بعدما أبرمت السنغال وموريتانيا اتفاقا يقضي بإعفاء مواطني البلدين من جميع الرسوم المرتبطة بالدخول والإقامة ونقل الممتلكات عبر الحدود، خرج النائب طاهروا سار زعيم حركة القوميين ”jël Liñu Moom“ ببيان يصف فيه بالقرار بالشعبوية ، ويدعوا السلطات السنغالية إلى تطبيق صارم بالقوانين التي تحافظ على كرامة مواطنينا في الخارج ، والمعاملة المشروعة بالمثل للأجانب داخل بلادنا دون استثناء .
نص البيان :
لسنوات عديدة، أدعو إلى التطبيق الصارم
للقانون 71-10 الصادر في 25 يناير 1971، والمتعلق بشروط قبول الأجانب وإقامتهم واستقرارهم في السنغال. هذا التشريع، الساري منذ أكثر من نصف قرن، يفرض الالتزامات نفسها على جميع الأجانب الراغبين في الاستقرار على أرضنا. يجب تطبيقه دون استثناء.
نُشيد بالاتفاقية التي وقّعتها الحكومة مؤخرًا مع موريتانيا لتنظيم إقامة الموريتانيين في السنغال والسنغاليين في موريتانيا. من المهم أن نؤكد صراحةً أن هذه الاتفاقية، بعيدًا عن طابعها الدبلوماسي، تُمثّل في المقام الأول رد فعل على سياسات موريتانيا وعمليات الطرد غير المقبولة لمواطنينا. هذا موقف شعبوي أكثر منه سياسة هجرة مدروسة جيدًا، فبينما نُسارع إلى تسوية أوضاع بضعة آلاف من الموريتانيين، نلتزم الصمت تجاه مئات الآلاف، بل الملايين، من الأجانب الآخرين المقيمين في السنغال دون تصاريح إقامة، رغم أن بلدانهم الأصلية تشترطها على مواطنينا.
أود أن أؤكد بوضوح: المعاملة بالمثل ليست ضمانًا للسيادة. على الدولة التي تحترم نفسها أن تضع مواثيقها وقواعدها واستراتيجيتها السياسية الخاصة، بدلًا من مجرد تكرار ما يعانيه مواطنوها في أماكن أخرى وفرضه عشوائيًا على مواطنيها. إن سياسة الهجرة السليمة لا تقتصر على تحديد هوية الأجانب فحسب؛ بل تشجع أيضًا مشاركتهم في الجهد الوطني، فكل أجنبي مقيم على أراضينا يستفيد من أمننا ومستشفياتنا ومدارسنا وشبكات مواصلاتنا وبنيتنا التحتية وتخطيطنا العمراني، الذي يُسهمون أحيانًا في إغراقها.
وهكذا، تُعدّ تصريح الإقامة أيضًا أداة اقتصادية وعدالة مساهمة. موقفي بسيط وثابت: بغض النظر عن أي اتفاقية ثنائية، يجب على الحكومة تطبيق القانون 71-10 على جميع الأجانب، بغض النظر عن جنسياتهم. يجب على أي شخص يقيم في السنغال لأكثر من 90 يومًا أن يكون حسن السيرة والسلوك، لا أكثر. بصفتي عضوًا في البرلمان ورئيسًا لحركة القوميين «Jël Linu moom» سأواصل التأكيد على أن كرامة الشعب السنغالي غير قابلة للتفاوض. نطالب بتطبيق قوانيننا بالكامل، وبأن تحمي الدولة مواطنينا في كل مكان، بعيدًا عن مجرد التصريحات والاتفاقيات التي تُجامل ولا تُقدم أي حلول جوهرية.
حرر في دكار يوم السبت 26 يوليو 2025
عن النائب طاهرو سار زعيم حزب القوميين “Jël linu moom »
