بلغت قيمة الصادرات السنغالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، حوالي 7.26 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا، فإن مالي تعد الشريك التجاري الأول للسنغال بحصة بلغت 20.1% من إجمالي التجارة الخارجية، متقدمة على إيطاليا (10.9%) وإسبانيا (10.6%).
وحافظت الصين على موقعها كأول مورّد للسنغال بنسبة 17%، تليها روسيا (9.9%) ونيكاراغوا (8.4%).
وبلغ إجمالي الواردات السنغالية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة حوالي 9.62 مليار دولار بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي.
وتشمل أبرز المنتجات التي تستوردها السنغال، المشتقات النفطية غير الخام (80.5 مليار/143 مليون دولار)، والآلات والمعدات (44.3 مليار/79 مليون دولار)، والنفط الخام (42.4 مليار/75 مليون دولار)، والأرز (26.9 مليار/48 مليون دولار).
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من السنة، بلغ العجز نحو 1.99 مليار دولار، أي أقل من نصف العجز المسجل في الفترة نفسها من سنة 2024 (4.37- مليارات دولار).
وكانت وزارة المالية السنغالية، قد أعلنت الجمعة تعبئة 99 مليار فرنك إفريقي (175 مليون دولار) خلال طرح سندات حكومية في السوق المالية المحلية، متجاوزة بذلك الهدف الأولي البالغ 90 مليار (159 مليون دولار).
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فقد خفّضت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، مبررة ذلك بارتفاع مستوى الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية السنغالية لعام 2026 إلى حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خدمة دين خارجي تناهز 4.61 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد علق العام الماضي برنامج الإقراض للسنغال، بعد الكشف عن ديون غير معلنة، ارتفعت إلى أكثر من 11 مليار دولار، ما جعل البلاد في وضع مالي محفوف بالمخاطر.
وعقدت الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي عدة جولات مناقشات لحل مشكلة الديون غير المصرح بها، ٱخرها كانت الأسبوع الماضي، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد.
