وقع فخامة رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي مرسوما رئاسيا يقضي على تعزيز الطاقم الإداري لدى الوزارة الأولى مما يضيف صلاحيات كبيرة لرئيس الوزراء.
وبحسب المرسوم، فإن رئاسة الوزراء تصبح “مركز القيادة ” الحقيقي للحكومة، و تتم إعادة التنظيم الهيكلي في تعزيز الصلاحيات الخاصة لرئيس الحكومة.
وتم تعيين 22 مستشارا تقنيا في مكتب رئيس الوزراء بعضهم يتمتعون صلاحيات هامة كرتبة وزير أو كاتب دولة مثل مدير ديوان مساعد لتعزيز قدرة رئيس الوزراء على القيادة وتسريع معالجة الملفات، بالإضافة إلى
كاتب دولة منتدب لدى الوزارة الأولى والمتحدثة الرسمي باسم الحكومة و المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات.
كما تم إنشاء ثلاث ”هيئات تفتيشية“ بمثابة محكمة محاسبات صغيرة تابعة للوزارة الأولى، وتتولى كل منها على :
- المراجعة الإدارية والمالية،
- التدقيق
- التحقيقات
- الإشراف على تسليم المهام
- متابعة التوجيهات والرقابة الداخلية.
و بحسب المرسوم، فقد تم إنشاء خلية توجيه ومتابعة الإصلاحات داخل الوزارة الأولى وتتلخص مهمتها في
- دفع الإصلاحات
- تنسيق عمل الوزارات
- مواكبة تنفيذ الإصلاحات
- تقييم النتائج.
كما أنشأت خلية أخرى مهمتها تحضير اجتماع مجلس الوزراء، ولأول مرة تُخصَّص بنية تعمل حصريًا على:
- إعداد ملفات مجلس الوزراء
- التحقق من سلامة النصوص في البيان الرسمي لمجلس الوزراء
- تنسيق الاتصالات الحكومية
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
أما بالنسبة للأمانة العامة للحكومة (SGG)
، فقد تم تعزيز صلاحياتها لتلعب دور المحرّك القانوني والإداري الأساسي للحكومة ، وتتولى :
- إعداد الأجندة التشريعية السنوية.
- الرقابة القانونية على المراسيم والقرارات قبل نشرها.
- التنسيق مع الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري والمحكمة العليا على تسريع وتيرة القوانين وتنفيذها.
- إعداد مشاريع القوانين، والمراسيم، واللوائح، وعمليات التحكيم القانونية…
