دكار : عثمان سونكو يجيب على أسئلة النواب حول قضايا الساعة بما فيها وفاة الطالب عبد الله باه والشzوذ الجنسي
تحدث رئيس الوزراء ، عثمان سونكو، أمام أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء، عن ملابسات وفاة الطالب عبد الله باه خلال الاضطرابات التي شهدتها الجامعة، وعن مشروع القانون المقترح لتشديد العقوبات على المثلية الجنسية، وعن التسريبات المقلقة للمعلومات القضائية التي، بحسب قوله، تُدمر الأسر.
وأجاب سونكو على أسئلة أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء، متناولاً بالتحديد وفاة الطالب خلال الاضطرابات في الجامعة ومشروع القانون المقترح بشأن المثلية الجنسية.
وفاة طالب في الجامعة: بين الاعتراف بالذنب والتحذير
عندما سُئل عن وفاة الطالب عبد الله باه، التي وقعت خلال أحداث في الحرم الجامعي، قدم سونكو تعازيه لعائلة الفقيد قبل أن يروي روايته للأحداث.
صرح قائلاً: “قبل أيام من الحادث، تلقينا تقارير استخباراتية تُعلمنا بما كان يُخطط له”، موضحاً أنه أصدر تعليمات شخصية لوزير الداخلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال التخريب، بما في ذلك الهجوم المُخطط له لإحراق المكتبة ومطاعم الجامعة.
ومع ذلك، أقر رئيس الحكومة بوجود “قصور” في تدخل قوات الدفاع والأمن، مُشيراً إلى “استخدام القوة بشكل غير متناسب”، وإساءة معاملة الطلاب العُزّل، وتدمير الممتلكات. ومع ذلك، حثّ الناس على عدم “توجيه الاتهامات للشرطة والدرك”.
وأكد أنه تم فتح تحقيق فور وقوع الوفاة، وأنه “سيستمر حتى نهايته”، مُلقياً باللوم بالتساوي على النظام السابق، المُتهم باستخدام “بلطجية” لإدارة الأزمات الطلابية، وعلى مُرتكبي أعمال العنف في الحرم الجامعي.
كما أعلن سونكو عن قرب إنشاء مركز شرطة في الحرم الجامعي، الذي يعتبره “حياً كأي حي آخر”، وذكر إمكانية نقل بعض قاعات المحاضرات لتحسين ظروف الدراسة.
“لن نقبل العنف بأي شكل من الأشكال”، هكذا حذر، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الطلاب.
المثلية الجنسية: مشروع قانون لتشديد العقوبات
فيما يتعلق بقضية المثلية الجنسية، أعلن عثمان سونكو أنه قدم مشروع قانون صاغه بنفسه إلى رئيس الجمعية الوطنية. ويهدف النص، دون تجريم المثلية الجنسية، إلى تعزيز الأحكام الواردة في المادة 319 من قانون العقوبات السنغالي، والتي تُعاقب حالياً على الأفعال المنافية للطبيعة.
وأوضح قائلاً: “لن نمنح منتقدينا أي ذريعة لتشويه سمعتنا أمام الغربيين”، مشيراً إلى أن هناك أحكاماً قانونية أخرى تسمح بالفعل بالتعامل مع حالات نقل الأمراض عمداً، بغض النظر عن الميول الجنسية للأفراد المعنيين.
وانتهز رئيس الوزراء هذه الفرصة لإدانة تسريب المعلومات القضائية الحساسة إلى العلن بشدة، ولا سيما الكشف عن السجلات الصحية والنتائج المصلية للأفراد المتورطين في قضايا جارية. “لم يعد هناك أي ضمان لسرية التحقيقات. جميع التقارير الرسمية أصبحت متاحة للجميع. هذه الوصمة تُدمر العائلات”، هكذا عبّر عن أسفه.
وأشار سونكو بأصابع الاتهام إلى من يعتبرهم “رقيبًا على الجمهورية” من خلال سيطرتهم العلنية على هذه الأمور، مؤكدًا أن إدارتهم تندرج ضمن “الحق السيادي”. واختتم حديثه بدعوة الشعب السنغالي إلى “الوقوف صفًا واحدًا خلف القادة الذين انتخبوهم بأنفسهم”.
