عقد صباح اليوم الجمعة 1 آوت 2025 في قاعة المسرح الكبير ، اجتماعا رفيع المستوى بحضور رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو وأعضاء حكومته والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد وشخصيات سياسية وعامة .
وخلال هذا الحدث الكبير ، أعلنت الحكومة السنغالية، ممثلةً برئيس وزرائها عثمان سونكو، عن سلسلة من القرارات الملموسة التي تُجسّد رغبتها في التحرر من اقتصاد يعتمد على دعم الحياة. ومن خلال الكشف عن مجموعة جديدة من التدابير المالية والهيكلية، تُرسّخ السلطة التنفيذية طموحها عن استعادة المالية العامة باستخدام رسوم داخلية، دون الاعتماد على الديون الخارجية.
وتتكون الخطة الاستراتيجية للتعافي الاقتصادي على خمسة محاور أساسية كما عرضها رئيس الوزراء عثمان سونكو وهي على التوالي :
•إنهاء الخسائر الخفية عن الشركة الوطنية للكهرباء (senelec) : qd
من أهم المجالات المُعلن عنها تسوية اتفاقيات( senelec) ، التي شابتها أعطال فنية وعمليات احتيال تُكلّف الدولة مليارات الدولارات سنويًا. من المتوقع أن يُسهم تتبع هذه الخسائر في جمع أكثر من 90 مليار فرنك سيفا ، وهو جهد غير مسبوق في قطاع استراتيجي حسب رئيس الوزراء عثمان سونكو.
- فرض ضرائب جديدة على : الألعاب الإلكترونية ، و الاعلانات التجارية ، والتكنولوجيا الرقمية
يستهدف عثمان سونكو أيضًا قطاعات سريعة النمو، لكنها لا تزال تعاني من نقص الضرائب. فمن خلال زيادة الضرائب على الألعاب الإلكترونية والتبغ، بالإضافة إلى فرض رسوم على الإعلانات والخدمات الرقمية، تتوقع الحكومة جمع أكثر من 100 مليار فرنك سيفا ، ويُشاد بهذا الإصلاح باعتباره سدًا لثغرة ضريبية غير عادلة بالنظر إلى الأرباح التي تحققها بعض المنصات.
- فرض رسوم على القطاع السمعي البصري :
دعا رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال تقديم خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي وزارة الاتصالات إلى فرض رسوم على القطاع السمعي البصري، لا سيما من خلال تحديد أسعار الإعلانات التلفزيونية والخدمات الرقمية. ومن شأن هذه المبادرة أن تُحدث القطاع وتُوفر موارد جديدة للحكومة.
- استجابة الحكومة لمتطلبات السنغاليين في الخارج حول السيارات.
وهناك إشارة قوية أخرى ، ورفع الحد الأدنى لسن استيراد سيارات الركاب، وهو مطلب دائم من السنغاليين في الخارج ، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل استثمار السنغاليين المقيمين في الخارج في قطاع السيارات، مع الاستجابة لتوقعات اجتماعية واضحة.
- دعوة إلى الوحدة الوطنية والمسؤولية
إلى جانب الأرقام، يدعو عثمان سونكو إلى تعبئة جماعية، مُدركًا أن هذه الإصلاحات، التي قد لا تحظى بشعبية أحيانًا، تتطلب دعمًا شعبيًا. وصرح قائلًا: “يجب أن تُدرّ علينا هذه الإجراءات مئات المليارات من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، ولكن الأهم من ذلك، أنها تُمكّننا من تحقيق وفورات كبيرة للاستثمار في المجالات ذات الأهمية الحقيقية”.
- المحاور الفرعية لخطة التعافي الاقتصادي
بحسب خطة التعافي الاقتصادي التي قدمها رئيس الوزراء ستتمكن الدولة من جمع ما لا يقل عن 5,677 مليار فرنك سيفا خلال الأعوام 2026- 2028 يعادل تقريبًا ميزانية السنغال السنوية. – استعادة الوضع دون تفاقم الدين العام ودون بيع مواردنا الطبيعية والأراضي، وللقيام بذلك يجب تحقيق ذلك من خلال بنوك القطاع العام، و
دون إرهاق المستثمرين، ومن خلال إجراءات مكافحة الاحتيال ومساهمة السلطات الضريبية.
كما أعلن سونكو في السياق ذاته إلى أن :
- 90% من الموارد المتوقعة من تعبئة الموارد الداخلية يمكن جمعها دون ديون.
- إعادة تدوير الأصول مع شركاء خارجيين مع الاحتفاظ بملكية أصولنا.
- تقليص نفقات الدولة (لم تُحدد بعد الهيئات والإدارات التي سيتم إلغاؤها أو دمجها).
- الحلول المطروحة لإنجاح خطة التعافي الاقتصادي:
قدم رئيس الوزراء عثمان سونكو جملة من الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لإيجاد حلول عن إنجاح الخطة وهي كالتالي : - تمويل الخدمات الاجتماعية.
- تسهيل الحصول على سندات الملكية.
- تعزيز المساعدات للأسر الفقيرة.
- تسهيل الحصول على الأراضي
- تحسين الوصول إلى الكهرباء
- سداد الديون المستحقة للقطاع الخاص
- تطوير البنية التحتية
- إصلاح مناخ الأعمال
- تسهيل الحصول على المدخلات…
•تعديل وزاري مصغر لتطبيق هذه الخطة
وخلال عرضه لخطة التعافي الاقتصادي ، أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تعديل حكومي مرتقب يهدف إلى تشكيل فريق وزاري مصغّر يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية للمرحلة الراهنة.
وقال سونكو في كلمته: «استنادًا إلى هذه المعطيات، طلبنا الإذن بإجراء هذا التعديل وقد حصلنا عليه»، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية قد وافق على هذا التوجه بشكل كامل.
•رئيس الجمهورية يثمن خطة التعافي الاقتصادي
وعقب انتهاءه من عرض الخطة ، تناول الكلمة رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي شاكرا رئيس الوزراء وأعضاء حكومته على الجهود المبذولة لرسم خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، بعدما اعتبر أن النظام السابق ترك البلاد في وضع اقتصادي حرج لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد .
واعتبر الرئيس فاي أن خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي ستمكن من تسديد الديون الخارجية المفروضة على بلدنا من خلال انجاز مشروعات البنى التحتية التي تعاني الدولة بتكلفة مرتفعة من الميزانيات الحكومية.
