهنية والمشاركة الأكاديمية مثل غيرهم.
- فتح أقسام للغة العربية في جميع الجامعات السنغالية لتعزيز فرص التوظيف وإدماج المستعربين.
- السماح لهم بالانخراط في أقسام علوم إنسانية أخرى للذين لديهم الكفاءة.
- السعي إلى الاعتراف بالشهادات الجامعية العربية مثل شهادات جامعة شيخ أحمد بمبا.
- تقديم برامج تكوين سريعة في اللغة الفرنسية لمساعدة المستعربين على دخول سوق العمل في القطاعات الاقتصادية والقضائية والإدارية.
وعليه، فإن الجهة المدعوة لتفعيل هذه الرؤية هي الحكومة السنغالية، خصوصًا إدارة الشؤون الدينية وتوظيف حاملي الشهادات العربية برئاسة الدكتور عثمان جيم درامي.“ .
8 – ✍️ تعليق من باحث سنغالي
مرور سنة كاملة على تعيين الدكتور جيم عثمان درامي مديرًا عامًا للشؤون الدينية وإدماج حاملي الشهادات العربية يستدعي تقييم التجربة، والحديث عن المشكلات التي ما تزال قائمة والمقترحات الممكنة لتحسين الأداء.
أضع لك مسودة يمكن أن تصلح لمقال أو مداخلة:
- أولًا: المشكلات القائمة.
- ضعف هيكلة الإدماج: غياب خطة واضحة تضمن إدماج خريجي التعليم العربي في الوظائف الحكومية والتعليمية.
- التفاوت في الاعتراف بالشهادات: استمرار بعض العراقيل في معادلة الشهادات العربية بالشهادات الفرنسية.
- الموارد المحدودة: ضعف الميزانية المخصّصة للشؤون الدينية وبرامج الإدماج.
- التنسيق المؤسسي: ضعف التواصل بين الإدارة والوزارات الأخرى (التربية، التعليم العالي، الخدمة المدنية).
- التحديات المجتمعية: وجود حساسية في بعض الأوساط تجاه خريجي المدارس العربية، ما يضعف فرص إدماجهم.
- الإجراءات البيروقراطية: طول المساطر الإدارية وتعقيدها عند تقديم ملفات الإدماج أو طلبات التوظيف.
- ثانيًا: المقترحات
- إعداد خطة استراتيجية وطنية: تضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإدماج حاملي الشهادات العربية في مختلف القطاعات.
- معادلة عادلة للشهادات: وضع نظام معادلة يضمن الاعتراف الأكاديمي بالشهادات العربية أسوة بالفرنسية.
- توظيف تدريجي ومنظم: فتح مسابقات خاصة أو مقاعد مخصصة لحاملي الشهادات العربية في التعليم والإدارة.
- توسيع مجالات العمل: عدم حصر خريجي التعليم العربي في التدريس أو الشؤون الدينية، بل إشراكهم في الإدارة العامة، الإعلام، القضاء، والدبلوماسية.
- برامج تدريب وتأهيل: تنظيم دورات في اللغة الفرنسية وتقنيات الإدارة لرفع الكفاءة وتسهيل الاندماج الوظيفي.
- حوار مجتمعي: تنظيم منتديات دورية بين الوزارة وخريجي التعليم العربي لطرح المشكلات والحلول بشكل مباشر.
- تعبئة الموارد: السعي للحصول على دعم من الدولة والشركاء الخارجيين لتمويل برامج الإدماج والتكوين“ .
9- تعليق من باحث في القانون العام والعلوم السياسية
•”في رأيي، وكما كنت أؤكد دائمًا، فإن هذه الإدارة ينبغي أن تُفكَّك.
فمن جهة، الشؤون الدينية يجب أن تُربط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتُنظَّم في شكل أمانة عامة أو وزارة مستقلة. ومثل هذا الهيكل، إذا أُسند إلى شخصية ذات خبرة واسعة وتحظى بإجماع، سيضمن إدارة أكثر صرامة وتمثيلية للتحديات الدينية.
ومن جهة أخرى، فإن إدماج خريجي اللغة العربية من الأفضل أن يُلحق بوزارة التكوين المهني والإدماج.
إذ إن هذا التوجّه سيسمح بدمج هؤلاء الخريجين بشكل أفضل في سوق العمل، انسجامًا مع الآليات الموجودة سلفًا في مجالي التكوين والتشغيل.
وبذلك، فإن مجالين كانا حتى الآن تحت إدارة مدير واحد، سيُعهد بهما إلى هيئتين منفصلتين، الأمر الذي سيُحقق فعالية أكبر ويُضفي وضوحًا أفضل على العمل العمومي.
10- تعليق من إعلامي سنغالي
”لغة العربية لغة حية ،و الحل الوحيد في تطويرها هو أن على الحكومة السنغالية الجديدة تدريب المستعربين من حيث الكفاءة قبل توظيفهم ، فسرعة تطور البلاد وضمانه على يد المستعربين .
ويجب أيضا أن يتوحد المستعربون صفوفهم دون الميل إلى مصلحة الفردية .
