أصدر المجلس الدستوري حكما لإلغاء التعديلات الدستورية التي صادقها حزب باستيف ذي الأغلبية البرلمانية في 29 يونيو 2026، معتبرا أنه مخالف للدستور، مما يمنع مصادقته بشكل رسمي.
وقال المجلس أنه قَبِلَ الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية عقب اعتماد البرلمان على مشروع القانون ، واعتبر أن القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور تنطبق أيضا على قوانين مراجعة الدستور، ما لم يتم استبعادها أو تعارضها صراحة، وهو ما لم يكن كذلك.
يلاحظ المجلس أن المراجعة المقترحة تخلق أعباء عامة جديدة، لا سيما من خلال إنشاء هيئة واحدة لإدارة الانتخابات، وتعزيز صلاحيات المحكمة الدستورية والالتزامات الجديدة للدولة تجاه الأطفال والأسر.
إلا أن هذا الاقتراح لم يرافقه أي اقتراح بشأن الإيرادات التعويضية، خلافا لما ورد في المادة 82 الفقرة 2.
ويذكّر المجلس بأن هذه الإيرادات التعويضية يجب أن تصاغ وتناقش وتعتمد في نفس وقت مشروع القانون.
ويشير المجلس أيضًا إلى أن الحكومة طلبت بانتظام استخدام التصويت المحظور، وهو حق يعترف به الدستور.
ويرى أن رئيس البرلمان لا يمكنه رفض هذا الطلب بحجة أنه مشروع قانون. ووفقا للمجلس، فإن التصويت المحظور ينطبق على كل من المشاريع والمقترحات التشريعية.
و برفض المجلس الدستوري تطبيق هذا الإجراء يكون البرلمان قد خالف الدستور .
ويعتبر المجلس أن هذه المخالفات الإجرائية خطيرة بما يكفي للتأثير على صحة قانون المراجعة برمته.
وأخيرا، أعلن المجلس الدستوري أن قانون مراجعة الدستور المعتمد في 29 يونيو 2026 مخالف للدستور، مما يمنع مصادقته.
