ألغى المجلس الدستوري مشروع قانون تفسيري لقانون العفو في السنغال الذي أقره البرلمان بأغلبية ساحقة من نواب الحزب الحاكم ”باستيف“ .
وأعلن المجلس الدستوري السنغالي يوم الأربعاء عدم قبول قانون تفسير العفو العام الذي أقره البرلمان في 2 أبريل 2025، بحجة أنه يخالف الدستور ، وبالتالي يعتبر مشروع القانون ملغاة من جهة الدستور.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به النائب ٱمدو باه من حزب باستيف في 13 مارس 2025 ، إلى إلغاء منح عفو شامل عن الأفعال ذات الدوافع السياسية المرتبكة في الفترة من 1 فبراير 2021 إلى 25 فبراير 2024 .
و أثار مشروع قانون التفسيري لقانون العفو جدلا كبيرا في أوساط المجتمع بين أنصار النظام الذين يرون أنه مبادرة تهدف إلى وضع قانون العفو وفقًا للالتزامات الدولية ، وبين المعارضة الذين يعتقدون أنه يخاطر بمنع ممارسة العدالة لضحايا القمع السياسي خلال الفترة الماضية (2024-2021) .
-معارضة شرسة ضد القانون :
بالاعتماد على النسخة التفسيرية الجديدة للقانون، فإنه يستثنى الجرائم الجسيمة – مثل القتل والتعذيب – من هذا العفو، في محاولة لإرضاء منظمات حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية.
الأمر الذي دافعت المعارضة بقيادة النائبة عيشة تال سال ، والذين اعتبروا أن القانون تجاوز دوره التفسيري وأدخل تعديلات قانونية جوهرية، ما يشكل انتهاكًا للدستور، فقدموا طعنًا أمام المجلس الدستوري يوم 22 أبريل.
القرار الصادر عن ستة من أعضاء المجلس السبعة جمد تلقائيًا توقيع القانون من قبل الرئيس واعتبره غير متوافق مع الدستور، موجّهًا بذلك صفعة قانونية جديدة للأغلبية البرلمانية الحالية.
