علق السيد عثمان سونكو بصفته رئيس البرلمان على قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال مراجعة الدستور معتبرا أن هذا القرار ملزم للجميع على قبوله…
وفي منشور عبر حسابه على حسابه الشخصي في فيسبوك، قال عثمان سونكو : أصدر المجلس الدستوري قراره. وبصرف النظر عن النقاشات أو التقييمات التي قد تُثار بشأن حيثياته والأسس التي استند إليها، فإن حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: إن هذا القرار مُلزِم للجميع.
وعليه، فإننا نلتزم بما قضى به.
في سياق متصل رفض ادعاءات المعارضة والمجتمع المدني عن وجود زمة مؤسسات في السنغال قائلا : ”تؤكد هذه المحطة أن الديمقراطية تظل قوية ومتماسكة متى اضطلعت مؤسسات الدولة بمهامها، كلٌّ في نطاق اختصاصاته الدستورية والقانونية؛ فعندئذٍ لا يكون هناك مجال لحدوث أي أزمة مؤسساتية.
واليوم، أود أن أطمئن الشعب السنغالي بأن الجمعية الوطنية ستواصل أداء رسالتها الدستورية على أكمل وجه، وستستمر في ممارسة صلاحياتها التشريعية كاملة، من خلال مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها قبولًا أو رفضًا، وفاءً بالالتزامات التي تعهدنا بها تجاه هذا الشعب الأبي الكريم، واستجابةً لتطلعاته“ .
يأتي هذا القرار في خضم أزمة متصاعدة بين الرئيس بشير جوماي فاي ورئيس وزرائه السابق عثمان سونكو، الذي يتولى رئاسة الجمعية الوطنية بعد إقالته من الحكومة منذ مايو، ويهدف التعديل الدستوري، الذي تبنّته الأغلبية البرلمانية المقربة من السيد سونكو، بشكل خاص إلى الحدّ من بعض صلاحيات الرئيس، بما في ذلك إمكانية قيادة رئيس الدولة لحزب سياسي. في غضون ذلك، اتخذ السيد فاي خطوات لتأسيس حزبه السياسي الخاص، مما يُظهر اتساع الهوة بين الحليفين السابقين مع اقتراب الانتخابات المحلية لعام 2027.
