أصدر ائتلاف “جوماي رئيسًا” بيانًا رحّب فيه بقرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 9 يوليو 2026، والذي قضى بعدم دستورية القانون الذي أقرّته الجمعية الوطنية في 29 يونيو 2026، معتبرًا أنه مخالف لأحكام دستور جمهورية السنغال.
وأشاد الائتلاف برئيس الجمهورية، بسير جوماي فاي، بصفته حامي الدستور، مثمنًا ما وصفه بـ”النهج الديمقراطي” الذي انتهجه، وإصراره على صون الدستور وضمان احترام سيادة القانون في البلاد.
وأكد البيان دعم الائتلاف لرئيس الجمهورية في مواصلة مشاوراته المتعلقة بالإصلاحات الجارية، داعيًا إلى استكمالها في أجواء من الهدوء والتوافق، بما يعزز المؤسسات الديمقراطية ويكرس دولة القانون.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، بما يخدم استقرار السنغال ويعزز تجربتها الديمقراطية.
