كان من المتوقع صدور قرار غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي بشأن طلب تسليم الصحفي ماجمبال جانج ، الذي قدمته السلطات السنغالية، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر . إلا أن القاضي لم يتمكن من إصدار حكم، وأمر بوقف الإجراءات حتى 3 فبراير 2026، طالبًا معلومات إضافية من دولة السنغال بشأن ثلاث نقاط. أولًا، يطلب القاضي من دولة السنغال تقديم أدلة تثبت أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس شركة ( أفينير كوميونيكيشن ) صدرت عبر القنوات القانونية. ثانيًا، يطلب أدلة تثبت أن الإجراءات المتخذة ضد ماجمبال جانج تُشكل جريمة جنائية. وأخيرًا، طلب القاضي من دولة السنغال ضمان حق ماجمبال جانج في محاكمة عادلة ومنصفة، في حال عودته إلى السنغال، تُحترم فيها جميع حقوقه.
مع صدور هذا القرار عن غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي، يُعلن محامو الدفاع عن نصرهم. وأوضح عثمان ثيام، في اتصال هاتفي: ”أعتقد أن هذا أول انتصار. لو كان القاضي مقتنعًا بخلوّ القضية المعروضة عليه من أي مخالفة قانونية، لأصدر قراره اليوم“.
وبدا ماجمبال جانج يحتفل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب على صفحته: ”لقد لقنتني محكمة استئناف فرساي درسًا قيّمًا في العدالة. ويطالب القضاة بضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة، وبالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليّ، وأساسها القانوني، والفترة التي ارتُكبت خلالها، وشرحًا لإجراءات إصدار مذكرة التوقيف“. وللتذكير، يخضع السيد جانج لأمر توقيف دولي صادر عن كبير قضاة المجمع القضائي المالي في دكار. ورد اسمه في تقرير صادر عن الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF) بشأن تحويلات مشبوهة تُقدر قيمتها بـ 12 مليار فرنك سيفا ، في إطار عقد بقيمة 21 مليار فرنك سيفا مع مجموعة Ellipes Project. وتشمل التهم الموجهة إليه وإلى الأفراد الآخرين المتورطين: التآمر الجنائي، واختلاس الأموال العامة، وغسل الأموال في إطار جماعة منظمة، واستخدام تسهيلات مرتبطة بممارسة نشاط مهني، والتواطؤ في هذه الجرائم.
تقرير : علي جوف (جريدة لوسولي)
