وقع الرئيس بشير جوماي جاخار فاي مرسومًا للحد من التفاوت في الحقوق في الخدمة المدنية. واتخذت الحكومة السنغالية خطوة هامة في سياستها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بتوقيعها المرسوم رقم 2026-06، الذي يوسع صرف بدل السكن ليشمل جميع موظفي الدولة، وذلك في 7 يناير 2026. اعتبارًا من الآن، سيحصل جميع موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الموظفين غير الحكوميين الذين لم يكونوا يحصلون على هذا البدل سابقًا، على بدل شهري قدره 100,000 فرنك سيفا صافي بعد خصم الضرائب.
يهدف هذا القرار، الذي قادته وزارة المالية والميزانية برئاسة الشيخ ديبا، إلى تصحيح هذا التفاوت في نظام رواتب الموظفين . بحسب التقرير التفسيري المرفق بالمرسوم، لا يزال نحو 7% من موظفي الخدمة العامة محرومين من هذا الامتياز، على الرغم من التوسعات القطاعية السابقة التي مُنحت للعاملين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وتؤكد الوثيقة الرسمية الموقعة من الرئيس فاي والمصدقة من رئيس الوزراء عثمان سونكو أن “تحسين ظروف معيشة وعمل موظفي الخدمة المدنية يُعدّ ضرورة ملحة لضمان كفاءة وجودة الخدمة العامة
نقلا عن رفي دكار بتصرف.
