تم تعيين أعضاء المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد،بموجب مرسوم رئاسي نشر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 عبر الحساب الرسمي للرئاسة الجمهورية على منصة إكس .
و بحسب البيان المنشور، فإن اختيار أعضاء المؤسسة (OFNAC) يأتي بعد إطلاق دعوة لتقديم الطلبات من فترة محددة، وتم تنصيب لجنة التحكيم لهذه العملية بما يضمن شفافيتها .
ويوضح البيان نفسه أن هذا النهج الجديد يرتكز على مبادئ النزاهة والجدارة والشفافية، اهتماماً واسع النطاق، حيث بلغ إجمالي الطلبات 233 طلباً من شخصيات مؤهلة ومتنوعة تمثل قطاعات رئيسية من المجتمع.
وبعد تحليل دقيق للطلبات الواردة والاستماع إلى المرشحين المختارين، قدمت لجنة الاختيار إلى رئيس الجمهورية قائمة بالأفراد الذين يتمتعون بالمهارات والخبرة والضمانات الأخلاقية اللازمة للقيام بمهمة مكافحة الفساد بشكل فعال.
وبالتالي، اتخذ رئيس الجمهورية قرارا لتعيين السيد مصطفى كاه بصفته قاضيا لرئاسة المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد، يليه السيد بيراهيم سيك عضو المجتمع المدني نائبا له .
كما يضم المكتب عددا من القضاة وأساتذة جامعات وهم كالتالي :
•السيدة خديجة باه خبيرة الرصد والتقييم
•السيد سامبا باري، عضو المجتمع المدني
•السيد إبراهيم فال ، مسؤول مدني.
•السيد مافال فال ، قاض
•السيد ماديمبا غي، قاض
•السيد عبد العزيز دابا كبه، أستاذ الدكتور بكليات الحقوق.
•السيد بابكر نيانغ، أستاذ الدكتور بكليات الحقوق.
•السيد بيران نيانغ، قاض.
•الأستاذ محمد بشير نيانغ، أستاذ الدكتور بكليات الحقوق؛
•السيد تشارلي ديجيه جان نجاتي سينغور، قاض.
ويوضح البيان أنه من خلال هذه الخطوة النموذجية، يؤكد رئيس الدولة التزامه بإنشاء هيئة مستقلة وذات مصداقية وملتزمة بحزم لمكافحة الفساد، ملتزمة بالنزاهة العامة والحفاظ على المصلحة العامة.
