تلقّت السلطات السنغالية، ليلة 27-28 نوفمبر/تشرين الثاني، بلاغًا عن حادث فني على متن ناقلة النفط “مرسين” قبالة سواحل دكار، أعقبه تسرب مياه إلى غرفة المحركات. وتمّ على الفور تشكيل فريق طوارئ لإدارة الوضع ومنع أي مخاطر بيئية.
وضعت السلطات البحرية السنغالية خطة استجابة للأزمات عقب وقوع حادث فني على متن ناقلة النفط “مرسين” قبالة سواحل داكار ليلة 27-28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن هيئة ميناء دكار، نُشر يوم الأحد، وحصلت عليه وكالة الأنباء السنغالية، فقد أطلق طاقم ناقلة النفط “مرسين” نداء استغاثة بسبب تسرب مياه إلى غرفة المحركات.
ولم تُحدد أسباب هذه الحالة الطارئة بعد. تُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة وهي تميل بشكل واضح، ولكن لا توجد علامات واضحة على حدوث تصادم أو تأثير خارجي. كان البحر هادئًا والرؤية طبيعية وقت الحادث، مما يشير إلى أنه إما عطل في المعدات أو انخفاض ضغط داخلي في أنظمة الناقلة.
ترفع السفينة العلم البنمي وهي تابعة لشركة بشيكتاش للشحن التركية. ووفقًا لبيانات حركة المرور البحرية غادرت السفينة ميناء تامان في روسيا يوم 21 أغسطس الساعة 2:00 مساءً ووصلت إلى داكار يوم 25 سبتمبر الساعة 5:00 مساءً.
تم تفعيل فريق إدارة الأزمات على الفور تحت إشراف هاسمار (هيئة السلامة البحرية)، بالتنسيق مع البحرية السنغالية، والوكالة الوطنية للشؤون البحرية، وهيئة ميناء داكار، لإدارة الموقف والاستعداد لأي طارئ.
فور تلقي البلاغ، حشدت هيئة ميناء دكار مواردها البحرية على الفور، بما في ذلك قاطرات وفرق إنقاذ متخصصة. بفضل تدخلهم السريع، تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم سالمين. ولم يُبلّغ عن أي إصابات، وفقًا للبيان الصحفي.
توجهت عدة سفن في المنطقة إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتقديم المساعدة للطاقم.
وفي الوقت نفسه، أرسلت البحرية السنغالية سفينة إلى المنطقة لدعم العمليات وتقييم الوضع. ولذلك، تبذل السلطات البحرية قصارى جهدها لمنع أي تسرب نفطي في البحر.
وقد اتُخذت عدة إجراءات ذات أولوية، بما في ذلك دراسة إجراءات الختم من قِبل خبراء يُقيّمون الوسائل التقنية لسد التسربات وتثبيت السفينة.
كما تدرس السلطات إجراءات تفريغ الوقود بأمان للقضاء على الخطر من مصدره.
كإجراء احترازي، يتم تركيب حاجز لاحتواء التسرب النفطي حول السفينة “مرسين” لاحتواء أي بقعة نفطية في حالة حدوث تسرب.
وتؤكد هيئة ميناء دكار جهوزية جميع الجهات المعنية التامة. وتبقى الأولوية القصوى هي حماية الأرواح البشرية وسلامة السفينة والحفاظ على البيئة البحرية.
