بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون لتعديل الدستور ، أحال رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي المشروع إلى المجلس الدستوري بعدما لاحظ مخالفات إجرائية في الملف .
ونظرًا لأهمية الإحالة، يُلزم المجلس الدستوري بالبتّ في الأمر خلال ثمانية أيام، وفقًا لأحكام المادة 5 من القانون الأساسي المتعلق بهذا المجلس.
