موجزة عن سياسات الحكومات السنغالية المتعاقبة : الاقتصاد الزراعي أنموذجا.

✍️أبو مصطفى داود يات السيريري

تتنافس الدول في المجالات العسكريّة والمعرفيّة والاقتصاديّة تنافسا شرسا، ويعتبر المجال الاقتصاديّ المحور الرئيسي الذي تتمحور حوله بقية المجالات؛ فتضمن له النمو والنفوس العالميّ. وتختلف الأنظمة الاقتصاديّة تبعا لفلسفات ملوك الممالك وسياسات رؤساء الدول؛ ومنهم من تبنّى الشيوعيّة، التي تهدف إلى إلغاء الملكية الخاصة، كما اتّخذ بعضهم الاشتراكية نظاما اقتصاديّا، يسعى إلى تقليل الفوارق الطبقيّة بين أفراد المجتمع، ومن بينهم من اعتمد على الرأسمالية، وهي نظم اقتصاديّ مفتوح، يقوم أساسا على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ولقد تبنّت جمهورية السنغال أنظمة اقتصادية متنوّعة، بمختلف حكوماتها المتعاقبة، تبعا لاختلاف الاتجاهات السياسية، وموادها الأولية؛ سعيا للحفاظ على ثرواتها الطبيعية، وتوفير الغذاء للشعب. انطلاقا من هذا السياق، نتساءل: ما هي الأنظمة الاقتصادية التي تبنتها السنغال منذ الاستقلال؟ وعلى أي أسس سياسية وثروات أولية قامت تلك الأنظمة الاقتصاديّة؟ وما هي سياسات الحكومات المتعاقبة للاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي؟

لقد نالت السنغال استقلالها من الاستعمار الفرنسيّ الغاشم سنة 1960م، برئاسة الرئيس ليو بول سدار سنغور، بعد أن انفصلت عن الاتحاد بين السنغال ومالي، واتخذ مسارا اقتصاديا معينا، تبعا للإمكانية المتاحة والموارد البشرية والطبيعية، وكانت الاشتراكية أنجع نظام اقتصادي لحكومة سنغور، ولعل ذلك يرجع إلى منبعه السياسي الاشتراكي، والجرح الاستعماري غير الملتئم، الذي كان -ولا يزال- يئن به الشعب السنغالي. وكان لا بد من سياسة تهدف إلى الحفاظ على الملكية العامة، وتقليل الفوارق الطبقية في تقسيم ثروات الدولة.
والموارد الطبيعية المكتشفة آنذاك هي نفس الموارد التي كان المستعمر يغتصبها، ويرسلها إلى فرنسا؛ من الموارد البحرية والثروات الحيوانية والزراعية. فمثلا، في مجال الزراعة أجبر المستعمر الفلّاحين على زراعة الفستق السوادني، الذي كان يستهلكها ويصدرها إلى أروبا، وكان يعاقب كل من تجرأ على زراعة الحبوب؛ ولذا نجد المثل السيريري القائل: (basi o koor a xooxan) أو الولوفي القائل: (basi goor a koy bey)، يعني: (لا يجرؤ على زراعة الحبوب إلا الرجال)؛ الذين لا يخافون من تهديدات إدارة الاستعمار.
وقد واصل الرئيس سنغور اهتمام الدولة إلى الفستق السوداني، مع إلغاء القانون الاستعماري الذي كان يمنع زراعة الحبوب وما شاكلها. وكانت حكومته تهتم كثيرا بالزراعة، وتساعد الفلّاحين بتوزيع الآلات الزراعية المتطوّرة آنذاك، ولا تزال بقايا تلك الآلات موجودة لدى كبار الفلّاحين. إضافة إلى ذلك فكرة توسيع الرقعة الزراعية، وذلك بعد أن تراجع المحصود في المناطق الزراعية؛ (باوول، سين، وسالم)، وقام سنغور -في السبعينات من القرن الماضي- بتعمير مناطق صالحة للزراعة، وشجّع الفلّاحين من فاتك وجربل على الانتقال إلى تلك المناطق؛ وأشهرها كونغل (Koungheul) وكوبنتم (Koupentoum). كما أنشأ الرئيس سنغور سنة 1975م المصنع: الشركة الوطنية لتسويق الزيتية في السنغال (Société national pour la commercialization des oléagineux du sénégal)، الذي كان بدوره أن يحوّل المواد الخامة الأوليّة إلى منتوجات ثانوية كالزيتية، وغيرها، وكان يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزيت. وكان يشتري جميع المحاصيل الزراعية من الفستق، بسعر تحدده الحكومة، وكان السوق مغلقا أمام المنافسات الخارجية، اللهم إلا إذا امتلأت مخازن المصنع. علما أن للمصنع ثلاثة مخازن، في جربل وكولك وزيغينشور. وجميعها تخزن، وتحوّل الفستق من المادة الخامة إلى منتوجات ثانوية.
وفي نهاية سنة 1980م تنازل سنغور عن السلطة لصالح الرئيس عبد جوف؛ الذي تولى مهام قيادة الدولة بداية سنة 1981م، وكان يسوس الدولة اقتصاديا وفق المنظومة الاشتراكية، التي خلفها معلّمه المخضرم وأبوه الروحي. وقد كانت حكومته توزّع كل سنة أكياسا من الأرز والسكر بين سكّان القرى، بكميات محدودة.
​وبعد أربعة عقود من نور الاستقلال بعد ظلام وظلم الاستعمار، شهدت الدولة تحوّلا سياسيا واقتصاديا، وذلك بانتخاب السيد عبد الله واد رئيسا غرّة الألفية الثالثة (2000م). وأصبحت الدولة تحت قيادة الحزب الديموقراطي، ما غيّرت سياستها تغييرا جذريّا، في جميع المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي؛ حيث اعتمد الرأسمالية نظما اقتصاديا، ولا غرو في ذلك؛ لأن الرأسمالية ولدت من رحم الديموقراطية، وهي نظام حرّ يعتمد على ملكية الأفراد والمؤسسات الخاصة لوسائل الإنتاج، ويفتح الأسواق بين المنافسين منافسة حرّة، تحقق لهم الأرباح، وهو نظام يسلب من الدولة التحكّم على الملكية العامة، والأسعار.
ولم يكتف الرئيس واد بفتح الأسواق للتنافس الداخلي والخارجي بين رؤساء الأموال، بل فتح العقول والقلوب، وشهدت الدولة تحولا فكريّا وثقافيّا، إيجابيا وسلبيا، بين الأفراد لاسيما الشبّان. ولم يعدّ هناك حد فاصل بين سكّان القرى والمدن في الحدّ المعرفي والثقافي، كما أن الملكية الخاصة لم تعدّ حكرا لفئة معينة؛ من البورجوازيين والموظّفين الأشراف، وإنما لجميع أفراد المجتمع.
وما كانت حكومته تهتم كثيرا بالملكية العامة؛ لذا شهدت فترته اضمحلالا كبيرا في القطاعات العامة، حيث أغلق مصانع كثيرة، كمصنع الشركة الوطنية لتسويق الزيتية في السنغال؛ إذ أغلق فروعا عديدة، وأصبحت مردودته ضئيلة جدا، بل كاد أن يغلق نهائيا، لتراكم الديون، وعدم القدرة على تنافس رؤساء الأموال في السوق. كما غيّر اسمه ب (suneor) يعني ذَهَبُنَا باللغة الولوفية، ويقصد بهذا الذهب الفستق السوداني. وقيل إن نجل الرئيس؛ عبد الكريم واد كان وراء هذا التغيير.
وكما أن الأعمال الإنسانية التي كانت تقوم بها الحكومة الاشتراكية السابقة من توزيع أكياس الأرز والسكر، لم تول بها حكومة السيد واد؛ لأن الأولى تشربت من الحزب الاشتراكي الاجتماعي، وأما الثانية فموردها الحزب الديموقراطي البراغماتي، وعلى الرغم من ذلك كله فإن سخاء السيد الرئيس واد عمّ الآفاق والأسواق.

وكونه ديموقراطيا ذو توجه رأسمالي لم يمنعه من طموحات سياسية في الاكتفاء الذاتي، إذ رسم خطة اقتصادية في مجال الزراعة، الموسومة ب الهجوم الزراعي الكبير لتوفير الغذاء (La grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance GOANA)، وكان ذلك بعد سنة من ولايته الثانية في 2008م، ولكن لم يحقق المشروع أهدافه السامية، بل مات جنينا في بطن أمه، ويبدو أن المنبع السياسي الديموقراطي حال دون تحقيق تلك الأهداف السامية؛ لأنها في الحقيقة أهداف شيوعيّة اشتراكيّة.
​جاء بعد الرئيس عبد الله واد السيد ماكي صال الذي ترعرع سياسيا في كنف أبيه الروحي، وتقلّد أعلى المناصب في ولايته الأولى، وبداية الولاية الثانية، ثم أسس حزبا سياسيا في سنة 2008م وسماه التحالف من أجل الجمهورية (L’alliance pour la République APR)، وذلك بعد أن استقال من الحزب الحاكم، بسبب خلافات دارت بينه وبين الأب الروحي عبد الله واد وابنه المفضل المدلل عبد الكريم واد. وبدأ مرحلة سياسية جديدة، فاز على معلّمه المخضرم بعد أربع سنوات من تأسيس الحزب في الانتخابات الرئاسية 2012م، بالجولة الثانية، بتحالف الوحدة من أجل تحقيق الأمنيات (Bennoo bokk yaakaar)، الذي كان يجمع جميع المعارضين على مختلف مشاربهم السياسية.
لقد قاد الرئيس ماكي صال ولاتيه مع هذه الكتلة السياسية (الوحدة من أجل تحقيق الأمنيات)، ولعل ذلك ما جعلت سياسته خلطة من الاشتراكية والرأسمالية؛ إذ هو رأسماليّ صرف، بينما أغلب أعضاء الوحدة كانوا من خريجي المدرسة الاشتراكية؛ أمثال المرحوم عثمان تنور جينغ، والسيد مصطفى انياس، الأمر الذي أدى إلى تنوّع سياسته الاقتصادية، مثلا، كان رأسماليا في مجال التجارة؛ إذ ترك السوق مفتوحا للتنافس الداخلي والخارجي، كما كان في عهد الرئيس عبد الله واد. بيد أنه كان اشتراكيا في توزيع الملكية العامة، حيث أنشأ مساعدات إنسانية على شكل منح أسريّة تُوزّع على الفقراء.

وأما فيما يخص الاكتفاء الذاتي، فكان ضمن اهتماماته؛ إذ رسم خطة اقتصادية في مجال الزراعة، بمشروع يحمل العنوان: البرنامج الوطني للمزارع المجتمعية الزراعية (Le Programme national des Domaines agricoles communautaires PRODAC)، وكان من أفضل المشاريع التي وضعت من أجل الاكتفاء الذاتي منذ الاستقلال؛ لأنه كان مشروعا واسعا موزّعا إلى كثير المناطق الزراعية؛ مثل: سنغلكم في إقليم دكار وكر ممر صار في إقليم لوغا، وسيفا في إقليم سيجو وإتاتو في إقليم كيدوغو… غير أنه باء بالفشل، كما فشلت المشاريع الزراعية للاكتفاء الذاتي التي رسمها الرؤساء السابقون. وأدهى وأمر، اختلاس الميزانية المخصصة له، والتي تقدّر بتسعة وعشرين مليار سيفا. بل، وقد مات بسببه عشرات من الشباب؛ بسبب ذلك الملف القضائي ضد رئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو؛ حيث اتهتمه الوزير السابق مام امباي انيانغ بتهمة التشهير، وهو الملف القضائي، الذي قضى على عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024م.
​بعد غد مجهول بين ترشح الرئيس ماكي صال للولاية الثالثة، وبين صلاحية ترشح زعيم المعارضة السيد عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية 2024م، انتخب الرئيس بشير جوماي جاخار فاي، في الجولة الأولى لأول مرة في تاريخ الانتخابات السنغالية، وذلك بفضل زعيم المعارضة السيد عثمان سونكو الذي اختار الأمين العام للحزب: الوطنيون الأفارقة السنغاليون من أجل العمل والأخلاق والأخوة المعروف ب”باستيف” (Les patriotes africains du Sénégalo pour le travail l’éthique et la fraternité PASTEF )الذي هو رئيسه وعقله المدبّر، وذلك بعد أن رفض المجلس الدستوري ملف ترشحه؛ بسبب إدانته في الملف القضائي للوزير السابق مام امباي انيانغ السالف الذكر. وبرر الزعيم اختياره؛ بأنه لا تهمّ شخصيته بقدر ما يهمّ وصول المشروع “البستيفي” إلى سدرة الحكم، وهو مشروع سياسي سنغالي أفريقي صرف، تبنّاه مفتشو الضرائب والعقارات بالسنغال، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة (L’Ecole nationale d’Administration)؛ وذلك بعد أن لاحظوا تأخّر الدولة من التقدم والازدهار مع ما تحويه من كنوز من الموارد الأولية، وأن السبب يرجع إلى سوء الإدارة. وكان ذلك في 2014م، ووصلوا إلى السلطة بعد عشر سنوات من النضال. وهؤلاء ليسوا من خريجي المدرسة الشيوعيّة أو الاشتراكيّة أو الرأسماليّة، على الرغم من أن مصطلحاتهم قريبة جدا من الفكر الشيوعي الاشتراكي في وجوب (توزيع جميع الملكية العامة إلى الجميع) (li nép bokk nép jot ci)، و)محاربة الفروق الفردية، والفساد الإداري( (jub jubal jubanti)، غير أن بداية تنفيذ المشروع، تبيّن أنه مشروع مزيج من الأفكار السياسية الاقتصادية السابقة، بتعديلات جذريّة، وإضافات جديدة واضحة.
وكان المشروع الباستيفي قبل وصوله إلى السلطة: عبارة عن أفكار الجمهورية الأفلاطونية والمدينة الفاضلة الفارابية، مدونة في المثل العليا، بعيدا عن الحقيقة الواقعية المحسوسة الملموسة الأرسطورية، وكان لا بد من صياغته صياغة قابلة للتجربة وفق الحقيقة الواقعية. وهذا ما حدث بعد فترة وجيزة فور وصولهم إلى السلطة؛ بتعاون مع الخبراء في مجال التخطيط، لرسم خارطة البرنامج الوطني لتطوير الأقطاب الاقتصادية، بناء على رؤية السنغال 2050 (Vision Sénégal 2050)؛ حيث إن كل منطقة من المناطق السنغالية تتمتع بخصوصيات فريدة في الموارد الطبيعية، ومنها الأقطاب الزراعية. ويشمل هذا التخطيط جميع الموارد البشرية والطبيعية من الغاز والبترول والأسماك، والرعي، والزراعة…، وهذه الأخيرة هي التي تهمّنا هنا، فقد تم إنشاء خمسة أقطاب زراعية رئيسية، من أجل تغيير نوعية القطاع الزراعي، وهي كالتالي: الأقطاب الزراعية الجنوبية، والأقطاب الزراعية الشمالية، والأقطاب الزراعية الوسطى، والأقطاب الزراعية الشرقية، والأقطاب الزراعية الغربية، وتركّز كل قطب على القطاعات الزراعية الخاصة في منطقته.
وتجسيدا لهذه المشاريع الضخمة، أطلق الرئيس بشير جوماي جاخار فاي صافرة بداية الأعمال لأقطاب “كونغل” (Koungheul) بتاريخ 21 فبراير 2025م. كما أن مشروع الطريق المائي (L’Autoroute de l’Eau) على وشك الانطلاق، وهو عبارة عن ممرات وقنوات تنقل المياه من بحيرة “غِيرْ” إلى مناطق كثيرة، مثل: دكار، تياس، تواون، طوبى، جربل، وتكون عذبة للشرب وصالحة للزراعة، وتقع هذه البحيرة في دلتا نهر السنغال العليا، بين إقليم سانت لويس وإقليم لوغا. وتعدّ احتياطيا كبيرا للمياه العذبة في البلاد، وتبتعد عن المحيط الأطلسي بحوالي 50 كيلومترا، وتتصل بنهر السنغال عبر قناة “تاوي”. وكون مياهها صالحة للزراعة، هو ما يهمنا في هذا المقام؛ لأن الزراعة في السنغال تعتمد اعتمادا مُفرطا على مياه الأمطار، واعتمدا ضئيلا على مياه الآبار، ما يجعل الفلّاحين يمكثون نصف السنة أو أكثر بدون الشغل في الحقول. وإذا تحقق هذا المشروع سيخول لهم الزراعة في جميع مواسم السنة، كما أن تأخّر نزول الأمطار، قد لا يؤثر في محاصيلهم الزراعية، كما يحدث في بعض السنوات.
ولا يمكن أن نحكم على مشروع في بداية مشواره، اللهم إلا التنبؤ وفق المعطيات الحالية، وعلى هذا الأساس، فيمكن القول إن المشروع الباستيفي مشروعيّ سياسيّ اقتصاديّ أفريقيّ سنغاليّ خالص، قابل للتجربة. وقد بدأ يبشر بالخير في هذا العام، حيث تم توزيع البذور والأسمدة بطريقة عادلة، بشهادة الفلّاحين ما جعل محاصيل الزراعة هائلة، على الرغم من تأخّر نزور الأمطار، التي جاءت متأخرة، لكنها كانت غزيرة مباركة. غير أننا نخشى أن يحول دون تحقيق أهدافه، لما نشهده من تولية مناصب حساسة لخريجي تلك المدارس السالفة، الذين يختلفون معهم فلسفة وسياسة، وحتى أخلاقيا. وكذلك وجود اختلاف في بعض القرارات الحاسمة في قمة الدولة بين الرئيس والوزير الأول، أو بين الوزراء والمدراء، حسب التكهنات المزعومة المنتشرة في الأسابيع الماضية؛ لأن المشروع لا يتم إلا بوحدتهم.
وفي الختام يمكن القول، إن دولة السنغال شهدت أنواعا من السياسات الاقتصادية، تبعا للتحولات السياسية، وتنوّع المشارب والاتجاهات في المجالات الاقتصادية وفق الموارد البشرية والطبيعية المتاحة، وقد تبنّى كل من الرئيس الأول والثاني السياسة الاقتصادية الاشتراكية، بينما اعتمد الرئيس الثالث والثاني الرأسمالية، وأما الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس بشير جوماي جاخا رفاي والوزير الأول السيد عثمان سونكو، فلم تتضح معالم سياتهما الاقتصادية على أرض الواقع، وإن كانت النظريات تميل إلى الشيوعية والاشتراكية من جهة، والرأسمالية من جهة أخرى. وأن كلا من الحكومات المتعاقبة وضعت خطة تنمية، تهدف إلى توفير الغذاء للشعب، ورسمت مشاريع الاكتفاء الذاتي، غير أن جميعها باءت بالفشل. وأن سياسة الحكومة الجديدة في مجال الزراعة مبشّرة بالخير.