معهد تمبكتو برئاسة الدكتور باكري سامب يصدر تقريرا حول إعادة تموضع الروسي بالساحل… من فاغنر إلى الفيلق الإفريقي.

أكد معهد تمبكتو التابع للمركز الإفريقي لدراسات السلام في داكار تزايد مخاطر المواجهات بالوكالة بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” أو أعضائه، وبين روسيا، وذلك في سياق وصفه بأنه “غير مسبوق من إعادة التشكل الجيوسياسي”.

وأضاف المركز في تقرير له تحت عنوان: “إعادة التموضع الروسي بالساحل.. من فاغنر إلى الفيلق الإفريقي” أن استراتيجية روسيا الحالية في غرب إفريقيا تتحدد في أربعة أسس، هي “ضمان حماية النظام من خلال نشر قوات الفيلق الإفريقي، والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد الطبيعية”.

وأردف المركز أن الأساس الثالث هو “الدخول في شراكات طويلة الأمد في مجال البنية التحتية والطاقة مع حكومات ما بعد الانقلابات”، أما الأساس الرابع، فهو “التقويض العلني للنفوذ الغربي في منطقة كانت خاضعة لهيمنة فرنسا وشركائها لفترة طويلة”.

وأشار إلى أن هذه العناصر تخدم أهدافا جيوسياسية أوسع نطاقا، شكلتها تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 وما نتج عن ذلك من عزلة.

ورأى المركز أن هذا النهج يذكر بسياق الحرب الباردة، عندما سعى الاتحاد السوفياتي إلى استقطاب الدول الإفريقية حديثة الاستقلال إلى فلكه، وتوسيع نفوذه من خلال دعم ما يسمى بالحركات “المناهضة للاستعمار” وحركات عدم الانحياز.

واعتبر المركز أن اجتماع يونيو 2025 بين فلاديمير بوتين والجنرال عاصيمي غويتا في الكرملين قد أضفى طابعا رسميا على هذا التوافق، مردفا أن الاتفاقيات الموقعة، شملت التعاون النووي المدني مع شركة روساتوم، والبنية التحتية للطرق والخدمات اللوجستية، والعديد من مشاريع البناء.

وتحدث المركز عن انتهاز روسيا الفرصة لإقصاء فرنسا والاتحاد الأوروبي تدريجيا كشريكين مميزين، مقدمة نفسها على أنها المدافع الجديد عن نظام وسيادة إقليمية جديدة، ومنحت مالي لروسيا فرصة اقتصادية لبناء وتشغيل مصفاة ذهب بالقرب من باماكو، معززة بذلك استراتيجية موسكو في دمج العمليات الاقتصادية ضمن تحالفات سياسية آمنة لتمويل آليتها الحربية الضخمة.

ووصف المركز “الفيلق الإفريقي” المنتشر في مالي والدول المجاورة، بأنه يعتبر هو الضامن لهذه الاتفاقيات، ولا يقتصر دوره على القتال والتدريب، بل يمتد ليشمل حماية عمليات التعدين، والمشاركة في إدارة الأمن الداخلي للدول (الشرطة)، والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية الروسية.

وأكد المركز أن “الفيلق الإفريقي” يعد أداة لإبراز الوجود الروسي في الدول التي قطعت علاقاتها مع شركائها الغربيين، أو التي تنتهج استراتيجية لتنويع شراكاتها وتعاونها، وتكمل دوره المبادرات الإعلامية والثقافية، بما في ذلك “المبادرة الإفريقية” هذا الإطار من حيث التأثير والتنافس المعلوماتي.

وخلص المركز إلى أن نشر “الفيلق الإفريقي” في منطقة الساحل ليحل محل مجموعة “فاغنر”، يمثل ترسيخا استراتيجيا للنفوذ الروسي، حيث يجمع بين الوجود العسكري المؤسسي، وحرب المعلومات المتطورة، مردفا أن الانتقال من “فاغنر” وهي كيان شبه مستقل يعمل في منطقة رمادية وكان محل إنكار من الكرملين، إلى “الفيلق الإفريقي” الخاضع لسيطرة وزارة الدفاع الروسية مباشرة والمرتبط بجهاز المخابرات الرئيسي، يلبي العديد من الأهداف.

ورأى المركز أن منطقة الساحل تخاطر بأن تصبح مسرحا دائما للتنافسات والمواجهات بالوكالة، حيث يمكن للنفوذ الروسي المؤسسي المدفوع بـ”الفيلق الإفريقي” وحرب المعلومات العدوانية بين مختلف الجهات الفاعلة، أن يُعمق حالة عدم الاستقرار، ويُعرض آفاق السلام والتنمية للخطر على المدى الطويل.

واقترح المركز تعزيز التنسيق داخل تحالف دول الساحل، إلى جانب التواصل الشفاف ودعم الإعلام المستقل، من أجل الإسهام في مواجهة التلاعب بالمعلومات من جميع الأطراف، وإنشاء آليات إقليمية لمراقبة القوات الأجنبية، مصحوبة بتحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرا أن ذلك يمكن أن يحد من الإفلات من العقاب ويعيد الثقة بين السكان وقوات الأمن والدفاع.

ووصف المركز وجود حكم شامل، ودمج المجتمعات المحلية في عمليات السلام، بأنه أمر بالغ الأهمية لتخفيف التوترات العرقية التي تفاقمت بسبب انتهاكات “فاغنر” وعناصر روسية أخرى.

الأخبار – نواكشوط

#دكارنيوز