سجل الاقتصاد السنغالي انكماشا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2024، بحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في البلاد.
وعزت الوكالة هذا الانكماش بالأساس إلى “الانخفاض الحاد في القطاعين الأولي (4.1%-) والثانوي (2.8%-)”، إضافة إلى “انخفاض الضرائب، بعد خصم الدعم على المنتجات بنسبة 2.3%”.
وأوضحت بيانات الوكالة أن القطاع الأولي “سجل أكبر انكماش بنسبة 4.1%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في قطاع الزراعة بنسبة 7.1%.
ومع ذلك قابل هذا الانخفاض جزئيا نمو في قطاع تربية الماشية (3.4%+)، والغابات (1.5%+)، وصيد الأسماك (1.1+)”.
وأشارت إلى أن القطاع الثانوي “سجل انخفاضا بنسبة 2.8%، متأثرا بشكل خاص بقطاع البناء (7.1%-)، وإنتاج الكهرباء (3.7%-)، ومواد البناء (3.5%-). وانخفض قطاع الأغذية الزراعية بنسبة 2.9%”.
وعلى صعيد الطلب، أفادت المعطيات بانخافض الصادرات “بنسبة 8.3% والواردات بنسبة 3.2%”، كما انخفض الاستثمار “بنسبة 6.5%”.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” التصنيف الائتماني السيادي للسنغال إلى (B-)، وقدّرت “بلوغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 118% نهاية العام الماضي”، بينما كانت توقعاتها السابقة تشير إلى “نسبة 104%”.
واعتبرت الوكالة في مراجعة لتصنيفها الائتماني نشرتها في وقت متأخر الاثنين، أن نسبة الدين السنغالي تعتبر الٱن “الأعلى بين جميع الدول الإفريقية المصنفة ضمن فئة (B) للتصنيف الائتماني طويل الأجل”، ومن المقرر إجراء مراجعة التصنيف الائتماني المقبلة في 16 من نوفمبر القادم.
وأعلنت وزارة المالية السنغالية في بيان أنها “أخذت علما” بقرار الوكالة، مجددة التأكيد على “التزامها بشفافية الميزانية، وطمأنة جميع شركائها بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها”.
وأوضحت الوزارة أن محادثات السنغال مع صندوق النقد الدولي مستمرة “بشكل بناء”، وذلك من أجل “عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق بشأن التقارير الخاطئة حول مستويات الديون في أقرب وقت ممكن”.
وأعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، أن إدارة الرئيس السنغالي السابق ماكي صال أخفت ديونا بقيمة “حوالي 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024″، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع ما خلص إليه تقرير صادر في وقت سابق عن محكمة الحسابات في السنغال.
