كتب / مور لوم مستشار وزير التعليم العالي والبحث والابتكار
آلاف الولادات بلا وثائق رسمية
في الوقت الذي يستعد فيه التلاميذ للعودة إلى المدارس، تكشف الجلسات المتنقلة للحالة المدنية ( شهادات الميلاد) عن صورة قاتمة لواقع إداري مأزوم. ففي عام 2025، ما زال آلاف الأطفال في السنغال يولدون بلا أوراق ثبوتية، في مشهد يطرح أسئلة مقلقة حول قصور المنظومة المؤسسية والإدارية.
•أرقام صادمة في مناطق “بوت” و”كر موسه” .
الأرقام وحدها كافية لدق ناقوس الخطر، بين نوفمبر 2023 وسبتمبر 2025، سجّلت بلدية “بوت” أكثر من 4.081 حالة ولادة بلا وثائق رسمية، فيما تجاوز العدد 10.000 حالة في بلدية “كر موسه” خلال الفترة ذاتها. هذه الأعداد المهولة تعكس حجم الأزمة الوطنية التي لم تجد بعد حلولاً ناجعة.
•وعود سياسية وتقدم بطيء
ورغم أنّ قضية الحالة المدنية كانت محورًا للنقاش في المجالس الوزارية المشتركة، سواء تلك المخصّصة للامتحانات والمسابقات عام 2024 أو للحالة المدنية عام 2025، ورغم تأكيد الوزير الأول عثمان سونكو حينها أنّ الرقمنة تمثّل ” تُعَدّ رافعة جوهرية لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين”، غير أنّ التقدّم الفعلي على أرض الواقع ما يزال محدودًا.
•دعوات للإصلاح الشامل
الأسبوع الوطني للحالة المدنية شكّل بدوره منبرًا للتأكيد على الاستعجال، حيث شدّد معالي وزير التعمير والجماعات المحلية وتخطيط الإقليم، موسى بالا فوفانا، على ضرورة التحديث الشامل للقطاع. لكن، وبعد أشهر من هذه التصريحات، ما زالت الأزمة تراوح مكانها.
•الحالة المدنية: العمود الفقري للحقوق المدنية
الحالة المدنية ليست مجرد وثيقة إدارية؛ إنها تمثّل حياة كاملة، منذ الميلاد إلى الوفاة، مرورًا بالسكن، والزواج، والحقوق الفردية والجماعية. ومن هنا، فإن تجاوز النظام اليدوي البالي أصبح ضرورة قصوى، وعلى النظام الجديد أن يسرّع عملية الرقمنة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحديث الخدمات في البلديات.
•الرقمنة كحاجز ضد الفساد
إن رقمنة الحالة المدنية ليست مجرد خيار تقني، بل هي السبيل الأنجع لمحاربة الفساد وضمان العدالة الإدارية لجميع المواطنين، بسرعة واستدامة. فكل تأخير في هذا المسار يعني مزيدًا من الأطفال المحرومين من حقهم الأول: الاعتراف بوجودهم القانوني.
