أعلنت السلطات الأمنية أنها ستنشر وحدات جديدة من الدرك الوطني شرقي البلاد، وذلك في ظل المخاوف من تزايد انعدام الأمن على حدود البلاد مع مالي.
ودشن الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي وحدات جديدة في مناطق “تامبا” و”كيدوغو” و”سرايا”.

وحضر مراسم افتتاح مراكز الدرك الجديدة وزير القوات المسلحة الجنرال بيرام جوب، والقائد الأعلى للدرك الوطني ومدير القضاء العسكري الجنرال مارتين تين وعدد كبير من السلطات الأمنية.

وقال الوزير جوب : ”أن مهمة هذه الوحدات هي مكافحة “الجريمة العابرة للحدود والتهريب بجميع أنواعه، إضافة إلى التحديات الأمنية العديدة التي تواجه هذا الجزء من البلاد“ .

وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدات يعكس “إرادة السلطات العليا في ضمان حماية السكان والممتلكات، بالإضافة إلى أمن الإقليم”.

وشدد جوب على “ضرورة ترسيخ مناخ من الثقة مع السكان من أجل تعاون أفضل”، وفقا لمنشوره على “فيسبوك”.

وفرضت السنغال مؤخرا حظرا ليليا على الدراجات النارية في منطقة ”بكل“ الشرقية الممتدة على طول الحدود، بعد أن استخدمها مسلحون في هجماتهم في مالي، بما في ذلك في جابولي.

وأوضح الدرك السنغالي على صفحته في “فيسبوك”، أن الوحدات التي ترأس تدشينها وزير القوات المسلحة الجنرال بيرام جوب “أُنشئت لمواجهة “الجريمة العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، والتحديات الأمنية العديدة التي يواجهها هذا الجزء من البلاد”.
واعتبر أن إنشاء هذه الوحدات “يعكس عزم السلطات العليا على ضمان حماية السكان والممتلكات، بالإضافة إلى أمن الحوزة الترابية”.
وأكد الوزير جوب أن هذه الوحدات التي تشمل “مجموعة مراقبة” وجهاز “تدخل سريع”، و”فيلق درك” تعتبر “ضرورية لبناء مناخ من الثقة مع السكان من أجل تعاون أفضل”.
وحظرت السلطات السنغالية في وقت سابق حركة الدراجات النارية ليلا في مقاطعة “باكل”، الواقعة شرقي البلاد، قرب الحدود مع مالي “لأسباب أمنية”.
وأوضح قرار صادر عن حاكم المقاطعة، أن الحظر يسري من منتصف الليل إلى غاية السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، لمدة شهر من 24 يوليو إلى 24 أغسطس 2025.
واستهدفت هجمات منسقة شنتها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” مطلع يوليو الماضي، مواقع للجيش المالي في عدة بلدات، تقع إحداها وهي “ديبولي” قرب الحدود مع السنغال.

دكارنيوز