أصدرت وزارة الداخلية والأمن العمومي في السنغال، مساء الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق الصحفي السنغالي ماجامبل جانج، وذلك بعد تمكنه من مغادرة البلاد إلى فرنسا، رغم صدور قرار قضائي بمنعه من السفر.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن جانج تمكن من مغادرة البلاد في ظروف غامضة، في الليلة التي حضر في مطار بليز جانج الدولي ، حيث تم منعه من السفر بسبب قرار قضائي.
وأضاف البيان أن وزير الداخلية قرر، بصفة احترازية، إقالة رئيس قسم
التحقيقات الجنائية ورئيس مفوضية المطار الدولي من مهامهما، إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية الجارية لتحديد ملابسات القضية والمسؤوليات المترتبة عنها.
وأكدت الوزارة أن السلطات ستتخذ العقوبات المناسبة إذا ما ثبت وجود تقصير أو تواطؤ، مشددة على التزامها باحترام قرارات القضاء ومبدأ الشفافية وقرينة البراءة.
وسبق للصحفي السنغالي ماجامبل جانج، أن أعلن في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه وصل إلى فرنسا منذ 24 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه غادر السنغال في نفس الليلة التي حاولت فيها الشرطة منعه من السفر.
كما تعهد في تغريدة أخرى أنه بعد اطلاعه على قرار مذكرة توقيف دولية في حقه، سيعود إلى البلاد للمثول أمام العدالة، مؤكدا أنه يشكل هيئة دفاعية قبل العودة.
ويواصل المحققون تحقيقاتهم، وقد اعتقلوا عدة أشخاص من دائرته المقربة.
من بين المعتقلين شيخ مُلاطف، أفادت التقارير أن ماجامبال كان على اتصال منتظم به قبل هروبه. أُلقي القبض الرجل في تييس، ووُضع رهن الاحتجاز. وكشفت مراجعة هاتفه، بحسب التقارير، عن رسالة صوتية تُعتبر “خطيرة للغاية” في القضية.
كما أُلقي القبض على اثنين من أبناء ماجامبال جانج . أُلقي القبض على الابن الأكبر، محمد ، في كارانغ أثناء محاولته عبور الحدود على متن دراجة نارية “جاكرتا”، وبحوزته حقيبة ملابس ومليون فرنك أفريقي. كما أُلقي القبض على شقيقه، سيرين صالح في دكار.
واستجوب المحققون إحدى زوجات الصحفي. وخلافًا للتكهنات، لم تكن هذه الاعتقالات تهدف إلى الضغط على ماجامبال. ووفقًا لمصادر قضائية نقلتها صحيفتا “لوبسيرفاتور” و”برس أفريك”، فإن هؤلاء الأفراد مدرجون في تقرير الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (Centif)، التي باشرت التحقيق في معاملات مشبوهة بقيمة 21 مليار فرنك سيفا
