انطلقت أعمال جلسات الحوار الوطني في السنغال بقيادة رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي ، والتي تقام حاليا في قاعة المؤتمرات بمدينة جامنياجو من ضواحي العاصمة السنغالية دكار .
•ترحيب واسع للحوار
لقي الحوار الوطني الذي دعاه الرئيس فاي ترحيبا كبيرا ، حيث لبى به عدد كبير من المعارضة والنقابات وأطياف المجتمع المدني بكافة أشكاله وأنواعه رغم اختلاف التوجهات السياسية والدينية.
كما يشارك فيها ممثلوا الطرق الدينية والكنيسة والحركات الإسلامية وسط جمهور كبير من أنصار المعسكر الحاكم.
وانطلقت أعمال الحوار بالتنسيق الكامل للكتور شيخ غي المعين حديثا بموجب مرسوم رئاسي ميّسرا للحوار الوطني ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية بقيادة الجنرال جان باب تيست تين.
و الهدف من هذا الحوار، حسبما ذكر الرئيس فاي خلال خطابه الأخير بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والستين لعيد الوطني عن ادماج جميع القطاعات العامة والخاصة في طاولة من أجل التشاور حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
•اصلاحات وتطويرات حول النظام الانتخابي السنغالي .
تركز النقطة الأولى في الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي مع جميع الفاعلين في المشهد السياسي إلى تحسين منظومة الانتخابات لتجنب التوترات السياسية.
وستركز المناقشات على شفافية العملية الانتخابية ، وعلى حيادية الهيئات المسؤولة، وإمكانية الوصول إلى القائمة الانتخابية بشكل مباشر، من أجل التجنب على التلاعب في النتائج خلال الانتخابات الرئاسية التشريعية والبلدية .
•تقوية مكانة المعارضة وزعيمها .
تعتبر هذه النقطة مطلبا ملحا للمعارضة بكافة أطيافها مما ستضمن الديموقراطية في البلاد، وتقوي الأنظمة السياسية في جميع المستويات.
والسنغال، على الرغم من كونها دولة ديمقراطية، لم تنجح مطلقا في إضفاء الطابع المؤسسي الكامل على دور زعيم المعارضة. ويهدف الحوار إلى معالجة هذا الأمر من خلال تحديد ٱليات واضحة، مصحوب بالحقوق والواجبات والوسائل اللوجستية. ويتعلق الأمر بموازنة اللعبة الديمقراطية والاعتراف بالمعارضة باعتبارها الطرف المركزي للدولة.
وكان الرئيس فاي قد أكد في تصريح صحفي إلى أن إدارته بحاجة إلى معارضة واعية وطموحة تهتم بمراقبة سياسة الحكومة بكل المجالات بعيدة عن الخلافات السياسية.
•مناقشة التسجيل التلقائي في السجل الانتخابي.
يعتبرالتسجيل التلقائي في السجل الانتخابي واجب وطني لكل مواطن يبلغ 18 عاما، حيث يتعين عليه الحصول على بطاقة هوية بيوميترية (المعترفة لدى جميع دول الإيكواس) ، ويسمح ذلك للمواطن أن يتمتع بجميع حقوقه المشروعة في البلاد.
وهذا التطور التكنولوجي والمخاطر المرتبطة بها من التلاعب خلال الانتخابات يمكن أن يكون له مكانا حيزا في الحوار الوطني.
•إعادة النظر حول نظام الرعاية.
إن نظام ”الرعاية“ الذي تم إنشاؤه لتحديد المترشحين في الانتخابات يعتبر سببا رئيسيا للمشكلات في النظام السياسي، ويتعين على المشاركين في الحوار مناقشته من خلال اقتراح بديل أنسب مع النظام السياسي بشكل جيد.
•دراسة دور السلطات الانتخابية ووسائل الإعلام
وتعتبر مسألة حيادية السلطات الإدارية والإعلامية أمرا بالغ الأهمية. وستعمل المناقشات في الحوار الوطني على توضيح مسؤوليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمديرية العامة للانتخابات، والمجلس الوطني للتنظيم السمعي البصري (CNRA) . ومن المتوقع أن يتم إجراء إصلاح يعزز استقلاليتها الحقيقية، مع ضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف المعنية، وخاصة خلال فترات الانتخابات.
•مناقشة مكانة العدالة في العملية الانتخابية
تلعب العدالة دورا تحكيميا حاسما في المسائل الانتخابية. لكن حيادها غالبا ما يكون موضع تساؤل. هل ينبغي إحالة النزاعات الانتخابية إلى هيئة قضائية متخصصة؟ هل ينبغي إصلاح تشكيلة المجلس الدستوري؟ وستكون هذه الأسئلة أيضًا محور المناقشات في الحوار الوطني.
•ترشيد التقويم الجمهوري في السنغال
إن التشابك الذي يكتنف الانتخابات يضعف الحكم ويزيد من الأعباء اللوجستية. وسيقترح الحوار ترشيد التقويم الانتخابي بهدف توحيد المواعيد النهائية، خاصة بين الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية. وهذا من شأنه ضمان استمرارية العمل العام بشكل أفضل.
•ترشيد الأحزاب السياسية بشكل شامل
يوجد في السنغال مئات الأحزاب السياسية، لكن عددا قليلا منها يلعب دورا حقيقيا في الحياة العامة. وسوف يتطلب هذا إعادة النظر في شروط الاعتراف بالأطراف وعملها وتمثيلها. وتأتي الفكرة في إطار تعزيز التدريب الجاد مع الحد الأدنى من التماسك الأيديولوجي والتمثيل.
•الإشراف على تمويل الأحزاب السياسية
إن مسألة التمويل تقع في قلب أخلاقية الحياة السياسية. ويتعين على الحوار أن يضع الأسس لنظام مالي عام منظم وعادل وخاضع للرقابة. ويتطلب هذا أيضًا الشفافية في الموارد الخاصة وفرض عقوبات في حالة حدوث انتهاكات. وهذه رافعة في مكافحة الفساد السياسي.
•مراجعة قانون الانتخابات السنغالي
وتعتبر هذه النقطة من أهم المحاور الرئيسية يتناولها المشاركون في الحوار الوطني، وسوف يتطلب ذلك تحديث قانون الانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإصلاحات المقررة، وتبسيط الإجراءات وتدوين الممارسات الجيدة. ويجب أن يعكس هذا القانون الجديد ديمقراطية قوية وشاملة وحديثة بشكل حازم.
تقرير / محمد الأمين غي (ابن الزهراء) مدير موقع #دكارنيوز
