يواجه النظام القضائي أخيرًا أحد أحلك فصول التاريخ السياسي الحديث للسنغال. فقد طُلب من النائب العام فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف التي خلّفت ما لا يقل عن 80 قتيلاً بين عامي 2021 و 2024 خلال احتجاجات ذات دوافع سياسية.
ووفقًا لصحيفة «لوبسيرفاتور» في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين 28 يوليو ، كان وزير العدل عثمان جانج هو من بدأ الإجراء بإرسال طلب رسمي إلى المدعي العام في محكمة داكار العليا، إبراهيم اندوي.
على الرغم من قانون العفو الصادر في عهد نظام ماكي سال السابق، لا يشمل القانون بعض الجرائم، بما في ذلك جرائم القتل والاغتيالات وأعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات التي يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية.
لطالما أعاق الغموض القانوني المحيط بنطاق العفو هذه العملية، لكن التوضيحات الأخيرة سمحت للمحاكم ببدء ملاحقات قضائية على جرائم العنف. بُذلت جهود تحضيرية دقيقة لوضع الأسس القانونية وبدء تحقيق منهجي. ويُقال إن أولى الاستدعاءات وشيكة، لا سيما لضحايا التعذيب وعائلات الضحايا.
ويهدف التحقيق القضائي إلى تحديد المسؤولية، وتتبع تسلسل القيادة، وربما الوصول إلى أعلى مستويات الدولة آنذاك.
يبقى أن نرى إلى أي مدى سيصل هذا التحقيق غير المسبوق في تاريخ القضاء السنغالي.
