أبطلت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جميع أوامر وزير الاتصال المتعلقة بنشر قائمة وسائل الإعلام المعترفة بناءا على استكمال متطلبات قانون الصحافة.
في الواقع، لجأ مجلس مذيعي الصحافة والناشرين في السنغال (Cdeps) إلى المحكمة العليا للطعن في هذه القرارات ، التي نصت على إنشاء منصة لتسجيل الهيئات الصحفية ولجنة فحص الشركات الصحفية والتصديق عليها.
ونددت اللجنة في سلسلة إدانتها بإساءة استخدام السلطة وتهديد حرية الصحافة، مؤكدة أن وزارة الاتصال لها الحق في الإعلان عن الشركات الصحفية أو وسائل الإعلام التي تعتبر قانونية.
وبحسب قرار المحكمة، فإن وزارة الإعلام من خلال أوامرها وإجراءاتها قد تنتحل لنفسها بشكل غير قانوني الحق في الإعلان عن أي شركة صحفية أو أي وسيلة إعلام تعتبر قانونية. وهي وظيفة وفقا لمنظمة أصحاب العمل، والتي لا تقع ضمن اختصاص الوزارة. ولكن أيضا، إساءة استخدام السلطة والتهديد.
و بالنسبة للوزارة ، كان هذا الإجراء بمثابة محاولة للسيطرة على الوجود القانوني لوسائل الإعلام من قبل الدولة، ممارسة تعسفية تقوض حرية الصحافة التي يكفلها الدستور.
