dakarnews.sn

Blog

  • نويورك: خطاب العقيد عبد الله مايغا رئيس الوزراء المالي ، في الدورة العادية السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

    نويورك: خطاب العقيد عبد الله مايغا رئيس الوزراء المالي ، في الدورة العادية السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

    السيد رئيس الجمعية العمومية ،

    السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات ، السيد الأمين العام للأمم المتحدة ، السيدات والسادة ،

    أولاً أود أن أفي بالواجب اللطيف المتمثل في إرسال تحياتي الحارة لشعب مالي ، الغني بتنوعه الثقافي والديني والعرقي ، وكذلك سعادة العقيد أسيمي غويتا ، رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة.

    السيد الرئيس ، انتخابكم الرائع لرئاسة هذه الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة ونهاية أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة ، بقيادة سلفكم سعادة السيد عبد الله شهيد من جمهورية جزر المالديف ، نعرض هذه المناسبة السعيدة للتوجه إلى أصحاب السعادة الفخامة بالتهاني الحارة لجميع مالي.

    أخيرًا ، اسمحوا لي أن أكرر لأميننا العام ، السيد أنطونيو غوتيريس ، تقديرنا الكبير للجهود الجديرة بالثناء التي يواصل بذلها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمنظمتنا المشتركة. نحن مقتنعون بأنك صديق لمالي والساحل.

    الصداقة القائمة على الإخلاص ، اسمحوا لي أن أعبر عن خلافي العميق بعد نزولتك الإعلامية الأخيرة ، والتي اتخذت خلالها موقفًا وعبّرت عن نفسك بشأن قضية المرتزقة الإيفواريين الـ 46 ، وهي قضية ثنائية وقضائية ، بين بلدين شقيقين. ومن الواضح أن التوصيف القضائي للجرائم المتعلقة بهذه القضية لا يقع ضمن اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة. في مالي ، لا تعمل إدارتنا على أساس الشفهية ، ولا على أساس الإعلانات من خلال الصحافة ، لذلك ، فإننا نلتزم بشدة بالمذكرة الشفوية. للمينوسيما
    بتاريخ 22 يوليو 2022 ، حيث يتضح عدم وجود صلات بين المرتزقة الـ 46 والأمم المتحدة. إن عمليات التزامن الأخيرة بين الإجراءات والمواءمة بين عناصر اللغة المتمثلة في نقل مالي من وضعية الضحية إلى حالة الجاني في قضية المرتزقة هذه ، لم يكن لها أي تأثير.

    معالي الأمين العام ،

    موقفك من قضية المرتزقة قد اتبعه بعض المسؤولين في غرب إفريقيا ، لذلك سنرسل لهم رسائل تحت غطائك.

    إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، السيد أومارو سيسوكو إمبالو ، الذي أكد: « لقد رأينا أول أمس إعلان الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقول إنهم ليسوا مرتزقة. أنا بدلاً من الماليين ، سأطلق سراح هؤلاء الجنود الـ 49 .

    وأود أن أبلغ هذه الأخيرة بكل احترام أن هناك مبدأ التبعية ، علاوة على ذلك مع خطوط عريضة غامضة ، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة وليس مبدأ التقليد. كذلك ، من المهم أن نوضح له أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس رئيس دولة ولا رئيسًا فيها.

    ممارسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ليس موظفًا مدنيًا. لذلك ، سيكون من المناسب ألا يقلل من شأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. أخيرًا ، من المفيد تذكير الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأن السلطات في مالي لا تتدخل في القضايا القضائية وتحترم استقلالية العدالة. لذا ليست لدينا مهنة الاعتقال أو الإفراج ، فهذا جزء من الوظيفة القضائية. كذلك ، يجب أن يكون السيد أومارو سيسوكو إمبالو مدركًا لحقيقة أنه وديع لتراث ثقيل والعديد من التضحيات التي جعلت سمعة هذه المنظمة. يجب عدم كسر الزخم الذي جعل إيكواس عظيمة. علاوة على ذلك ، فقد أحطنا علما بالتهديد بفرض عقوبات على مالي ، وبعيدا عن التأثر بالجزاءات ، أود أن أوضح للرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنه في نهاية ولايته ، فإن شعوب سيحكم عليه الغرب الأفريقي على الجهود التي بذلها لتحسين الظروف المعيشية للسكان وليس في البرامج الإعلامية التي تخدم الأجندات الأجنبية.

    وفيما يتعلق بالسيد بازوم ، سيلاحظ أن الحكومة الانتقالية لم ترد حتى الآن على ملاحظاته المهينة لسببين متراكمين. السبب الأول هو احترام التراث الذي تركه أجدادنا ، والذي يتمثل في عدم الرد على الإهانات بالإهانات. السبب الثاني يتعلق بهوية السيد بازوم الأجنبي الذي يدعي أنه من النيجر. نحن نعلم أن الشعب النيجيري ، شقيق مالي ، يتميز بقيم اجتماعية وثقافية ودينية غنية جدًا. السيد بازوم ليس نيجيريًا ، سلوكه يريحنا تمامًا في ملاحظتنا.

    معالي السيد الأمين العام ، سوف تستخلص مالي جميع التبعات القانونية لأفعالك.

    أمام الله وفي أرواحهم وضميرهم ، نسأل أولئك الذين يدحضون روايتنا أن يوضحوا ما إذا كانوا سيقبلون الجنود الذين أخفوا روايتهم.

    هوياتهم ، من خلال وضع جوازات سفرهم على أنهم رسامون وبناؤون وما إلى ذلك … بأسلحة ، والنزول في مطارهم ، دون إبلاغ بلد المقصد مسبقًا وبنية كارثية لزعزعة استقرار هذا البلد. إذا لم يقبلوا ذلك ، كدولة ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا في لشبونة أو في أي مكان آخر ، فلن تقبله مالي إما كدولة ، ولن يكون ذلك ممكنًا في باماكو أو في مكان آخر في مالي.

    سيدي الرئيس،

    « حقبة جديدة: حلول من شأنها إحداث التغيير لمواجهة التحديات المترابطة » ، موضوع الدورة العادية السابعة والسبعين للجمعية العامة يبعث الآمال في أيام أفضل لمالي ، بشرط إثبات النتائج التي لا هوادة فيها للعصر القديم ، والدروس هي: يتم تقديم التوصيات المستفادة والموضوعية. بمجرد اتخاذ هذه الخطوة ، لا يساورني شك في أنه من خلال عملنا الجماعي: سننجح في تهدئة مصادر التوتر المتعددة في العالم ، ولكن أيضًا في تعزيز التنمية المتناغمة ومكافحة الأوبئة وتدهور البيئة والعالمية. الاحترار وعدم المساواة وسياسات الهيمنة ونهب الموارد.

    منذ أغسطس 2020 ، تمر مالي بعملية انتقالية تنتهي في 26 مارس 2024 مع نقل السلطة إلى السلطات المنتخبة. من الآن وحتى هذا الموعد النهائي ووفقًا لتوصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس ، تعهدت السلطات الانتقالية ، في جدولين زمنيين متفق عليهما مع (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)

    الإصلاحات السياسية والمؤسسية ، قبل تنظيم الانتخابات ، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة بناء دولة مالي ، بحيث تستجيب للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا من أجل السلام والأمن والحكم الرشيد والتنمية والاستقرار المؤسسي الدائم في مالي.

    من هذا المنظور ، يسعدني أن أشير إلى أن بعض التقدم الكبير قد تم إحرازه بالفعل ، ولا سيما إصدار قانون الانتخابات الذي يتضمن ، من بين أمور أخرى ، إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات ، و يعد تنصيبها مرحلة متقدمة ، فضلاً عن إنشاء لجنة مؤلفة من شخصيات بارزة من جميع مكونات المجتمع المالي ، تكون مسؤولة عن صياغة الدستور الجديد. سيدي الرئيس،

    على مستوى آخر ، قلة من الناس يعرفون أن مالي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتداخل فيها 4 أنواع من انعدام الأمن وتحدث في وقت واحد: الإرهاب ، والصراعات المجتمعية التي يتلاعب بها الإرهابيون والدول الأجنبية الراعية لهم ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، والأعمال العنيفة للعزلة. فرادى.

    إلى جانب عملية العودة إلى النظام الدستوري ، تواصل مالي خوض معركة بلا رحمة ضد الجهات الفاعلة في انعدام الأمن ، ولا سيما الجماعات المتطرفة ، المسؤولة عن جميع أنواع الانتهاكات ضد سكاننا المسالمين.

    فيما يتعلق بمالي ، يسعدني ويفخر أن أعلن أن الجماعات الإرهابية قد ضعفت بشكل خطير وأن الخوف قد غيّر مواقفه. ومع ذلك ، لا تزال هذه الجماعات الإجرامية ودائما تحتفظ بـ
    قدرة معينة على الإزعاج ، في محاولاتهم اليائسة لتقويض سلامتنا الإقليمية وإرهاب شعوبنا.

    لا تزال قوات الدفاع والأمن الشجاعة في مالي مصممة على مواجهة جميع التهديدات ، أينما جاءت. تحت قيادة معالي العقيد عاصمي جويتا. رئيس المرحلة الانتقالية ، رئيس الدولة ، تواصل حكومة مالي تكثيف الجهود الرئيسية لتجنيد وتدريب وتجهيز وتعزيز القدرات التشغيلية لقوات الدفاع والأمن المالية. يجب أن أقول هنا إن العمليات الهجومية التي تم تنفيذها حتى الآن مكنت قواتنا من تحقيق انتصارات حاسمة ضد القوى الظلامية. كما أنها مكّنت الدولة من استعادة موطئ قدمها وإعادة تأكيد سلطتها على جزء كبير من الأراضي الوطنية ، وكذلك تشجيع عودة عدة آلاف من مواطنينا إلى مواطنهم الأصلية.

    لكننا نعلم أن الحل العسكري أو الأمني ​​الصرف له حدوده. هذا هو السبب في أن حكومة مالي ، دعماً للعمل العسكري ، اعتمدت استراتيجية عالمية ومتكاملة ، تشمل تدابير سياسية واجتماعية وإنمائية ، بما في ذلك توفير الأساس الاجتماعي لسكاننا الذين تضرروا بشدة من الأزمة متعددة الأوجه التي نمر بها. حتى يناير 2012 ، بهدف استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء التراب الوطني.

    في إطار هذه الديناميكية ، وافقت حكومة مالي في 24 أغسطس على الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الاستقرار في مناطق المركز وخطتها.

    الإجراءات 2022-2024. تعكس هذه الاستراتيجية إرادة السلطات الانتقالية في اتباع نهج شامل لتحقيق الاستقرار في مناطق المركز. ويهدف إلى جعل المركز منطقة مستقرة ومزدهرة حيث تتصالح المجتمعات وتعيش في وئام مع جيرانها.

    في الوقت نفسه ، لا يزال التنفيذ الدؤوب والذكاء لاتفاق السلام والمصالحة في مالي ، الناتج عن عملية الجزائر ، يمثل أولوية استراتيجية للسلطات الانتقالية ، كأداة سلمية لحل دائم للأزمة التي تواجهها مالي يمر في الجزء الشمالي.

    يجب أن أقول إنني مسرور بشكل خاص بنتائج الاجتماع الثاني على مستوى صنع القرار لأطراف الاتفاقية ، الذي عقد في باماكو في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس 2022. هذا الاجتماع المهم ، الذي جمع الأطراف الموقعة والأطراف الدولية أتاحت الوساطة إزالة بعض العقبات من أجل إعادة إطلاق عملية تنفيذ الاتفاق.

    استمرارًا لهذا الزخم الإيجابي والتدريجي لعملية السلام ، عُقد الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة مراقبة الاتفاقية في باماكو قبل بضعة أسابيع فقط ، في 2 سبتمبر 2022. هذه الجلسة هي إشارة قوية من إرادة الأطراف للدخول في دينامية جديدة من أجل استكمال تنفيذ الاتفاق. وأؤكد هنا مجددًا تمسكنا بهذه العملية ، التي يظل نجاحها شرطًا لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الدائم في مالي.

    هذا هو المكان المناسب لي لأحيي مرة أخرى الدور النشط للجزائر ودعم فريق الوساطة الدولية.

    لا أنسى هنا وضع اللاجئين الماليين في البلدان المجاورة ، وهو ما أنا عليهوتحية بالمرور على كرم ضيافتهم تجاهنا. لا انسى لا

    بالإضافة إلى مواطنينا النازحين داخليًا. أريد أن أؤكد لهم أن ملف حكومة مالي لا تزال مهتمة جدا لوضعهم غير المستقر وهذا كل شيء تهدف جهودنا إلى تهيئة الظروف المواتية لعودتهم الآمنة والكرامة ، بقصد مشاركتهم الفعالة في حياة الأمة.

    سيدي الرئيس،

    في سعيهم الصعب لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة ، يظل شعب مالي ممتنًا للجهود والتضحيات التي بذلتها البعثة المتكاملة ، منذ إنشائها في يوليو 2013 حتى يومنا هذا ، بهدف مساعدة مالي على استعادة سلطتها على كامل أراضيها.

    لهذا السبب أود أن أحيي ، باسم حكومة وشعب مالي ، ذكرى جميع الضحايا الماليين والأجانب والمدنيين والجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف في مالي.

    ومع ذلك ، يجب أن ندرك أنه بعد ما يقرب من 10 سنوات من إنشائها ، لم تتحقق الأهداف التي من أجلها نُشرت البعثة المتكاملة في مالي. وهذا بالرغم من قرارات مجلس الأمن العديدة.

    وهذا هو السبب في أن حكومة مالي تكرر مطالبتها ، التي أعربت عنها مرات عديدة ، بإحداث نقلة نوعية ، لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لكي تتكيف مع البيئة التي تنتشر فيها وتنسيق هذه البعثة بشكل أفضل مع السلطات المالية.

    ومن هذا المنظور ، فإنه مهم للغاية للبعثة المتكاملة أن تظل قوة داعمة في مالي في سعيها لتحقيق الاستقرار. الحكومة

    مالي يستنكر التأثيرات والمحاولات الخارجية السلبية

    استغلال بعض الكيانات الموجودة قانونًا في مالي كأداة

    لخدمة أجندات خفية ، بما في ذلك من خلال استغلال قضية

    حقوق الإنسان لأغراض زعزعة الاستقرار.

    سيدي الرئيس،

    سيتذكر العالم أنه بعد أن تم التخلي عنها في منتصف الرحلة ، في 10 يونيو 2021 ، من قبل فرنسا ، التي قررت من جانب واحد سحب قوة برخان من مالي ، طعنت السلطات الفرنسية في ظهر بلدي. الدقة هي أكثر فائدة لأننا نرفض أي خلط مع الشعب الفرنسي الذي نحترمه.

    لقد حولت السلطات الفرنسية ، المعادية بشدة للفرنسيين لأنها أنكرت القيم الأخلاقية العالمية وخانت التراث الإنساني الثقيل لفلاسفة التنوير ، إلى مجلس عسكري في خدمة الظلامية.

    غموض المجلس العسكري الفرنسي الحنين إلى الممارسات الاستعمارية الجديدة ، المتعالية ، الأبوية والانتقامية ، التي رعت وعُقدت مع سبق الإصرار عقوبات غير مسبوقة وغير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ضد مالي. بعد أكثر من 10 سنوات من انعدام الأمن الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى ، مثل العديد من اللاجئين والمشردين داخليًا ، أليس وضع السكان الماليين ضحية انعدام الأمن في بلد غير ساحلي تحت الحظر لمدة 7 أشهر يعد تدنيسًا للمقدسات؟ ، عن طريق إغلاق الحدود و الاستيلاء على الحسابات المالية لمالي؟

    بفضل صمودها وتضامن الدول الصديقة والشعوب الأفريقية ، صمد الشعب المالي وأحبط توقعات خصومه.

    غموض المجلس العسكري الفرنسي الذي كان مذنباً باستغلال الخلافات العرقية ، متناسياً بسرعة مسؤوليته في الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا ، وهو أيضاً مذنب بمحاولة يائسة لتقسيم الأطفال الماليين من نفس العائلة.

    أخيرًا ، ظلامية المجلس العسكري الفرنسي ، الذي انتهك المجال الجوي مالي عن طريق تحليق ناقلات جوية مثل الطائرات بدون طيار ، مروحيات وطائرات مقاتلة عسكرية ، أكثر من خمسين مرة ، من خلال توفير المعلومات والأسلحة والذخيرة للجماعات إرهابيين.

    من أجل إرضاء ضميرها ، يتهم المجلس العسكري الفرنسي مالي بأنها لم تكن ممتنة ، من خلال الغرغرة بمقتل 59 جنديًا فرنسيًا بشكل مؤسف في مالي ، خلال عمليات مختلفة لمكافحة الإرهاب. لهذا الاتهام المحزن ، نذكر أنه في غالبية مداخلات المسؤولين والاحتفالات في مالي ، نحيي بشكل منهجي جميع ضحايا انعدام الأمن في مالي دون تمييز على أساس الجنسية ، وبالتالي ، بمن فيهم الفرنسيون البالغ عددهم 59 المتوفى. كما ندعوهم إلى عدم التوقف على مثل هذا الطريق الجيد والعودة بالزمن إلى الوراء ، والمضي قدمًا في تدخلهم في ليبيا الذي شجبته إفريقيا كلها ، دون أن ننسى المشاركة القسرية لآلاف الأفارقة في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، دون نسيان تجارة الرقيق التي تفسر التطور الاقتصادي للعديد من البلدان. كم عدد الأفارقة الذين ماتوا من أجل فرنسا والعالم الحر الذي نعيش فيه؟

    سيدي الرئيس،

    نظرًا لخطورة الأعمال التي ارتكبها المجلس العسكري الفرنسي ، طلبت مالي في رسالتها المؤرخة 15 أغسطس 2022 عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والغرض من هذا الاجتماع هو تمكين مالي من تقديم الأدلة التي بحوزتها ، والتي توضح أن الجيش الفرنسي قد هاجم بلادي مرارًا وتكرارًا ، منتهكًا المجال الجوي المالي بشكل متكرر ومتكرر ، دون إذن من السلطات المالية وأحيانًا عن طريق تزوير وثائق الطيران.

    والأخطر من ذلك ، سيدي الرئيس ، أن مالي ستكون قادرة على إثبات أن المجلس العسكري الفرنسي قدم المعلومات والأسلحة للجماعات الإرهابية.

    تتساءل حكومة مالي عن الأسباب التي تدفع هذه الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن ، بالإضافة إلى ضمان رئاسة هذه الهيئة ، إلى عرقلة النقاش بهدف إظهار الحقيقة. يجب توعية العالم بالحقائق الجسيمة التي حدثت في مالي والتي تكمن في جذور تفاقم حالة انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل.

    بالإشارة إلى مجلس الأمن ، تعتزم حكومة مالي جعل هذه الهيئة المهمة ، المسؤولة في المقام الأول عن صون السلم والأمن الدوليين ، على تحمل مسؤولياتها وتنديد الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الفرنسي ضد بلدي. هذه الأعمال العدائية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومركزها كعضو دائم.

    إن مصداقية آليتنا المشتركة وفعالية مكافحة الإرهاب على المحك ، ولكن قبل كل شيء ، فإن نزاهة الأمم المتحدة على المحك ، والتي تقوم ، من بين أمور أخرى ، على احترام الالتزامات الدولية والشرعية الدولية و ميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس ، يبدو من المناسب لمالي أن تطلب مشاركتك الشخصية مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حتى ينجح طلبنا ، حتى تنتهي الازدواجية والحرب بالوكالة المفروضة على بلدي.

    سيدي الرئيس،

    في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، تواجه حكومة مالي تحديات شديدة في مسألة حقوق الإنسان. أود أن أؤكد أن حقوق الإنسان هي فوق كل القيم التي يجسدها كل مواطن مالي. كما أن حكومة مالي لا تزال مصممة على احترامها وإنفاذها ، وفقا لسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الإفلات من العقاب. وهذا ، من منطلق الولاء لقيم أجدادنا المدرجة في ميثاق كوروكانفوجا الذي أعلنه إمبراطور مالي
    سوندياتا كيتا في عام 1236. مالي ، مهد الحضارات العظيمة ، وريثة الإمبراطوريات العظيمة ، وأرض الاختلاط ، والضيافة والتسامح ، تجعل من تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها أولوية وطنية. لهذا السبب أعيد التأكيد بشدة على أن العمليات العسكرية لقوات الدفاع والأمن في مالي تتم في ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

    ومع ذلك ، وكما أكدت الآن ، فإن حكومة مالي تعارض بشدة استغلال قضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو لتحديد المواقع أو حتى الابتزاز أو التخويف. وبالمثل ، فإننا نأسف للانتقائية التي لوحظت بين حقوق السكان الذين ذبحت قراهم بأكملها وسويت بالأرض ، والتي لا تكاد تثير أي سخط خاص ، والتلاعب بالاتصالات الذي يجعل الإرهابيين محايدين في ساحة المعركة للمدنيين الأبرياء.

    سيدي الرئيس،

    في الختام ، أود أن أقول إن الشعب المالي قرر أن يأخذ مصيره بأيديهم. وهي تدعم الحكومة بالكامل في إعادة تأسيس مالي وكذلك العودة إلى النظام الدستوري السلمي والآمن في مارس 2024 ، بعد انتخابات حرة وذات مصداقية وشفافة.

    إن تنفيذ هذه المشاريع الضخمة يتطلب من الحكومة مواصلة وتكثيف الجهود لتحسين الوضع الأمني ​​في البلاد بشكل مستمر وحماية الناس وممتلكاتهم.

    وفي هذا الصدد ، أرحب بعقد الاجتماع الثالث لمجموعة مراقبة ودعم الانتقال في لومي ، في 6 سبتمبر. استنتاجات هذا الاجتماع المهم ، ولا سيما الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته المرحلة الانتقالية والدعوات الموجهة لصالح حشد

    جميع شركاء مالي لتعزيز دعمهم السياسي والاقتصادي والفني والمالي لجمهورية مالي ، وكذلك لدعم جهود السلطات الانتقالية في مالي من أجل العودة المتناغمة إلى النظام الدستوري.

    أود أن أذكر أن الانتقال في مالي هو نتيجة لعدة سنوات من الاختلالات في ديمقراطيتنا الفتية ، والتي حصدت بعض النتائج الإيجابية. لسوء الحظ ، في وقت الميزانية العمومية ، كانت الالتزامات أكثر أهمية من الأصول ، ومن ثم حدوث الانتقال. أغتنم هذه الفرصة التي أتيحت لي لأشكر بحرارة شيخنا المحترم ، فخامة الرئيس الحسن درامان واتارا على النصيحة الحكيمة والمستنيرة التي قدمها لنا في خطابه الذي لا يُنسى أمام هذه الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أود أن أؤكد له أن السلطات الانتقالية في مالي ليس لها أهداف أخرى سوى إجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية ، قبل تنظيم الانتخابات ، وفي الوقت نفسه محاربة الإرهاب بعناد. ستعمل هذه الإصلاحات على تحسين الحوكمة وسيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان أن الديمقراطية المالية هي الأكثر تحسدًا في العالم.

    في هذا المشروع ، سوف نولي اهتمامًا خاصًا للولاية الثالثة والتي لن تكون ممكنة. بالنسبة للجمهور الأقل معرفة ، تتمثل الولاية الثالثة في قيام رئيس الجمهورية بمناورة على 4 مراحل ، من أجل الاحتفاظ بالسلطة له ولعشيرته فقط:

    المرحلة الأولى: في نهاية الولاية الثانية تقريبًا ، وبالتالي ، من حيث المبدأ ، لا يمكن إعادة التأهيل ، يعود لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ، إجراء مراجعة دستورية بطريقة غير رضائية ؛

    المرحلة الثانية: خلال هذا التعديل الدستوري ، يعدل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بعض الأحكام الدستورية ؛

    المرحلة الثالثة: بمجرد إقرار الدستور الجديد ، على خلفية أزمة سياسية بالطبع ، يصبح الرئيس المنتهية ولايته مرشحًا ، في انتهاك لتحديد عدد ولايات المنصب إلى اثنتين. ثم يتم تبرير ترشيحه بتبني الدستور الجديد والذريعة وجدت حصر عدد التفويضات باثنين معنيين بالدستور القديم. وبالتالي فهو مرشح بموجب الدستور الجديد المعتمد.

    المرة الرابعة: تنظيم مهزلة انتخابية. حتمًا يفوز بالانتخابات ويتبع مطاردة قاسية للمعارضين السياسيين ، بعضهم اعتقل ، والبعض الآخر نفي ، وآخرون اغتيلوا. يتم الحصول على الولاءات من خلال قوة المال والمحسوبية والتخويف.

    بلغة أكثر بساطة وفي إشارة إلى استعارة كرة القدم ، فإن المهمة الثالثة هي سحر ، إنها فن المراوغة مع الاحتفاظ بالكرة.

    فخامة الرئيس واتارا نصيحتك تذكرنا بقصة الجمل الحزينة التي تضحك على سنام الجمل.

    على الرغم من الجهود الملموسة التي تبذلها المرحلة الانتقالية في مالي في تنفيذ الجداول الزمنية للإصلاحات السياسية والمؤسسية والجدول الزمني للانتخابات ، والتي أشاد بها المجتمع الدولي ،

    الشؤون الخارجية للمجلس العسكري الفرنسي ، الذي لم تطلب منه مالي شيئًا ، اعتبرت أنه لم يكن هناك تقدم ، متناسية أنه لا يمكن لأحد أن يحب مالي أكثر من الماليين أنفسهم. لم يفاجئنا موقعه الفريد ومحنته. صنف فيكتور هوغو في كتابه كلود جيو الجنس البشري إلى فئتين ، مشيرًا إلى: « هناك رجال حديد ورجال محبون » الوزير المعني ، للأسف ، ليس حديديًا ولا مغناطيسًا ، إنه فريد من نوعه بشكل بشع.

    في مواجهة حالة عدم اليقين والأوضاع الخارجية ، يتبنى الشعب المالي موقفًا حذرًا ، وهذا ما يبرزه الكاتب والحكيم أمادو هامباتي با ، ونصحه في مصير وانجرين الغريب بما يلي: <<< إذا كانت الملاحظة ميزة ، تعرف كيف تكون يحفظ صامتة من المصيبة « . سيدتي وزيرة المجلس العسكري الفرنسي ، تنصحك مالي بالاكتفاء بمراقبة وضعها.

    هذه فرصة لي لأحيي علاقات التعاون النموذجية والمثمرة بين مالي وروسيا ، مع التأكيد على أن مالي تظل مفتوحة لجميع الشركاء الذين يرغبون في مساعدتها على مواجهة التحديات العديدة التي تعترضها. وحدة الشعب المالي وكرامته.

    تذكر مالي أنه وفقًا لرؤية العقيد أسيمي غوتا ، رئيس المرحلة الانتقالية ، رئيس الدولة ، هناك ثلاثة مبادئ توجه العمل العام الوطني:

    1 – احترام سيادة مالي.

    2 – احترام الخيارات والشركاء الاستراتيجيين لمالي ؛

    1. مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في القرارات المتخذة. ووفقًا لهذه المبادئ ، تظل مالي على استعداد لمواصلة وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جميع البلدان المحيطة بها. وبالمثل ، فإن مالي ، وفية لالتزامها الأفريقي ، ستواصل العمل داخل المنظمات دون الإقليمية والإقليمية من أجل تحقيق التكامل الأفريقي. كما يتطلب تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية دعم جميع شركاء مالي ، بما في ذلك الأمم المتحدة. لذلك ، أناشد أصدقاء مالي أن يظلوا مستعدين إلى جانب الحكومة لمساعدتها على مواجهة هذه التحديات الهامة معًا. بالنسبة للغالبية العظمى من دول العالم ، مقتنعة بالاحترام المتبادل والشراكة المربحة للجانبين ، أضمن لهم أن أبواب مالي مفتوحة على مصراعيها لهم وأن الماليين سيرحبون بهم بأذرع مفتوحة. بالنسبة للأقلية التي تميل إلى عدم احترام هذه المبادئ ، فإننا نعدهم بأنهم سيواجهون الملايين من أسيمي غويتا الحريصين على الدفاع عن شرفهم وكرامتهم ومصالحهم الحيوية. سأختم بإعطاء نصيحتين لأولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الهيمنة: الشعور بالتعاطف من خلال « معاملة الآخرين كما تحب أن يعاملوك » أو من خلال « عدم فعل ما لا تحب أن يفعلوه تجاه الآخرين » . النصيحة الثانية ، مراجعة النسخ الخاصة بك ، ومراجعة النماذج الخاصة بك ، ومراجعة البرامج الخاصة بك لدمج تغيير العقليات وتطور العالم في شبكات القراءة والتحليل الخاصة بك ، والخروج من الماضي الاستعماري والاستماع إلى الغضب ، الإحباط ، الرفض الذي يأتي من المدن والأرياف الأفريقية ، من السكان الأفارقة ، ويفهمون أن هذه الحركة لا هوادة فيها. بفضل مبدأ الضرب الكسري ، أدى ترهيبك وأفعالك التخريبية إلى تضخم صفوف الأفارقة المتحمسين للحفاظ على كرامتهم ، إذا كان هناك مائة فقط عند الاستقلال ، فنحن اليوم ملايين وغدًا ، طالما بقيت النماذج غير المتكافئة ، سنكون المليارات. لن تكون مالي وشعبها متفرجين في وجه الاعتداءات والشدائد: لكل كلمة تستخدم بشكل خاطئ ، سنرد على المعاملة بالمثل ، مقابل كل رصاصة يتم إطلاقها علينا ، سنرد بالمثل. بهذا الثمن ، سيكون العصر الجديد حقيقة ، مع حلول تحدث التغيير لمواجهة التحديات المترابطة ، مع الدول المترابطة وبتقييم الإنسان ، دون أي تمييز ، ولا سيما العرق واللون والجنس واللغة والدين والسياسة. رأي أو أي رأي آخر ، الأصل القومي أو الاجتماعي ، الملكية ، المولد أو أي وضع آخر ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بارك الله في مالي وحفظها من قوى الظلامية والمدمرة للعالم! بارك الله في إفريقيا وحفظ الأفارقة من قوى الظلامية والمدمرة في العالم! بارك الله في العالم وحفظ البشرية جمعاء من الظلامية والقوى المدمرة للعالم! شكرا لكم على حسن استماعكم للغاية.
  • تونس: الإفراج عن الطالب المعتقل سرج مور امبوج.

    تونس: الإفراج عن الطالب المعتقل سرج مور امبوج.

    أفرجت السلطات التونسية عن الطالب المعتقل سرج مور امبوج على ذمة اتهامه بمشادات مع رجال الأمن في مهمة تنفيذ عملهم داخل مطار قرطاج الدولي .

    وأبلغ مصدر مطلّع لموقع دكارنيوز ( www.dakarnews.sn ) على أن جلسة المحاكمة أجريت نهار أمس الجمعة ، وسط حضور 3 محامين للدفاع المدني وعدد محدود من الجالية السنغالية في تونس.

    نطق القاضي في نهاية الجلسة التي استمرت ساعات قليلة على الحكم الصادر من المحكمة بالإفراج عن سراح الطالب سرج مور امبوج.

    بدورها، أخذت السلطات السنغالية كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة الملف بالتنسيق مع الهيئة الدفاعية ، من أجل الإفراج عن مواطنهم.

    يذكر أن السيد سرج مور امبوج طالب ممنوح قدم إلى تونس في إطار التعاون الدولي ، ومتخرّج من المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب – ولاية باجة – ، وتم اعتقاله أثناء وصوله إلى مطار قرطاج الدولي حيث كان في طريق عودته إلى السنغال .

    دكارنيوز

  • مقال : دراساتُُ حول التَّعظِيمِ (مَغَالْ).

    مقال : دراساتُُ حول التَّعظِيمِ (مَغَالْ).

    كتب / عبد الأحد نيانغ : خريج معهد الشيخ محمد الفاضل البكي الأزهر غِيجَوايْ،

    مضت أيامُُ على ذكرى الغيبة البحرية للشيخ الخديم -رضوان الله عليه-، وكان يوم شكر وبشر وتذكير لغيبته المباركة، وبمزاياه الوافرة، وقد لوحظ جموع غفير وضيوف كِرامُُ أتوا من كل فجٍّ عميق للمشاركة في هذا اليوم العظيم والفرحة العميم، وهذا اليوم يوافق ثامن عشر من شهر صفر في كل سنة، وهو يوم خروجه من داره امبَاك بار جُلف لملاقاة الأعداء، كما في قوله:
    خَرَجْتُ يَومَ السبتِ ثامنِ عشرْ
    لِخدمةِ المختار في شهرِ صفرْ
    وسبب دعوته لهذا اليوم الميمون هو شكر الله تعالى على نعمه الجليلة التي أسبغه الله عليه ظاهرة وباطنة، بعد ما كابد مشقات شديدة ومعاناة أليمة، في بقاع مختلفةٍ وأقطار متشتتة، كما بيَّن ذلك في قوله:
    نَبَّهتُكمْ مَعًا عَلَى كَدٍّ بَدَا
    لِي قَبل أَن أرَى رِضًى مُأَبَّدَا
    إن ابتلاء المؤمنين وامتحانهم وقياس درجات إيمانهم سنة الله على الأرض، ومهيع يمرُّ عليه كل من يريد رشفة درجة من الله -عزَّ وَجلَّ-.
    ويُعتبر هذا اليوم أكبر اجتماع ديني في أرض السنغال، وفي هذه السنة اجتمع فيها -حسب الدراسات المعتمدة- ما يناهز ثلاثة ملايين ونصف، ومثل هذا الحادث لا يليق بنا تركه فيمرَّ مرورَ الكرام بدون دروس ولا عِبر ولا استنباطات لما له من دُروس وفوائدَ شتَّى يمكن استخراجها منه، رُوحِيًّا كانت أو مَادِيًّا، كما يُمكن ملاحظة فراغات ونواقص يجب سدُّهَا وزيادتها قبل فوات الأوان، وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى كلا الجانبين (الفوائد والنَّواقص) وما نراه كحلولٍ يمكن الاعتماد عليها لفَكِّ هذه المشاكل المتكرِّرة.

    إن لهذا اليوم العظيم فوائد لا تعد ولا تحصى، نظرًا لكثرة الفوائد نختصر بذكر مايلى:

    ١-توحيد صفوف المسلمين:
    إنَّ الدين الاسلام المقدس يحث الناس عامَّة والمسلمين خاصة على التكاتف والترابط والتعارف وتوطيد علاقة الأخوُّة التي تربطهم يقول الله -تبارك وتعالى-: [ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ… ]
    ويقول في محكم التنزيل -أيضًا-: [ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ].
    ويقول النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: { المسلِمُ أخو المسلم }.
    وهذا اليوم العظيم يجسِّدُ هذه الآية الكريمة، لِما يجتمع فيه من أناس مختلفي المصادر والمراجع والمشارب والانتماءات، ومع هذا كله لا يفصل بينهم وبين شكر الله تعالى، لانخراطهم في سلك واحدٍ وهو: دين الإسلام، كما نواجه -أيضًا- مدى استجابة الناس للدعوة الشيخ الخديم -رضوان الله عليه- حيثُ قال:
    يا أهل بَرِّ # يَا أَهلَ بَحرِ
    عُوجُوا لِبَرِّ # بَحْرِ السَّخَاءِ

    ٢-إبراز حقيقة دعوة الشيخ الخديم وتعاليمه النيرة: إن هذا اليوم لمن الأيام التي يعرف بها ماهية الإسلام وحقيقة دعوت الشيخ الخديم الإصلاحية التجديدية، وذلك نظرًا إلى المحاضرات التي تنظمها اللجنة التنظيمية لمغال، في دعوة بعض الكوادر المريدية لإبراز الفكر المريدي وتعاليم الشيخ الخديم -رضوان الله-، والحلقات الجارية في مختلف القنوات، وغير هؤلاء الكوادر من شخصيات دينية بارزة معروفة بالعلم والمعرفة صادرة من أماكن متفرقة لإلقاء محاضرات مفيدة في موضوعات مختلفة.

    ٣- المساهمة في اقتصاد الوطن: في الجانب الاقتصادي تلمس في الوهلة الأولى بأن هذا اليوم المبارك يساهم بشكل قويٍّ في ميزانية الدولة واقتصاد البلاد، وله عائدات مالية تقدر بأكثر من مائتي مليار فرنك سيفا سنويا، إذن تجب على الحكومة السنغالية زيادة الاهتمام لهذا اليوم العظيم من حيث التنظيم والأمن وغيرهما من الاحتياجات التي يتطلبها هذا اليوم.

    ٤- الغذاء الروحي والجسمي: إن هذا اليوم يساهم بشكلٍ قوي في تغذية الأرواح، لاهتمام الناس بقراءة القراءن وقصائد الشيخ الخديم -رضوان الله عليه- وكافة أنواع الذكر شكرًا لله -تبارك وتعالى-، مع التذكير بأن الخليفة العامة للطائفة المريدية الشيخ محمد المنتقى -حفظه الله ورعاه-، في هذه السنة قد أذَّن لكل مريد أن يقرأ مصحفًا واحدا إن استطاع ذلك، ومن لم يستطع فليطلب ذلك ممن يستطيع، هدية للشيخ الخديم -رضوان الله عليه-، أمّا عن الغذاء الجسمي فحدِّث ولا حرج، لوجود ضروب مختلفةً من الأطعمة والأشربة للقرى فقط.

    ومن هنا نتطرق إلى الجانب الثاني وهو ذكر بعض النواقص أو المشاكل التي يعانيها سكان طوبى المحروسة والحجاج خلال أيام التعظيم، منها:
    -انقطاع الكهرباء المتكرر في بعض الأحياء: مما لا مناص فيه أن انقطاع الكهرباء كان عائقًا كبيرًا في فعاليات مغال، إذ باتت أحياء عديدة في طوبى ساعات عديدة بدون الكهرباء، رغم أن المريدين لم يشتكوا ذلك كثيرًا لامتلاء قُلُوبهم بالفرح والسرور والاشتغال بالشكر والقِرى، لكن يجب على أولياء الأمور بذل النفس والنفيس لأن لا يتكرر هذه المشاكل، علما بأن الكهرباء مطلوب في كل وقت وساعة فانقطاعها المتكرر يولد معاناة جمة وسط الجماهير.

    -نقصان المياه: مشكلة نقصان المياه في مدينة طوبى تتجدد وتتكرر في كل سنة، حتى في غير أيام التعظيم، وأحرى في أيام التعظيم، يجب على المكلفين بإدارة مياه طوبى المحروسة أخذ التدابير اللازمة لشفاء هذه الظاهرة، فمدينة طوبى هي ثاني أكبر مدن في السنغال، إذًا عليها أن تتربع على مكانها اللائق في كلِّ الجوانب.

    -كثرة المياه في الطرق: وهذه العائقة -أيضًا- من المعرقلات الملحوظة في هذه السنة، وهي مما ساهمت في ارتفاع أسعار النقل داخل طوبى، رغم أننا نقدر المجهودات التي بذلتها مجموعة ( طوبى إلى الأمام TOUBA CA KANAM ) لإصلاح الشوارع وتوفير الجوِّ المناسب للشاكرين، لكنَّنا نرى ضرورة حفر قنوات أخرى معاصرة لتكون موضع حلٍّ لهذه المشاكل.

    -والمشكلة الأخيرة هي: كثرة الحادثات: حسب الأخبار المنشورة هناك ١٥١ حادثة، منهم ٣٣ موتى، و ٩٣٩ جرحى، وللحكومة نصيب الأسد في هذه الحوادث التي تلحظ في الاجتماعات الكبيرة وخاصة في مغال، لمن يمعن النظر إلى الاجماعات المعقدة قبل التعظيم قلَّ ما يسمع فيها ما يميل إلى وسائل النقل والطرق الفاسدة، بل النقاط التي يتحدثون بها أكثر تتمركز حول المياه الصافية وما شاكل ذلك… وللحكومة دور كبير عليها أن تلعبها لمحاولة توقيف أو نقصان هذه الحادثات المتكررة،
    ومن الحلول المقترحة: تشديد السيطرة على السّائقين وفي حالاتهم.
    -ملاحظة السيارات والدراجات النارية بشكل جيد: لأن هذه المركبات تشكل مخاطر جسيمة، فإن حالتها بالنسبة للغالبية العظمى تعتبر غير مرضي لنقل الحجاج.

    هذا، وغيرها من المشاكل التي يعانيها السكان والحجاج، وهذا الأمر ليس عويصًا ميسور الإيقاف، لأن في الطريقة المريدية متخصصون في كل فنٍّ من المشاكل المذكورة مسبقًا مما يمكن علاجها بدون الحكومة، وللطريقة وأتباعها ميزانية كافية لتمويل هذه المشاريع، وأيادي طوبى إلى الأمام ( TUUBA CA KANAM ) أمينة لا تخلف الوعد ولا تضيع الأمانة، فماذا لو تمَّ إنشاء لجان متنوِّعة بتقديم خبراء، هذه اللجنة تهتم بالقنوات، وذلك بالمياه، وذاك بالطرق الفاسدة … تحت إشراف طوبى إلى الأمام ( TUUBA CA KANAM )، ثم يطلب من كلِّ مريد نصيب عليه إعطاؤه لإتمام هذه المشاريع ؟؟؟

  • خطاب رئيس بوركينا فاسو في الجمعية العامة السابعة والسبعون للأمم المتحد

    خطاب رئيس بوركينا فاسو في الجمعية العامة السابعة والسبعون للأمم المتحد

    الجمعية العامة السابعة والسبعون للأمم المتحدة: بيان رئيس فاسو المقدم بول هنري سانداوغو دامیبا

    سيدي الرئيس،
    السيد الأمين العام للأمم المتحدة ،
    السيدات والسادة رؤساء الوفود ،
    السادة المندوبون الكرام ،
    سيداتي وسادتي.

    السيد الرئيس تشابا كوروسي ،

    بادئ ذي بدء ، أود أن أقدم لكم تهانئي القلبية والحارة على انتخابكم الرائع كرئيس للدورة العادية السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    إنني على يقين من أن خبرتك الواسعة ومعرفتك الجيدة بمنظومة الأمم المتحدة على وجه الخصوص والتزامك المعروف جيدًا بالدبلوماسية المتعددة الأطراف ستضمن نجاح ولايتك. وبإمكاني ، حتى الآن ، أن أؤكد لكم دعم وفد بوركينا فاسو الكامل في ممارسة مسؤوليتكم الثقيلة ونجاح عملنا.

    كما أتقدم بالتهنئة لسلفكم ، السيد عبد الله شهيد ، على الطريقة الرائعة التي ترأس بها أعمال الدورة العادية السادسة والسبعين للجمعية العامة.

    إلى السيد أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، أؤكد هنا مجددًا بشكل رسمي اعتراف بوركينا فاسو بالتزامها الدائم والحازم والمتجدد بالسلام والأمن والتنمية.
    هذه فرصة لي لأحيي ، في هذه الأماكن ، عقد القمة حول تحول التعليم الذي سمح بتعبئة واسعة للفاعلين في عالم التعليم. أجرؤ على الأمل في أن يسهم التزام الجميع بتنفيذ نتائج هذه القمة بشكل كبير في تسريع التقدم نحو التعليم الجيد للجميع ، ولا سيما في بلدان الجنوب.

    سيدي الرئيس
    سيداتي وسادتي

    إن الموضوع العام لهذه الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة ، « حقبة جديدة: حلول تؤدي إلى التغيير لمواجهة التحديات المترابطة » ، يكشف ، بشكل ملائم ، إلحاح وواجب المسؤولية التاريخية للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. الوقت في مواجهة الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم.
    في الواقع ، بينما يتعافى العالم تدريجياً من وباء Covid-19 ، فإن آفات أخرى مثل الإرهاب ، والصراعات داخل الدول وفيما بينها ، فضلاً عن الأزمات الإنسانية والغذائية التي تسببها ، يستمر تغير المناخ وآثاره الضارة في إحداث آثار مؤلمة على العالم. حياة العالم بشكل يومي. وتذكرنا هذه الآفات بهششتنا الفردية والجماعية ، وترابط البلدان والشعوب ، والحاجة الملحة للتضامن الدولي. إذا أردنا حماية الإنسانية من خطر جماعي لا مفر منه ، يجب ألا نتجاهل هذا التذكير.

    سيدي الرئيس،
    سيداتي وسادتي،

    لقد أعطتنا نهاية الحرب الباردة أن نحلم ونأمل في قدوم عالم توافقي أعيد تركيزه حول القيم الأساسية للسلام والعدالة والحرية والديمقراطية والتضامن. لقد كان شرك! لأننا نشهد ، وللأسف ، منذ بعض الوقت ، طفرة في القومية وإنكار الذات في بعض الأماكن على هذا الكوكب ، وتراجع للحرية والديمقراطية في أماكن أخرى ، وذلك بإرادة بعض الدول لفرض رؤيتها لل العالم على الآخرين ، في لعبة التنافس والمواجهة بين القوى للسيطرة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية على أجزاء معينة من العالم.
    بالمختصر. ينشر الفاعلون من المجتمع الدولي الآن رؤيتهم لعالم أحادي القطب أحادي اللون ، بما يتماشى مع أيديولوجيتهم ومصالحهم.

    من الضروري أن نجمع أنفسنا معًا ونطور في أنفسنا القوة حتى لا نستسلم لهذه الإغراءات. دعونا بدلاً من ذلك نفضل روح التضامن ، من خلال ضمان الحفاظ على تنوع العالم ، وأن يصبح مبدأ الترابط بين الشعوب حيث يمكن للجميع المساهمة في إدارة الشؤون العالمية حقيقة واقعة.
    وبالفعل ، فإن بوركينا فاسو مقتنعة بشدة بأن فرصة بقاء البشرية تكمن في القبول والاستخدام البارع لاختلافاتنا وتنوعنا. بعيدًا عن كونها عاملًا للعداء أو العداء ، فهي (اختلافاتنا وتنوعنا) فرصة عظيمة للتكامل والتضامن المقدم لنا مجانًا لتعزيز التعايش السلمي والتنمية المستدامة.

    سيدي الرئيس،
    سيداتي وسادتي،

    إن التحديات الكبرى التي تواجه عالمنا اليوم معروفة للجميع. أسمائهم الرئيسية هي: السلام والأمن ، الديمقراطية والتنمية المستدامة ، تغير المناخ والبيئة ، الصحة والتعليم.
    معًا وفقط معًا ، يمكننا مواجهة هذه التحديات. للقيام بذلك ، يجب أن نحاول تجاوز مصالحنا الفردية والخاصة ، والتي غالبًا ما تكون عوامل أزمة ، للحفاظ على العلاقات السلمية مع بعضنا البعض. ولذلك ، فإنني أدعو رسميا جميع اللاعبين في المجتمع الدولي – سواء من الشمال أو الجنوب ومهما كان مستوى قوتهم السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية – للمشاركة في مثل هذا النهج.

    سيدي الرئيس،
    سيداتي وسادتي،

    ظلت بعض الأسئلة مدرجة في جدول أعمال كل دورة من دورات الجمعية العامة منذ عدة سنوات. ومن بين هذه القضايا فلسطين والصحراء الغربية والديون وتغير المناخ والحصار المفروض على كوبا والحرب في أوكرانيا وإصلاح مجلس الأمن. لحل كل من هذه القضايا ، توصي بوركينا فاسو ، من خلالي ، بشدة بسيادة القانون ، وإعلاء شأن العدالة والإنصاف ، وانتصار الفطرة السليمة.

    سيدي الرئيس،
    سيداتي وسادتي،

    الآن ، أود أن أقول بضع كلمات عن الحالة في بلدي ، والمثل العليا للانتقال السياسي الذي يحدث هناك في الوقت الحالي ، فيما يتعلق بالموضوع ذي الصلة للغاية لهذه الدورة للجمعية العامة والأهداف المنشودة بميثاق الأمم المتحدة.

    في 24 كانون الثاني (يناير) 2022 ، اضطرت مجموعة من الشباب الوطنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في الإدارة العامة لشؤون الدولة ، في مواجهة انجراف الحكم السياسي القائم ، وانعدام الأمن المتزايد في بلدنا. التفكك المستمر للدولة ، ووضع حد للنظام المنتخب ديمقراطيا ، ولكن الفوضوي. لا يجب علينا تبرير أنفسنا أو تشجيع الممارسات المزعزعة للاستقرار أو انتهاك الأوامر الدستورية.
    في الواقع ، إذا كانت حركة 24 كانون الثاني (يناير) من الناحية المطلقة غير شرعية ، وربما تستحق الشجب فيما يتعلق بالمبادئ العزيزة على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل ، فإننا نعتقد أن هذا الانقطاع للنظام الدستوري ، في ضوء ما ساد ، كان ضروريا ولا غنى عنه. كان الأمر قبل كل شيء مسألة بقاء أمتنا. هذا هو السبب في أن هذه الحركة ، التي تركز على الحفاظ على الأرض وإعادة تأسيسها ، قد اختبرت شرعية شعبية حقيقية في الرأي العام في بلدنا. لا يزال هذا الحماس والدعم الشعبيين سائدين اليوم فيما يتعلق بالسلطات الانتقالية التي كنت أقودها منذ ثمانية (08) أشهر حتى الآن.

    في الواقع ، بدأ الوضع الأمني ​​في بوركينا فاسو بالتدهور في عام 2015 ، قبل أن يبلغ ذروته في 2020-2021. وبالتالي فإن الأحداث الأخيرة التي عطلت المسيرة الديمقراطية لبلدي هي نتيجة لغياب الاستجابات المناسبة لهذه الأزمة الأمنية وللحكم السياسي الكارثي الذي أدى ، من بين أمور أخرى ، إلى:

    • أكبر عدد من النازحين داخليًا في التاريخ السياسي لبلدنا ومنطقتنا الفرعية ، أي 1،520،012 شخصًا ، اعتبارًا من 31 أغسطس 2022 ، منهم 61.27٪ أطفال ، 22.13٪ نساء ، 16.6٪ رجال ؛
    • أزمة إنسانية وغذائية غير مسبوقة في تاريخ بلادنا.
    • إغلاق عدة آلاف من المدارس وحرمان نصف مليون طالب من التدريس والتعليم
    • الركود الاقتصادي الناجم عن تباطؤ ، إن لم يكن توقف ، العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل التعدين والسياحة والفنادق والزراعة والثروة الحيوانية والنقل وما إلى ذلك ؛
      هذه الصعوبات ، الموصوفة بإيجاز ، هي جزء من سياق أمني شبه إقليمي يتميز بهجمات من مختلف الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل ، ولا سيما منطقة الساحل الأوسط التي تشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

    ومع ذلك ، وللتعامل معها ، تولت الحكومة الانتقالية ، معتمدين على مبادرات داخلية جديدة ، مسؤولياتها ، من خلال وضع خطة عمل تستند إلى أربعة (04) أهداف استراتيجية موزعة على النحو التالي:
    محاربة الإرهاب واستعادة وحدة الأراضي ؛
    الاستجابة للأزمة الإنسانية ؛
    إعادة بناء الدولة وتحسين الحكم ؛
    وأخيرا المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
    لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية ، اتخذت الحكومة الانتقالية المبادرات الرئيسية التالية:
    إعادة تنظيم نظام الأمن القومي واتخاذ إجراءات قوية وقوية على الأرض ضد الإرهاب والجماعات المسلحة ؛
    مكافحة التطرف وخطاب الكراهية ووصمة العار ؛
    تنفيذ سياسة إزالة التطرف وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمقاتلين التائبين من الجماعات المسلحة ؛
    دعم إعادة التوطين والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمشردين داخليا والأشخاص المتضررين من الإرهاب ؛
    محاربة الفساد.
    تعزيز العدالة والإنصاف وكذلك التربية من أجل السلام والمواطنة.

    ومع ذلك ، فإن إرادة بوركينا فاسو المطلقة وتصميمها على مكافحة الإرهاب وحدها لن تكون كافية لإحداث آثار دائمة أو لا رجعة فيها في هذا المجال. إن دعم المجتمع الدولي لا غنى عنه ومتوقع في هذا الصدد. هذا الدعم مُلح بشكل خاص ، لأن الموقع الجغرافي لبوركينا فاسو يجعلها بمثابة قفل للحد من انتشار الإرهاب نحو البلدان الساحلية مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو.

    والواقع أن الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الساحل ليست مسألة تخص بلدان هذه المنطقة فقط ، حيث أن الوضع السائد اليوم في بلدان الساحل هو نتيجة ، وينبغي التذكير ، بهجرة هذه الظاهرة. الإرهاب من شمال إلى جنوب القارة.

    ما يحدث اليوم في منطقة الساحل ، بسبب آثاره العابرة للحدود ، هو مشكلة تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
    لذلك ، من الضروري أن يهتم المجتمع الدولي بهذا الأمر وأن ينتبه إليه أكثر. إن الجهود المبذولة حتى الآن مفيدة بالتأكيد ، لكنها لا تزال دون التوقعات ، بالنظر إلى الواقع على الأرض.

    علاوة على ذلك ، أرحب بمبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لتكليف الرئيس محمود إسوفو بقيادة بعثة تقييم استراتيجي مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن الأمن في منطقة الساحل ؛ مهمة ينبغي أن تؤدي إلى وضع توصيات حول كيفية تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الأمنية في منطقة الساحل ، بهدف إيجاد حل شامل ودائم.

    أناشد الشركاء الفنيين والماليين ، الثنائيين والمتعددي الأطراف ، دعم خطة العمل الانتقالية التي تم تبنيها في السادس من مايو. وتأمل بوركينا فاسو في الحصول على دعم من شركاء التنمية هؤلاء لسد فجوة تبلغ حوالي 4.575.510.885 دولار أمريكي من إجمالي ميزانية قدرها 18.064.024.104 دولارات أمريكية.

    كما بدأت الحكومة في وضع برنامج انتقالي طارئ يخصص للمشاريع المبتكرة ذات الأولوية التي لها تأثير قوي على الظروف المعيشية للسكان ، والتي تعتمد من أجلها على حشد أصدقاء وشركاء بوركينا فاسو.

    سيدي الرئيس
    سيداتي وسادتي

    تدرك سلطات المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو مسؤولياتها أمام شعب بوركينا فاسو وواجبها تجاه المجتمع الدولي. فليكن واضحًا للجميع: لن يخجلوا منه!

    وإدراكًا منها لمسؤولياتها ، توصلت السلطات الانتقالية ، في 3 يوليو ، إلى تسوية ديناميكية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن مدة الانتقال ، المحددة بـ 24 شهرًا. بدءًا من 1 يوليو 2022 ، و الحاجة إلى إنشاء آلية لرصد وتقييم الانتقال (MSE) حول المؤشرات المتعلقة بالأمن ، وعودة خدمات الدولة إلى المناطق المحتلة وكذلك عودة النازحين. وما زلت مقتنعا بأن إحراز تقدم كبير في هذه المجالات الثلاثة سيخلق الظروف المواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة بهدف العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي. لن يكون هذا التقدم ممكنًا إلا بفضل الدعم الكبير من المجتمع الدولي ، والذي أدعوه من كل قلبي من على هذا المنبر.

    كما أغتنم الفرصة التي يتيحها هذا المنتدى لأشكر جميع الشركاء التقنيين والماليين ، الثنائيين والمتعددي الأطراف والخاصة الذين يدعموننا أو الذين وعدوا بدعمنا. كما أود أن أدعو أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد إلى أن يقرروا الانضمام إلينا ودعمنا في سعينا لإعادة بناء وتعزيز نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

    سيدي الرئيس
    سيداتي وسادتي

    إن شعوب بلداننا ، سواء أكانت غنية أم فقيرة ، قوية أم ضعيفة ، بحاجة إلى عالم آمن يسوده السلام حيث يمكن للجميع العيش في سلام وممارسة حقوقهم بالكامل.
    ومع ذلك ، فإن منطقة الساحل اليوم هي تجمع للجماعات المسلحة العاملة في جميع أنحاء العالم. هذه الجماعات لا تشكل تهديدًا لأمن هذه المنطقة فحسب ، بل تهدد أمن بقية العالم أيضًا. إذا لم يتم فعل شيء لمساعدة دول هذه المنطقة ، بشكل حاسم وعاجل ، فإننا نخاطر بانفجار الإرهاب في دول خليج غينيا ، ثم في بقية العالم ، بدءًا من أوروبا. ، القارة الأقرب إلى إفريقيا.

    لن يكون أي تدبير احترازي أو وقائي قادرًا على منع انتشار الإرهاب عبر المحيط الأطلسي ، إذا تُركت منطقة الساحل لتدافع عن نفسها. ولن يتمكن أي شيء ، لا شيء على الإطلاق ، من كبح جماح شباب بلدان الساحل ومحيطه أمام إغراء الهجرة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط ​​، إذا لم يعد لدى هذا الشاب الأمل في أراضيه.

    سيدي الرئيس،
    سيداتي وسادتي،

    لقد أصبحت منطقة الساحل ، في مصائب الإرهاب التي أصابها ، مسرحًا لخصومات عقيمة وجشع غير لائق ، مما أدى إلى تفاقم الوضع. أفضل من هذا المشهد المؤسف ، تحتاج بلدان الساحل إلى التضامن والمساعدة. مساعدة ، ولكن ليس فقط أي مساعدة. المساعدة التي نحتاجها هي التي تساعدنا على التخلي عن المساعدة. المساعدة التي تقتل المساعدات. هذا الشكل من المساعدة هو الذي يتوافق مع قناعاتنا ، والذي يحترم كرامتنا!

    سيدي الرئيس،
    سيداتي وسادتي،

    أود أن أنهي ملاحظاتي بدعوة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي مرة أخرى لإبداء مزيد من التضامن مع بعضها البعض ، لأن هذا هو أفضل طريقة لمواجهة تحديات عصرنا والحفاظ على مصالح الجميع. قال راؤول فوليرو إنه لا يحق لأحد أن يكون سعيدًا بمفرده. لذا ، لنتأكد من عدم وجود المزيد من الأطفال المصابين بسوء التغذية وغير المتعلمين وغير المتعلمين ؛ أنه لم يعد هناك شباب بدون تدريب ووظائف ؛ أنه لم يعد هناك فلاحون بلا أرض يعيشون بكرامة ؛ أنه لم يعد هناك عمال مظلومين في حقوقهم ؛ أن غزارة البعض ليس سبب فقر الآخرين ؛ هذه القوة لا تغلب على الحقيقة والعدالة. وأخيراً ، أن أسباب أنانيتنا لا تغلب أبداً على متطلبات كرامة الإنسان والشعوب.

    إنني أتوسل إليكم بأن بوركينا فاسو لن تدخر جهدا لتقديم مساهمتها في بناء عالم أفضل يسوده السلام والوحدة والازدهار.

    اشكركم
    رئيس الدولة بول هري سانداوغو دامیبا

  • خطاب الرئيس الانتقالي ، العقيد أسيمي غويتا ، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لليوم الوطني للاستقلال في 22 سبتمبر

    خطاب الرئيس الانتقالي ، العقيد أسيمي غويتا ، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لليوم الوطني للاستقلال في 22 سبتمبر

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    قبل 62 عامًا ، احتفل الآباء المؤسسون لمالي ، بالتواصل مع الشعب ، بانضمام بلدنا إلى السيادة الوطنية والدولية.
    هذا الحدث التاريخي الذي نكرسه بدورنا هو لقاء مدني يجب على كل مالي أن يعلق عليه أهمية قصوى ، لأنه يوم إحياء ذكرى كرامتنا المستعادة بعد فترة طويلة من الهيمنة الاستعمارية. ولهذا السبب نضع هذه الذكرى 62 تحت شعار « الاتحاد في السيادة المعاد اكتشافها.

    ماليين وماليين

    أبناء وطني الأعزاء ،

    إن تصحيح المرحلة الانتقالية التي حدثت في 24 مايو 2021 نتج عن إدراك أن الأسباب الحقيقية للأزمات السياسية والاجتماعية في بلادنا لم يتم التعامل معها بجدية. كان التحدي الرئيسي الذي واجهناه آنذاك هو معرفة كيف ننقذ أنفسنا من الآن فصاعدًا من جديد؟

    كان من المقرر أن يجد الماليون استجابات مناسبة لمطالبهم المشروعة اجتمعوا معًا خلال الاجتماعات الوطنية لإعادة التأسيس التي لا تُنسى والتي حددت مسارات الإصلاحات في جميع مجالات الحياة الوطنية.

    في نفس الوقت الذي كنا نكافح فيه لتحقيق هذه التطلعات العميقة لشعبنا ، قررت منظمات مجتمع غرب إفريقيا فرض عقوبات على بلدنا.

    إنه لمن دواعي سروري هنا أن أحيي ، مرة أخرى ، صمود شعب مالي الشجاع الذي تحمل ، بأكبر قدر من الكرامة ، الصعوبات والمضايقات التي سببها هذا الوضع. وقد تسببت هذه العقوبات ، إلى جانب عوامل أخرى ، في زيادة تكاليف المعيشة التي أثرت على جميع السكان ، ولكن بشكل خاص الفئات الضعيفة. من حسن الحظ أننا جميعًا أدركنا أن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لتحقيق أهدافنا على المدى المتوسط ​​والطويل.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    تمر مالي بمرحلة حاسمة في تاريخها. الآن ليس الوقت المناسب للاستسلام لشياطين الانقسام ، على الرغم من أعمال التلاعب والحملات الإعلامية الكاذبة ذات النوايا التخريبية ، التي تهدف إلى تقويض معنويات جنودنا البواسل وإحداث ارتباك بين شعبنا.

    تذكر أن الاتحاد سمح لنا دائمًا بالتغلب على الشدائد ، بينما أعطى الانقسام لأعدائنا الفرصة للانتصار علينا.

    أبناء وطني الأعزاء ،

    سنكون قادرين فقط على تحقيق أهدافنا في بيئة آمنة. ولهذا فإن أولوية الساعة تبقى الدفاع عن وطننا.
    إلى الضباط وضباط الصف والأعضاء غير المفوضين ، أعرب عن اعتزازي وثقتي في تفانيهم في خدمة الأمة.

    وفي الوقت نفسه ، أحيي ذكرى الجنود الماليين والأجانب البواسل الذين سقطوا في ميدان الشرف وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. لكم جميعًا ، أكرر امتنان الأمة المالية.
    لدي أيضًا فكرة تقية بشأن العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء في جميع المناطق المضطربة في البلاد. نعد بمواصلة القتال حتى التحرير الكامل لبلدنا.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    لتحقيق أهدافنا العسكرية ، حصلت الحكومة ، في الأشهر الأخيرة ، على أحدث معدات الجيل وأتاحتها لقواتنا المسلحة. وتشمل هذه المركبات التكتيكية والمدرعات والشاحنات اللوجستية وسيارات الإسعاف والأسلحة الفردية والجماعية ، وكذلك ناقلات جوية.

    إن الصعود الحالي في السلطة ، نتيجة التعزيز المستمر للقدرات البرية والجوية للقوات المسلحة ، ناتج عن سلسلة من الإصلاحات والتحسينات الجوهرية في ظروف المعيشة والعمل للرجال والنساء الذين يقاتلون على أساس يومي مع الحماسة ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى التي تعصف ببلدنا. لم يكن من الممكن تحقيق أي شيء بدون سياسة دفاعية متماسكة تم من خلالها تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وتشييد مهمة للبنية التحتية. من بين هذه الإنجازات البارزة التي تبرز بشكل بارز ، مستشفى عسكري رفيع المستوى و 4000 مكان إقامة لقوات الدفاع والأمن بدلاً من الموائل التلقائية ، والتي أصبح انتشارها عاملاً من عوامل انعدام الأمن في ثكناتنا.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    إن العمل على إعادة بناء الدولة الذي بدأ على أساس توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس مستمر من خلال عدة إجراءات مثل اعتماد قانون انتخاب جديد وصياغة دستور جديد يمكننا من توفير الاستقرار لبلدنا. المؤسسات الديمقراطية.
    في ضوء الرغبة التي عبر عنها شعب مالي بحماسة خلال المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس ، أصبح من الضروري احترام الإرادة الشعبية. ومن هنا جاءت اللجنة المستقلة لرصد مؤتمر التأسيس الوطني.
    وعلى نفس المنوال ، فإن تجديد إدارة الدولة ينخرط في أنشطة إنشاء نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية للدولة والجماعات الإقليمية ، ودمج بيانات التعداد الإداري مع مهنة الحالة المدنية .

    ماليين

    أبناء وطني الأعزاء ،

    إذا كان هناك مجال واحد حيث لدى الماليين توقعات عالية ، فهو مجال حكم الدولة. على هذا المستوى ، أود أن أذكّر بأن مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية هي في صميم إجراءات الحكومة الانتقالية.

    وستستمر هذه الديناميكية الجديدة ، القائمة على عدالة متجددة ، من أجل تحديد إطار حكم جديد قائم على احترام الصالح العام ، ومكافأة الاستحقاق ومعاقبة الخطأ.
    تنشأ عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلادنا في معظم الأوقات نتيجة للظلم. بناءً على هذه الأدلة ، احتفظت سلطات المرحلة الانتقالية بمكانة مركزية للعدالة.

    سواء كان الأمر يتعلق بتنظيم العلاقات بين المواطنين أو ضمان احترام الشرعية أو حتى تعزيز الديمقراطية ، فإن العدالة تؤدي وظيفة مستعرضة في المجتمع. وفي هذا الصدد ، يجب عليها أن تكافح الجرائم الاقتصادية والمالية وأن تحافظ على دورها كمنظم للمجتمع.
    وفقا لتوجيهاتي وتعليماتي ، تظل مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في صميم إجراءات الحكومة الانتقالية في مجال الحكم.

    اعتبارًا من الآن ، وفي انتظار تفعيل القطب الاقتصادي والمالي الوطني ، يجري اتخاذ إجراءات لتقديم متابعة قانونية للإدانات المختلفة الصادرة عن هياكل التحقق والرقابة.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    يرتبط تحقيق طموحات أمتنا بوجود رأس مال بشري جيد يعتمد أيضًا على قطاعات الصحة والتعليم والثقافة.
    وهي تدرك ذلك أنه في مجال الصحة والتنمية الاجتماعية ، ركزت الحكومة على مكافحة الأمراض ، وبناء البنية التحتية وتوفير المعدات ، فضلاً عن تعزيز التضامن ومكافحة الإقصاء.
    في قطاع التعليم ، تعمل الحكومة على تحسين الحوكمة ، لا سيما من خلال تنظيم امتحانات خالية من كل الاحتيال. كان التوظيف الأخير لموظفي الخدمة المدنية من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية والحوار الاجتماعي توضيحًا للمُثُل العليا للإصلاح الجاري.

    أود أيضًا أن أذكر الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز قابلية توظيف الشباب وتنمية روح المبادرة ، مما أدى إلى تحسين الوصول إلى العمل وضمان تعزيز الاعتماد على الذات.
    واسمحوا لي أيضا أن أحيي أداء رياضيينا الذين يكرمون بلادنا في مختلف المسابقات.

    في نهاية المطاف ، يجب أن تستند جميع الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على رأس مال بشري كفء على نوع جديد من الماليين الذين سيكونون باني مالي كورا. ولهذه الغاية ، للثقافة دور حاسم تلعبه. في هذا المجال ، يتعلق الأمر بحماية وتعزيز تراثنا الثقافي وإبراز مالي غارق في القيم الأساسية لمجتمعنا ، مواطن مالي مجتهد ووطني.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء

    التنمية الاقتصادية ضرورة حتمية لتلبية الاحتياجات الحيوية للسكان وضمان المستقبل. وهذا هو سبب سعي الحكومة للعمل في مختلف القطاعات ، وهي الاقتصاد والتمويل ، والبنية التحتية ، والتنمية الريفية ، والطاقة والتعدين ، والصناعة والتجارة.

    كما تعلم ، نظرًا للوضع السائد في بلدنا ، فقد انخفض دعم الميزانية بشكل كبير ، بينما وصلت خسارة الإيرادات الضريبية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه ، أدت الأزمة الأمنية إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى.

    لقد تدهور السياق أكثر مع عقوبات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ، فضلاً عن تطور الأزمة في أوكرانيا. ومع ذلك ، واصلت مالي جهودها نحو الإدارة الفعالة للأموال العامة الموجهة نحو الامتثال لمعايير التقارب والبرامج المتفق عليها مع الشركاء التقنيين والماليين.

    على الرغم من الآثار المجتمعة للأزمات المختلفة التي عانت منها البلاد ، فقد برز الاقتصاد المالي مرنًا في عام 2021 بنمو قدره 3.1٪ مقابل ركود بنسبة 1.2٪ في عام 2020 ، بالإضافة إلى عجز في الموازنة تحت السيطرة عند 4.7٪ مقابل 6.2٪ في عام 2020. 2020. يجب أن يتسارع النمو في عام 2022 ليصل إلى 4.2٪ على الرغم من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأزمة الأوكرانية.

    مع رفع عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ، قامت مالي بتحديث جميع التزاماتها الدولية. استؤنف تمويل النشاط الاقتصادي وهو يتقدم بشكل ملحوظ بفضل ديناميكية القطاع المالي.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    تعي الحكومة تمام الإدراك الصعوبات التي تواجهها الأسر ، ولا سيما النساء والأطفال ، بسبب ارتفاع الأسعار. ومع ذلك ، تُبذل جهود كبيرة للتخفيف من معاناتهم.

    وهكذا ، اتبعت الحكومة سياسة الدعم الصحي وضمنت الإمداد الصحيح للبلد بالضروريات الأساسية بسعر مسيطر عليه.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    يعد مجال النقل والبنية التحتية أمرًا حيويًا لبلدنا في وقت تلتزم فيه بمواجهة العديد من التحديات. وهكذا ، في هذا المجال ، ركزت الإنجازات الرئيسية على استمرار وتعزيز الإجراءات لفتح البلاد الداخلية والخارجية من خلال بناء أو إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق في جميع مناطق البلاد.
    في القطاع الزراعي ، من المهم أن نتذكر أن بلدنا قد استعاد مكانته كأكبر منتج للقطن في إفريقيا.

    في القطاع الفرعي للثروة الحيوانية وصيد الأسماك ، بُذلت جهود كبيرة لتعزيز الإنتاج في هذه القطاعات.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    تواصلت الجهود المبذولة لضمان تغطية احتياجات الطاقة الكهربائية للسكان والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في مالي من خلال تعزيز قدرات الإنتاج الكهرومائية والحرارية. ويسمح تنفيذ المشاريع والأنشطة المعلنة بإسقاط نسبة الكهرباء الوطنية إلى 55٪ في نهاية العام مقابل 53٪ في عام 2021 ، حيث تم تحديد الطموح عند 58٪ لعام 2023.

    ماليين

    أبناء وطني الأعزاء ،

    تعتزم مالي ، أكثر من أي وقت مضى ، استعادة مكانتها التي تستحقها في مجموعة الدول. أود أن أحيي دبلوماسيتنا التي تنقل ، بطريقة شجاعة ومهنية ، صوت مالي أينما تريد. كما أود أن أشكر جميع الشركاء الذين يدعمون بلادنا في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة واستعادة الدولة الديمقراطية. إن بلادنا حريصة على تعزيز علاقاتها مع جميع البلدان الأخرى والمشاركة بنشاط في الحياة الدولية. ومع ذلك ، من المهم أن يفهم شركاؤنا أن العلاقات مع دولتنا يجب أن تستند من الآن فصاعدًا إلى المبادئ الثلاثة التالية: احترام سيادة مالي ؛ احترام الخيارات الاستراتيجية التي تقوم بها مالي ؛ الدفاع عن مصالح الشعب المالي في صنع القرار.

    كما أنه المكان المناسب لي لأحيي جميع الماليين المقيمين بالخارج على حرصهم الدائم على الدفاع عن الوطن والمساهمة في أعمال التنمية الاقتصادية.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    لا ينبغي أن تكون مسألة السيادة العزيزة علينا جميعًا كلمة فارغة ، أي مجرد شعار بسيط يهدف إلى تعبئة السكان. يجب أن نعمل لنمنح أنفسنا الوسائل لتحقيق طموحاتنا كدولة ذات سيادة.

    لقد مكنتنا الأحداث المختلفة التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة من فهم أسباب ضعفنا بشكل أفضل. وهكذا ، واستنادا إلى قوة الدروس المستفادة من جميع الصعوبات ، التي فُرض بعضها علينا عمدا ، قررنا تقليل اعتماد بلدنا على العوامل الخارجية وضمان المزيد من الاستقلالية.

    وهكذا ، تخطط الحكومة لإحياء القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية من أجل الأمن الاقتصادي والاستقلال للبلاد. وتشمل هذه ، على وجه الخصوص ، إحياء شركة المنسوجات المالية (COMATEX) ، والسكك الحديدية ، ومصنع المنتجات الصيدلانية المالي (UMPP).

    وعلى نفس المنوال ، سوف نعيد إطلاق مشروع بناء سد طوسا. سيتيح لنا ذلك إنتاج الكهرباء لتغطية جزء كبير من استهلاكنا وضمان ري الأراضي الزراعية.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    لتعزيز سياسة التمكين لبلدنا ، ستفتح الحكومة عدة مشاريع جديدة. هذا بالإضافة إلى افتتاح المدرسة الأفريقية للمناجم ، وإنشاء شركة للأبحاث والتعدين ، فضلاً عن إنشاء مصنع لتكرير الذهب ومصنع للقطن. في استراتيجيتنا الاقتصادية ، أصبح السؤال الآن ، بهدف تعزيز النسيج الصناعي للبلاد ، هو تحويل المواد الخام الاستراتيجية في الموقع لخلق قيمة مضافة.

    اعتبارًا من يوم غد ، سنطلق أيضًا بناء مجمع مستشفى مرجعي رابع لتقليل عمليات الإجلاء الطبي لمواطنينا.

    أخيرًا ، لتحقيق طموحنا في وضع أنفسنا في مدار التقنيات الحديثة ، سيرى القطب العلمي والتكنولوجي لمالي ضوء النهار قريبًا. سيكون المكون الأول لهذا المركز هو مركز أبحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي ستتمثل مهمته في إخراج باحثين رفيعي المستوى وضمان الإشراف على المواهب الشابة وأطفال المدارس وطلاب المدارس الثانوية والطلاب في المجال التكنولوجي.

    ماليين ،

    أبناء وطني الأعزاء ،

    وبينما أشيد مرة أخرى بشعب مالي على حشده غير المشروط لإنجاح المرحلة الانتقالية ، فإنني أطلق نداءً عاجلاً للشباب المالي الذين كان دورهم دائمًا حاسمًا في الحياة العامة. هذا الانتقال هو أيضا له. وهذا هو السبب في أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون على هامش عملية إعادة بناء بلدنا. هذا ضروري للغاية لأن موقف الشباب كان له دائمًا تأثير على البلاد.

    معًا ، سنجعل مالي كورا.

    تعيش مالي مستقلة ومزدهرة ، بارك الله في مالي ويحميها!
    أشكركم.

  • 🔴“تيواون”: تحضيرات أمنية مواكبة الاحتفال بالمولد النبوي “غامبو « 

    🔴“تيواون”: تحضيرات أمنية مواكبة الاحتفال بالمولد النبوي “غامبو « 

    بعد عامين من تعليق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف “غامبو” بسبب جائحة كوفيد19 ، أعلنت القطاعات المعنية بتنظيم الاحتفال Gamou de Tivaouane التزامها بإجراءها بشكل جيد.
    وتمهيدا لانطلاق الاحتفال، احتضن مقر وزارة الداخلية اجتماعا للقيادات الدينية بالوزير المكلف لبحث الاستعدادات لهذا الحدث.


    وبحسب وزير الداخلية ، أنطوان فيليكس عبد الله جون ، فإن الدولة لن تدخر جهدا لضمان حسن سير هذا الحدث ، في أفضل الظروف. وستقيم وزارة الداخلية ببناء 850 خيمة من القماش المشمع حماية للزوار من هطول الأمطار ، وسيتم توفير 4000 بطاقة مرور لهم لإعادة هيكلة حركة المرور ، وسيتم تعزيز المعدات الطبية في مستشفى “تيواون”.
    وسينتشر في مدينة تيواون العديد من الأجهزة الأمنية مما يسمح بتنظيم Gamou السنوي بسلاسة.
    وطلبت الشرطة من ممثل المشيخة “التيجانية” الاستفادة بشكل أكبر من دورات تدريبية “بورد” لتوعية “أصحاب الدراجات” حتى يتمكنوا من تجنب الحوادث خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف”غامبو” …

    نقلا عن رفي_دكار

  • ملخص مؤتمر الإيكواس لرؤساء الدول والحكومات بشأن الحالة في غينيا ومالي

    ملخص مؤتمر الإيكواس لرؤساء الدول والحكومات بشأن الحالة في غينيا ومالي

    نيويورك ، 22 سبتمبر 2022

    1 – عقد مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الايكواس) دورة استثنائية في نيويورك ، الولايات المتحدة ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في 22 أيلول / سبتمبر 2022 ، برئاسة فخامة أومارو سيسوكو إيمبالو ، رئيس جمهورية غينيا بيساو ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

    2 – انعقدت القمة الاستثنائية للنظر في تقرير وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا وحالة 46 جنديا إيفواريا محتجزين في مالي.

    3 – حضر رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أدناه أو ممثلوهم المفوضون حسب الأصول:

    • فخامة الحسن واتارا ، رئيس جمهورية كوت ديفوار.

    • فخامة أداما بارو ، رئيس جمهورية غامبيا.

    • فخامة نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو ، رئيس جمهورية غانا.

    • فخامة أومارو سيسوكو إيمبالو ، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

    • فخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا.

    • فخامة السيد ماكي سال ، رئيس جمهورية السنغال.

    4 – وحضر مؤتمر القمة الاستثنائي أيضا الشخصيات التالية:

    ● نظام التشغيل. روي ألبرتو دي فيغيريدو سوارس ، وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإقليمي لجمهورية كابو فيردي ؛

    ● معالي حسومي مسعود ، وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر.

    • سعادة جيفري أونياما ، وزير الشؤون في جمهورية نيجيريا الاتحادية ؛

    ● الأستاذ. دافيد ج. فرانسيس ، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون ؛

    ● الأستاذ. روبرت دوسي ، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتوغو بالخارج بجمهورية توغو.

    ● السفير مارك هيرمان ج. أرابا ، الممثل الدائم لبنن لدى الأمم المتحدة.

    5- المشاركة في القمة:

    ● فخامة توماس بوني يايي ، وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا ، والرئيس السابق لجمهورية بنين.

    ● سعادة موسى فقي محمد ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

    ● الدكتور عمر عليو توري ، رئيس مفوضية الإيكواس.

    ● السيد محمد صالح العنادف ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل .

    6 – درس رؤساء الدول والحكومات التقرير الذي قدمه سعادة السيد توماس بوني يايي بشأن الحالة في غينيا ، وكذلك المذكرات المتعلقة بالحالة في غينيا والمذكرات الخاصة بالجنود الإيفواريين البالغ عددهم 46 المحتجزين في مالي.

    7 – أشاد المؤتمر بجودة الوثائق المقدمة وأخذ علما بالتوصيات الواردة فيها.

    فيما يتعلق بغينيا:

    8- أشار المؤتمر إلى أنه خلال القمة العادية الحادية والستين التي عقدت في 3 يوليو 2022 في أكرا ، طلب رؤساء الدول والحكومات من الوسيط مواصلة المناقشات مع السلطات الانتقالية بهدف وضع جدول زمني انتقالي مقبول في موعد أقصاه 1 أغسطس ، 2022 ، وفي حالة عدم تنفيذ العقوبات الاقتصادية والمالية المخططة ، بالإضافة إلى المزيد من العقوبات المستهدفة ، وفقًا لمداولات القمة الاستثنائية التي عقدت في 25 مارس 2022 في أكرا. كما قررت الجمعية الإبقاء على تعليق عضوية غينيا في جميع هيئات صنع القرار في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإبقاء الحالة في هذه الدولة العضو قيد نظرها.

    9 – في نهاية المبادلات التي أعقبت دراسة التقرير الذي قدمه وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا بشأن الحالة في هذه الدولة العضو ، وإذ يلاحظ عدم كفاية التقدم المحرز فيما يتعلق بوضع جدول زمني مقبول للانتقال ، يقرر المؤتمر فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية تدريجية على غينيا على النحو التالي:

    ا. استدعاء الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لسفراءها المعتمدين لدى جمهورية غينيا للتشاور ؛

    ب. تعليق جميع المساعدات والمعاملات المالية لصالح غينيا من قبل المؤسسات المالية التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا .

    ضد. عقوبات موجهة ضد الأشخاص ومجموعات الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار لجنة السلامة البحرية. A / DEC 4/09/2022 ، بما في ذلك أعضاء المؤسسات الانتقالية الأخرى وأي شخص آخر يسعى لمنع عودة النظام الدستوري في غينيا في غضون فترة زمنية معقولة. تشمل هذه العقوبات:

    أولا: تجميد الأصول المالية ؛

    ثانيا: حظر السفر.

    10 – وقد اتخذت هذه الجزاءات بهدف تيسير عملية العودة السريعة إلى النظام الدستوري في غينيا ، وهو شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

    11 – يحث المؤتمر جميع مؤسسات المجموعة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتطبيق الفوري لهذه العقوبات.

    12 – وتدعو الهيئة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الأخرى إلى دعم تطبيق هذه الجزاءات ومواصلة تقديم الدعم لغينيا من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي.

    13 – تطلب الهيئة من سلطات غينيا أن تقبل في غضون شهر واحد ، ابتداء من 22 أيلول / سبتمبر 2022 ، فترة انتقالية معقولة تقبلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، تحت طائلة عقوبات أشد.

    14 – تثني الهيئة على الجهود التي يبذلها وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا وتطلب إليه مواصلة مشاوراته مع السلطات الانتقالية وجميع أصحاب المصلحة الآخرين بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مدة الفترة الانتقالية.

    حول حالة 46 جنديًا إيفواريًا محتجزين في مالي:

    15 – نظر المؤتمر في المذكرة التي قدمها رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الجنود الإيفواريين الـ 46 المحتجزين في مالي. بعد مناقشات متعمقة ، اتخذ رؤساء الدول والحكومات القرارات التالية:

    16 – ترحب الهيئة بالمبادرات الدبلوماسية التي اتخذها العديد من رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، والتي أدت إلى الإفراج في 3 أيلول / سبتمبر 2022 ، لأسباب إنسانية ، عن ثلاث مجندات إيفواريات.

    17- ومع ذلك ، يلاحظ المؤتمر مع الأسف استمرار سجن الجنود الـ 46 المتبقين ، على الرغم من جميع جهود الوساطة التي تبذلها المنطقة.

    18 – يقرر المؤتمر أيضا ما يلي:

    ا. يدين بشدة استمرار حبس الجنود الإيفواريين ؛

    ب. يستنكر الابتزاز الذي تمارسه السلطات المالية في هذه القضية ؛

    ج. يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن 46 جنديًا محتجزين في مالي ؛

    د. إيفاد بعثة رفيعة المستوى على الفور مؤلفة من رؤساء دول غانا والسنغال وتوغو بغرض إطلاق سراح الجنود الإيفواريين.

    19 – يعرب المؤتمر عن امتنانه لرؤساء الدول والحكومات ولجميع أصحاب النوايا الحسنة الذين استثمروا في الإفراج عن الجنود الإيفواريين المسجونين في مالي.

    20 – يشيد رؤساء الدول والحكومات بحرارة بفخامة أومارو سيسوكو إمبالو ، رئيس جمهورية غينيا بيساو ، رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، لقيادته إدارة شؤون المجتمع المحلي

    حرر في نيويورك في 22 سبتمبر 2022.

    الإفريقية

    دكارنيوز

  • إطلاق الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وتدشين كتاب « المجهول دُرَّةُ التمور »

    إطلاق الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وتدشين كتاب « المجهول دُرَّةُ التمور »

    متابعة – عبد العزيز اغراز

    شهد الدكتور أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان، والأستاذ حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالخرطوم، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إطلاق الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان، وتدشين كتاب (المجهول دُرَّةُ التمور) وذلك يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 بفندق السلام بالعاصمة الخرطوم، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي قنيف، رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، وسعادة الأستاذ بابا غانا أحمدو، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بجمهورية السودان.

    وأشار الوزير إلى الأهمية التي تمثلها الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان بصفتها خارطة طريق تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع لموجهة التحديات سواء التقليدية أو المرتبطة بالتغير المناخي من جهة أخرى. كما توجه معاليه بالشكر إلى كل من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ممثلة بشخص أمينها العام الدكتور عبد الوهاب زايد، والى سعادة الأستاذ بابا غانا أحمدو الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والى سعادة الدكتور أحمد علي قنيف، رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، على تعاونهم المثمر وجهودهم القيمة في انجاز هذه الاستراتيجية.

    وأضاف بأن الخطة الاستراتيجية القومية للتطوير قد احتوت على نقاط قوة وضعف قطاع نخيل التمر بالسودان (التحليل الرباعي للقطاع) والرؤية والرسالة. إضافة إلى المحاور الأساسية التي تم وضعها كأهداف استراتيجية تنفيذية تشمل مستهدفات وقيم وإطار زمني ومرتبطةبقواعد البيانات، والإنتاج والإنتاجية والجودة، والاكثار والتنوع الوراثي، والعمليات الزراعية الجيدة، والآفات والأمراض، وعمليات الحصاد وما بعد الحصاد والتصنيع والتصدير والتسويق والبحوث والتطوير والإرشاد الزراعي والقدرات البشرية والمؤسسية والبنيات التحتية ذات الصلة.

    وكشف عن الكميات التي يصدرها السودان من التمور والبالغة قدرها 650 ألف طن لدول جنوب السودان ويوغندا، مشيراً إلى الجهود المبذولة لزيادة كمية الصادر خاصة بعد الطلب العالي من أوربا للتمور الجافة.

    فيما امتدح سفير الإمارات الأستاذ حمد محمد الجنيني الصداقة بين البلدين ومد جسور التواصل مع الأشقاء من خلال التعاون والاحترام، مشيراً إلى الأثر الطيب الذي تركته الجائزة في الدول العربية والعالمية. وأشار إلى الامكانيات التي يذخر بها السودان من أراضي صالحة ومياه وثقافة زراعية تمثل فخراً لتجد طريقها للتطوير عبر المهرجات مضيفاً بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال.

    من جهته فقد عبر الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن سعادته بتقاسم الفرح مع الأخوة في السودان الشقيق عبر إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان إلى جانب تدشين كتاب (المجهول دُرَّةُ التمور) الذي صدر عن الأمانة العامة للجائزة في شهر مارس الماضي خلال أعمال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التنمر، هذا الكتاب الذي يعتبر علامة فارقة في تأصيل صنف المجهول، وتصحيح الأخطاء التي رافقت الاسم بين مختلف اللغات واللهجات. هذا الكتاب الذي شارك في إعداده 8 وزراء زراعة من الدول التالية: دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين، دولة إسرائيل، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. إلى جانب 4 منظمات دولية: هي المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، اتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة. بالإضافة الى مشاركة 44 خبير وباحث دولي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور ينتمون إلى 18 دولة منتجة لصنف المجهول.

    وأكد رئيس جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية بروفيسور أحمد علي قنيف الدور الهام الذي تقوم به الجمعية في تعبئة وتفاعل المنتجين مع الجهات الأخرى ليجنوا ثمرة النشاطات والتدريب وجلب التقانات الحديثة ضمن برنامج سلسلة القيمة للتمور وذلك من خلال الجمعيات الإنتاجية للمزارعين لتمليكهم الوسائل الحديثة. وأشار إلى التمدد الجغرافي لزراعة للتمور وتفاعل المنتجين مع المهرجات السنوية والتي أصبحت نافذة للمنتجين في العالم بجانب التعاون والدعم المستمر.

    وأشاد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الأستاذ بابا غانا أحمدو بالأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وأثرها على تنمية وتطوير التمور في العالم العربي وأفريقيا، معدداً إنجازات الجائزة في دول أفريقيا.

  • دكار… مختار باه يودع عالم الرياضة بعد 8 سنوات من الخدمة.

    دكار… مختار باه يودع عالم الرياضة بعد 8 سنوات من الخدمة.

    ودّع وزير الرياضة السابق مختار باه عالم الرياضة بعد 8 سنوات خدمها للدولة تاركا وراءه انجازات كبيرة حققها خلال توليه في هذا المنصب.

    كان لعمدة بلدية فاتيك حظا كبيرا ،حيث يعتبر أول وزير يضم تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم أول لقب بكأس أمم أفريقيا لعام 2021 ، وتأهل أسود الترنغا للمرة الثانية على التوالي في روسيا 2018، وقطر 2022 داخل عهده.

    كما حقق إنجازات ملموسة في عالم الرياضة ، منها تدشين ملعبي عبد الله واد ودكار أرينا في جامنياجو، وافتتاح ملعب المصارعة في بكين من ضواحي العاصمة السنغالية دكار، وإعادة بناء وتشييد الملاعب الجهوية في كثير من المناطق السنغالية .

    صاحب ال52 عاما وابن فاتيك ومسؤول سياسي للتحالف من أجل الجمهورية (APR) تم تعيينه وزيرا للرياضة في 6 يوليو 2014 في حكومة محمد بون عبد الله جون.

    يأتي حفل التوديع، وسط تساؤلات كبيرة عن القرار المفاجئ بإقالته من منصبه خلال التعديل الأخير، ليترك المجال للوزير الأسبق للاتصال الرقمي يعقوب جترا.

    جترا وما ينتظره :

    في إطار الاستعداد التام لخوض المونديال قطر 2022 ، يأتي السيد يعقوب جترا مسؤولا جديدا عن الرياضة في السنغال ، فيكون مهمته الأولى مرافقة المنتخب الوطني إلى هذا الحدث الكروي.

    كما أن السنغال تستعد لخوض منافسات كروية بعضها إقليمية وعالمية بمختلف أشكالها منها كرة القدم ، كرة السلة، كرة القدم الشاطئية، وتحتاج إلى رعاية كاملة من الخدمات.


    صاحب ال48 عاما وابن تييس، حصل شهادة الماجستير في قانون الأعمال يعد أحد رفقاء رئيس رومي الأول منذ اللبنة الأولى لهذا الحزب الليبرالي، الأمر الذي ساعده على الحصول على حقيبة وزارية في 1 نوفمبر 2020 .

    يستمر جترا على خريطة سياسة السيد إدريس سك الذي وافق على الانضمام إلى المعسكر الحاكم بعد سنوات من المعركة الحاسمة بين ماكي صال وزعيم رومي .

    ففي أول كلمة له بعد توليه منصب وزير الرياضة، دعا جترا سلفه مختار باه إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف في عالم الرياضة، داعيا إياه ليكون ضيف شرف في مونديال قطر 2022 .

    تقرير #دكارنيوز

  • La Présidence publie le Décret portant répartition des services.

    La Présidence publie le Décret portant répartition des services.

    Après la nomination de Amadou Ba : La Présidence publie le Décret portant répartition des services.

    Décret n° 2022 – 1777, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
    VU la Constitution ;
    VU la loi d’orientation n° 2009-20 du 04 mai 2009 sur les Agences d’exécution ;
    VU la loi d’orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours de la puissance publique ;
    VU le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l’organisation de la Présidence de la République, modifié ;
    VU le décret n° 2017-314 du 15 février 2017 fixant les règles de création et d’organisation des structures de l’administration centrale des ministères ;
    VU le décret n° 2020- 2104 du 1er novembre 2020 portant nomination d’un Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République ;
    VU le décret n° 2022 -1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;
    VU le décret n° 2022 – 1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;
    SUR le rapport du Premier Ministre,
    DECRETE :
    Article premier. Les services de l’Etat sont répartis entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ainsi qu’il suit :
    PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
    1° Cabinet du Président de la République et services rattachés :
    – Inspection générale d’Etat (IGE) ;
    – Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ;
    – Commission d’évaluation et de suivi des Politiques et Programmes publics ;
    – Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ;
    – Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT).
    Pôle diplomatique :
    – Conseiller (s) diplomatique (s) ;
    – Bureau du représentant personnel du Chef de l’Etat auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie.
    Pôle des affaires protocolaires :
    – Service du Protocole présidentiel ;
    – Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion.
    Pôle Communication et Porte-parolat :
    – Cellule audiovisuelle ;
    – Cellule digitale.
    Pôle Sécurité :
    – Délégation générale au renseignement national ;
    – Secrétariat du Conseil national de Sécurité.
    Pôle de Coordination des missions régaliennes :
    – Secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature ;
    – Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ;
    – Commission nationale de la Gestion des Frontières.
    2° Cabinet politique
    3° Cabinet militaire du Président de la République :
    – Inspection générale des Forces armées ;
    – Etat-Major particulier du Président de la République :
    ? Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l’Environnement marin ;
    ? Haute Autorité des Aéroports du Sénégal ;
    ? Centre des Hautes études de Défense et de Sécurité ;
    – Maison militaire ;
    – Escadrille présidentielle ;
    – Flottille présidentielle ;
    – Aide de Camp du Président de la République ;
    – Médecin du Président de la République.
    4° Cabinet du Ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Émergent
    – Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent ;
    – Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent.

    5 ° Services du Palais :
    – Hôtel des Palais présidentiels ;
    – Intendance des Palais nationaux ;
    6° Secrétariat général de la Présidence de la République et services rattachés :
    – Contrôle financier ;
    – Bureau Organisation et Méthodes ;
    – Direction des Moyens généraux ;
    – Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’information ;
    – Service informatique ;
    – Bureau de suivi et de Coordination ;
    – Bureau d’Assistance aux Daaras et aux Diplômés de l’Enseignement Arabe ;
    – Bureau d’Appui aux Projets prioritaires ;
    – Bureau des Affaires juridiques et institutionnelles ;
    – Bureau interne de Prospective politique et sociale ;
    – Bureau d’Analyse et de Synthèse ;
    – Bureau d’Appui au Renforcement du Capital humain ;
    – Bureau de Suivi de l’Emploi des Jeunes et de la Transition numérique ;
    – Bureau de Suivi de la Transition écologique ;
    – Bureau des Cultures urbaines ;
    – Bureau d’Assistance sociale ;
    – Bureau du Courrier général et de la Documentation ;
    – Commission de Contrôle des Véhicules administratifs ;
    – Commission de Contrôle et de Suivi du Patrimoine immobilier de l’Etat à l’étranger ;
    – Cellule de passation des Marchés publics ;
    – Laboratoire radioélectrique ;
    – Cellule Formation, Education et Culture ;
    – Comité national chargé de la Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes déplacées.
    7° Autres administrations :
    – Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes ;
    – Agence nationale pour la Relance des Activités en Casamance ;
    – Commission de Protection des Données Personnelles ;
    – Commission nationale de Cryptologie ;
    – Observatoire national de l’Investissement ;
    – Observatoire national de la Parité ;
    – Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives ;
    – Comité de pilotage du Projet Pôle de Développement de la Casamance ;
    – Comité sénégalais des Droits de l’Homme ;
    – Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais nationaux ;
    – Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ;
    – Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes ;
    – Ecole nationale de Cybersécurité ;
    – Centre International de Conférences Abdou DIOUF ;
    – Centre des Expositions de Diamniadio ;
    – Autorité de Régulation de la Commande publique ;
    – Commission de Régulation du Secteur de l’Energie ;
    – Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire.

    PRIMATURE
    1° Cabinet du Premier Ministre et services rattachés
    – Service du Protocole ;
    – Cellule de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes ;
    – Cellule de Communication ;
    – Conseil national de Développement de la Nutrition ;
    – Conseil national de Lutte contre le SIDA ;
    – Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire mondiale « One Health » ;
    – Secrétariat exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire ;
    – Comité interministériel de Restructuration des Entreprises publiques et parapubliques ;
    – Comité interministériel à la Prévention et à la Sécurité routières.
    2° Secrétariat général du Gouvernement et services rattachés :
    – Direction de l’Activité normative ;
    – Direction des Archives du Sénégal ;
    – Direction de l’Imprimerie nationale ;
    – Direction de la Coopération technique ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;
    – Bureau de Suivi et de Coordination ;
    – Bureau de Prospective Economique ;
    – Bureau d’information gouvernementale ;
    – Bureau du courrier général ;
    – Service informatique ;
    – Cellule de passation des marchés ;
    – Commission d’évaluation des Agences d’Exécution ;
    – Service de Gestion du Building administratif ;
    – Unité de suivi de la performance de l’action publique ;
    – Unité de suivi de la rationalisation du portefeuille de l’Etat ;
    – Unité de suivi de la réforme de l’administration territoriale et de l’Acte III de la Décentralisation ;
    – Unité de mutualisation et d’unification des fichiers de l’Etat ;
    – Unité de veille et de rationalisation des charges courantes de l’Etat ;
    – Unité de coordination de la gestion des sphères ministérielles de Diamniadio ;
    – Unité de suivi de la promotion du numérique ;
    – Unité de suivi de la réforme de l’utilisation des véhicules administratifs ;
    – Unité de suivi de la réforme foncière.
    3° Autres administrations :
    – Ecole nationale d’Administration ;
    – Millenium Challenge Account Sénégal (MCA – Sénégal II).
    MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES
    1° Cabinet civil et services rattachés :
    – Inspection interne.
    2° Cabinet militaire et Services rattachés :
    – Bureau de Liaison et du Courrier ;
    – Bureau de Sécurité du Building administratif ;
    – Bureau de l’Action sociale des Forces armées.
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de passation des Marchés publics.
    3° Services propres :
    – Etat-Major général des Armées ;
    – Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale.
    4° Directions :
    – Direction de la Justice militaire ;
    – Direction du Contrôle des Etudes et de la Législation ;
    – Direction des Personnels militaires et de la Mobilisation ;
    – Direction des Affaires administratives, de l’Equipement et du Budget ;
    – Direction des Archives et du Patrimoine historique ;
    – Direction du Génie et de l’Infrastructure des Armées ;
    – Direction du Service du Matériel des Armées ;
    – Direction des Transmissions et de l’Informatique des Armées ;
    – Direction du Service de l’Intendance des Armées ;
    – Direction du Service de Santé des Armées ;
    – Direction de la Prévention et de la Sécurité des Armées ;
    – Direction de l’Action sociale des Armées ;
    – Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées ;
    – Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol.

    5° Autres administrations :
    – Agence pour la Réinsertion sociale des Militaires ;
    – Agence pour le Logement des Forces Armées ;
    – Fondation des Invalides et Mutilés militaires ;
    – Ecole de l’Armée de l’Air ;
    – Ecole d’Application du Génie ;
    – Ecole militaire d’Administration et des Métiers techniques de l’Intendance ;
    – Institut de Défense du Sénégal.

    MINISTÈRE DE LA JUSTICE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection générale de l’Administration de la Justice ;
    – Commission nationale pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
    – Conseil consultatif national des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire ;
    – Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes ;
    – Service de Communication.
    2° Cabinet du Ministre, auprès du Ministre de la Justice, chargé de la Bonne Gouvernance et des Droits humains
    3° Secrétariat général et Services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Etudes statistiques, de la Planification et du Suivi-Évaluation ;
    – Cellule Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule d’Exécution administrative et financière du Programme sectoriel Justice ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Centre national des Archives judiciaires ;
    – Service des Archives et de la Documentation administrative ;
    – Bureau du Courrier commun.
    4° Directions :
    – Direction des Affaires civiles et du Sceau ;
    – Direction des Affaires criminelles et des Grâces ;
    – Direction des Services judiciaires ;
    – Direction de l’Education surveillée et de la Protection sociale ;
    – Direction de l’Administration pénitentiaire ;
    – Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l’Accès au Droit ;
    – Direction des Constructions des Palais de Justice et autres Édifices ;
    – Direction des Droits humains ;

    – Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
    – Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance ;
    – Direction de la Dématérialisation et de l’Automatisation des Services judiciaires ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    5° Autres administrations :
    – Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté.

    MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES SÉNÉGALAIS DE L’EXTERIEUR
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Cellule des Etudes, de l’Analyse et de la Prospective ;
    – Service de l’Information, de la Communication et des Relations publiques ;
    – Bureau des Pèlerinages ;
    – Haut Conseil des Sénégalais de l’Extérieur ;
    – Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Emigrés ;
    – Bureau des passeports spéciaux.
    2° Cabinet du Ministre, auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur
    3° Secrétariat général et services rattachés :
    – Inspection des Services ;
    – Service du Courrier général et de la Valise diplomatique ;
    – Service du Chiffre ;
    – Cellule de la Planification, du Suivi-évaluation et des Statistiques ;
    – Cellule de passation des marchés publics ;
    – Cellule genre et de l’équité ;
    – Cellule de l’Informatique.
    4° Directions :
    – Direction Afrique et Union Africaine ;
    – Direction Asie – Pacifique et Moyen Orient ;
    – Direction Europe – Amérique et Océanie ;
    – Direction des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle ;
    – Direction des Organisations Internationales et de la Mondialisation ;
    – Direction de l’Intégration économique régionale et du NEPAD ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;
    – Direction du Protocole, des conférences internationales et de la Traduction ;
    – Direction des Affaires juridiques et consulaires ;
    – Direction de la Francophonie.
    Direction générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur
    – Direction de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur ;
    – Direction de l’Appui à l’Investissement et aux Projets.
    4° Autres administrations :
    – Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam ;
    – Centre national d’Action anti-mines ;
    – Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur ;
    – Bureau de Coordination du Comité Permanent de l’OCI pour l’information et les Affaires Culturelles.

    MINISTÈRE DE L’INTERIEUR
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection des Services de Sécurité ;
    – Inspection de l’Administration centrale et territoriale ;
    – Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers ;
    – Comité interministériel de Lutte contre la Drogue ;
    – Cadre d’Intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte antiterroriste ;
    – Cellule de lutte antiterroriste ;
    – Cellule communication ;
    – Service des Télécommunications ;
    – Bureau de la Vidéosurveillance ;
    – Comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine ;
    – Pool des Conseillers techniques ;
    – Secrétariat particulier ;
    – Inspection interne.
    2° Cabinet du Ministre, auprès du Ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection civile
    3° Secrétariat général et services rattachés :
    – Service de la Formation ;
    – Service des Archives communes ;
    – Bureau de suivi ;
    – Bureau du Courrier commun ;
    – Cellule informatique ;
    – Cellule des Etudes et de la Planification ;
    – Cellule de passation des marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule genre et de l’Equité ;
    – Secrétariat particulier.

    4° Directions :
    Direction générale de la Police nationale :
    – Direction de la Sécurité publique ;
    – Direction de la Police judiciaire ;
    – Direction de la Surveillance du Territoire ;
    – Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage ;
    – Direction de la Police de l’Air et des Frontières ;
    – Direction des Ressources humaines ;
    – Direction du Budget et des Matériels ;
    – Direction de la Formation ;
    – Direction du Groupement mobile d’intervention ;
    – Direction de l’Office centrale de répression du trafic illicite de stupéfiants.
    Direction Générale de l’Administration territoriale
    – Direction de l’Action territoriale ;
    – Direction des Libertés publiques et de la Législation ;
    – Direction du Partenariat et des Organisations Non gouvernementales ;
    – Direction des Ressources humaines et du Matériel.
    Direction générale des Elections :
    – Direction des Opérations électorales ;
    – Direction de la Formation et de la Communication ;
    – Direction des Ressources humaines et des Finances.
    Direction de l’Automatisation des Fichiers ;
    Direction de la Protection civile ;
    Direction des Constructions ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    5° Autre administration :
    – Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité ;
    – Centre de recueil et d’enregistrement des Données et Information policières.

    MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection générale des Finances ;
    – Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;
    – Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières ;
    – Cellule d’Appui à la mise œuvre du MCA-Sénégal II ;
    – Cellule de Communication.
    2° Secrétariat général et Services rattachés :
    – Cellule d’Etudes et de Planification ;
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Bureau du Courrier commun ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule du genre et de l’Equité ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et de suivi-évaluation.
    3° Directions :
    Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor
    – Services propres ;
    – Direction du Contrôle interne ;
    – Direction de l’Administration et du Personnel ;
    – Direction de l’informatique ;
    – Trésorerie générale ;
    – Direction de la Comptabilité publique ;
    – Direction du Secteur parapublic ;
    – Direction de la Dette publique ;
    – Direction du Secteur public local ;
    – Paierie générale du Trésor ;
    – Recette générale du Trésor ;
    – Trésorerie-Paierie pour l’Etranger ;
    – Agence comptable des grands projets ;
    – Trésoreries – Paieries régionales.
    Direction générale des Douanes
    – Services propres ;
    – Direction du Contrôle interne ;
    – Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale ;
    – Direction des Opérations douanières ;
    – Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise ;
    – Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières ;
    – Direction du Personnel et de la Logistique ;
    – Direction des Systèmes informatiques douaniers ;
    – Services extérieurs.
    Direction générale des Impôts et des Domaines
    – Services propres ;
    – Direction du Contrôle interne ;
    – Direction de la Législation, des Etudes et du Contentieux ;
    – Direction de l’Administration et du Personnel ;
    – Direction des Domaines ;
    – Direction du Cadastre ;
    – Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal ;
    – Direction des Systèmes d’Informations ;
    – Direction du Recouvrement ;
    – Direction des grandes Entreprises ;
    – Direction des moyennes Entreprises ;
    – Direction des Services fiscaux.
    Direction générale du Budget
    – Services propres ;
    – Cellule de Suivi et de Synthèse ;
    – Cellule des Etudes et de la Réglementation ;
    – Direction du Contrôle interne ;
    – Direction du Matériel et du Transit Administratif ;
    – Direction de l’Administration et du Personnel ;
    – Direction des Systèmes d’Information ;
    – Direction de la Programmation budgétaire ;
    – Direction de l’Ordonnancement des dépenses publiques ;
    – Direction de la Solde ;
    – Direction des Pensions ;
    – Direction du Contrôle budgétaire.
    Direction générale du Secteur financier
    – Services propres ;
    – Direction de l’Administration et du Personnel ;
    – Direction de la Monnaie et du Crédit ;
    – Direction des Assurances ;
    – Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés.
    Direction du Traitement automatique de l’Information ;
    Direction centrale de la Commande publique ;
    Agence judiciaire de l’Etat ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;
    Direction des Ressources humaines.
    5° Autres administrations :
    – Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie ;
    – Observatoire de la Qualité des Services financiers ;
    – Haute Autorité du WAQF.

    MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection interne ;
    – Bureau de Communication et de Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de passation des marchés ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;
    – Bureau de Supervision du Contrôle technique des Véhicules automobiles ;
    – Bureau des Corridors ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction des Stratégies de Désenclavement ;
    – Direction des Routes ;
    – Direction des Transports routiers ;
    – Direction des Chemins de fer ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics ;
    – Centre de Formation et de Perfectionnement aux Métiers du Rail ;
    – Agence des Travaux et de Gestion des Routes ;
    – Fonds de Développement des Transports terrestres ;
    – Agence nationale de Sécurité routière.

    MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’EQUIPEMENT RURAL ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Bureau de la Formation professionnelle agricole ;
    – Bureau des Relations avec les Organisations paysannes ;
    – Bureau de la Législation agricole.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et suivi-évaluation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Bureau des archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de l’Agriculture ;
    – Direction de la Protection des Végétaux ;
    – Direction de l’Horticulture ;
    – Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles ;
    – Direction de la Modernisation de l’Equipement rural ;
    – Direction du Financement et du Partenariat avec les Organisations ;
    – Direction des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Centre de Formation Professionnelle horticole ;
    – Centre d’Initiation horticole ;
    – Centre de Perfectionnement agricole ;
    – Centre de Perfectionnement des maraîchers ;
    – Centre de Formation des Techniciens en Agriculture et Génie rural ;
    – Centre national de Formation en Cultures irriguées ;
    – Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole.

    MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Cellule d’Intelligence Economique ;
    – Cellule attractivité et compétitivité ;
    – Cellule de Communication.
    2° Secrétariat général et Services rattachés :
    – Cellule de l’Evaluation et de la Performance ;
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.

    3° Directions :
    Direction générale de la Planification et des Politiques économiques
    – Services propres ;
    – Direction de l’Administration et du Personnel ;
    – Direction de la Planification ;
    – Direction du Développement du Capital humain ;
    – Direction de la Prévision et des Etudes économiques ;
    – Unité de Coordination et de Suivi de la Politique économique ;
    – Cellule de Suivi de l’Intégration ;
    – Centre d’Etudes de Politiques pour le Développement.
    Direction générale de la Coopération et des Financements extérieurs et du Développement du Secteur privé
    – Services propres ;
    – Direction de l’Administration et du Personnel ;
    – Direction de la Coopération économique et financière ;
    – Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé ;
    – Direction de l’Evaluation des Performances des projets et programmes.
    – Direction du Développement du Secteur Privé.
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;
    Direction des Ressources humaines.
    4° Autres administrations :
    – Agence nationale de la Statistique et de la Démographie ;
    – Comité paritaire public-privé des Zones Economiques Spéciales ;
    – Comité national d’Appui aux Partenariats – Public- Privé ;
    – Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques ;
    – Fonds de Garantie des Investissements prioritaires.

    MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection générale de l’Education nationale ;
    – Inspection interne ;
    – Inspections d’Académie ;
    – Inspection des Daaras modernes ;
    – Centre national d’Orientation scolaire et professionnelle ;
    – Centre national de Documentation scientifique et technique ;
    – Unité de Coordination des Projets d’Education ;
    – Division des Affaires juridiques, des Liaisons et de la Documentation ;
    – Division de l’Enseignement privé ;
    – Division de l’Enseignement arabe ;
    – Division des Sports et des Activités de jeunesse ;
    – Division du Contrôle médical scolaire ;
    – Division de la Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication ;
    – Division de la Radio-Télévision scolaire ;
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Bureau de la Communication et de la Documentation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de l’Enseignement préscolaire ;
    – Direction de l’Enseignement élémentaire ;
    – Direction de l’Enseignement moyen secondaire général ;
    – Direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales ;
    – Direction des Examens et Concours ;
    – Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education ;
    – Direction des Constructions scolaires ;
    – Direction des Equipements scolaires ;
    – Direction de la Formation et de la Communication ;
    – Direction des Ressources humaines ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Institut national d’Etude et d’Action pour le Développement de l’Education ;
    – Secrétariat général permanent de la Commission nationale pour l’UNESCO ;
    – Centre régional de Formation des Personnels de l’Education ;
    – Institut national d’Education et de Formation des jeunes Aveugles ;

    MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Centre national de Documentation scientifique et technique ;
    – Office du Baccalauréat ;
    – Cellule de Communication ;
    – Centre des Réseaux et des Systèmes d’information.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    Direction générale de l’Enseignement supérieur
    – Direction de l’Enseignement supérieur public ;
    – Direction de l’Enseignement supérieur privé ;
    – Direction du Financement des Etablissements d’Enseignement supérieur ;
    – Direction des Etudes des Politiques et de la Coopération ;
    – Direction des Affaires académiques et juridiques.
    Direction générale de la Recherche et de l’Innovation
    – Direction des Stratégies et de la Planification de la Recherche ;
    – Direction de l’Innovation, de la Valorisation, de la Propriété intellectuelle et du transfert technologique ;
    – Direction du Financement de la Recherche scientifique et du Développement technologique ;
    – Direction de la Promotion de la Culture scientifique.
    Direction de la Maintenance des Constructions et des Equipements de l’Enseignement supérieur ;
    Direction des Bourses ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Ecole Supérieure d’Economie appliquée ;
    – Agence nationale de la Recherche scientifique appliquée ;
    – Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur ;
    – Ecole nationale de Développement sanitaire et social.

    MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’INSERTION
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Centre national d’Information et de Documentation ;
    – Bureau de Communication ;
    – Service national d’Orientation professionnelle.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Bureau de la Communication et de la Documentation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de la Formation professionnelle et technique ;
    – Direction de l’Apprentissage ;
    – Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications ;
    – Direction de l’Insertion ;
    – Direction des Ressources humaines ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence nationale de la Maison de l’Outil ;
    – Centre national de Qualification Professionnelle ;
    – Ecole nationale de Formation en Economie familiale et sociale ;
    – Centre de Formation professionnelle et commerciale Delafosse de Dakar ;
    – Centre national de Formation des Maîtres d’Enseignement technique ;
    – Centre de Formation professionnelle des Jeunes de Dakar ;
    – Centre de Formation professionnelle et technique Sénégal – Japon ;
    – Centre d’Enseignement professionnel ;
    – Centre national de Formation des Cours professionnels et Industriels ;
    – Centre régional d’Enseignement technique féminin ;
    – Centre d’Enseignement technique féminin ;
    – Centre de Formation professionnelle de Joal-Fadiouth ;
    – Centre régional de Formation professionnelle ;
    – Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique ;
    – Institut de Coupe, Couture et Mode ;
    – Office National de la Formation Professionnelle.
    – Centre d’Entreprenariat et de Développement technique.

    MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Bureau de la Communication.
    2° Ministre, auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations
    3° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes ;
    – Cellule nationale de Suivi de l’Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et de l’Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Cellule Informatique ;
    – Bureau du Courrier, des Archives et de la Documentation.
    4° Directions :
    – Direction de l’Hydraulique ;
    – Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau ;
    – Direction de l’Assainissement ;
    – Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

    MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, ET DE LA PROTECTION DES ENFANTS
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Service des Actions sociales ;
    – Bureau de la Communication et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et suivi évaluation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de la Famille et de la Protection des groupes vulnérables ;
    – Direction des Organisations féminines et de l’Entreprenariat féminin ;
    – Direction de l’Equité et de l’Egalité du Genre ;
    – Direction de l’Evaluation des Projets ;
    – Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Centre national d’Assistance et de Formation pour les Femmes ;
    – Fonds national de l’Entreprenariat féminin ;
    – Fonds national de Crédit pour les Femmes ;
    – Office national des Pupilles de la Nation ;
    – Centre d’Accueil, d’Information et d’Orientation pour les Enfants en situation difficile ;
    – Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits ;
    – Cellule d’appui à la Protection de l’Enfance.

    MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Service national d’Hygiène ;
    – Service national de l’Education et de l’Information sanitaire et sociale ;
    – Cellule de la Communication ;
    – Cellule d’Appui et de Suivi du Plan national de Développement sanitaire et social.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Bureau du Courrier commun ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Cellule de la Carte sanitaire et sociale, de la Santé digitale et de l’Observatoire de la Santé ;
    – Cellule de l’Informatique.
    3° Directions :
    Direction générale de la Santé
    – Direction de la Lutte contre la Maladie ;
    – Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant ;
    – Direction de la Pharmacie et du Médicament ;
    – Direction de la Prévention ;
    – Direction des Laboratoires.
    Direction générale des Etablissements de Santé
    – Direction des Etablissements publics de santé ;
    – Direction des établissements privés de santé ;
    – Direction de la qualité, de la sécurité et de l’Hygiène hospitalières.
    Direction générale de l’Action sociale
    – Direction de l’Action médico-sociale ;
    – Direction de la Promotion et de la Protection des groupes vulnérables ;
    – Direction de la Promotion et de la Protection des Personnes handicapées.
    Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance ;
    Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques ;
    Direction des Ressources humaines ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Centre national de Formation des Techniciens en Maintenance hospitalière ;
    – Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés ;
    – Fonds d’Action sociale ;
    – Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique.

    MINISTÈRE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection Interne ;
    – Cellule de Communication ;
    – Cellule de suivi des Fonds dédiés au secteur minier et géologique ;
    – Cellule de suivi du Contenu local.
    2° Secrétariat général et services rattachés
    – Cellule Juridique ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et de l’Evaluation des Programmes et Projets ;
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions
    Direction générale des Mines :
    – Direction des Mines ;
    – Direction des Carrières ;
    – Direction de l’Exploitation minière artisanale à Petite échelle ;
    – Direction de la Réglementation, de la Production minière et des statistiques.
    Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières ;
    Direction de la Géologie ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

    MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DES ENERGIES
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Bureau de presse et de communication ;
    – Secrétariat permanent du Conseil national de l’Energie ;
    – Unité d’Exécution et de Gestion du Pétrole et du Gaz ;
    – Secrétariat technique du Contenu local.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule des Etudes, de la Planification et de suivi évaluation ;
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule informatique et des Technologies de l’Information ;
    – Cellule genre et équité ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Bureau du Courrier et des Archives.
    3° Directions :
    – Direction des Hydrocarbures ;
    – Direction de la Stratégie et de la Réglementation ;
    – Direction de l’Electricité ;
    – Direction du Développement des Energies renouvelables ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence nationale de l’Electrification rurale ;
    – Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie ;
    – Agence nationale pour les Energies renouvelables.

    MINISTÈRE DES TRANSPORTS AÉRIENS ET DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Service des Relations publiques et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et suivi-évaluation ;
    – Cellule Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Bureau des archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction des Transports aériens ;
    – Direction des Infrastructures aéroportuaires ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie.

    MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection interne ;
    – Comité national du Comité inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction des Parcs nationaux ;
    – Direction des Eaux, Forêts et Chasses et de la Conservation des Sols ;
    – Direction de l’Environnement et des Etablissements classés ;
    – Direction de la Planification et de la Veille environnementale ;
    – Direction des Financements verts et des Partenariats ;
    – Direction des Aires marines communautaires protégées ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Centre national de Formation des Techniciens des Eaux et Forêts, Chasses et Parcs nationaux ;
    – Centre de Suivi écologique ;
    – Centre d’Education et de Formation environnementales ;
    – Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte ;
    – Autorité nationale de Biosécurité.

    MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection interne ;
    – Cellule de Communication ;
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule d’Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Cellule des Archives et de la Documentation ;
    – Service du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction des Pêches maritimes ;
    – Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches ;
    – Direction des Industries de Transformation de la Pêche ;
    – Direction de la Gestion et de l’Exploitation des Fonds marins ;
    – Direction de la Pêche continentale ;
    – Direction des Infrastructures portuaires ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Ecole nationale de Formation maritime ;
    – Centre national de Formation des Techniciens des Pêches et de l’Aquaculture ;
    – Centre de Perfectionnement, d’Expérimentation et de Vulgarisation de la Pêche ;
    – Agence nationale des Affaires maritimes ;
    – Agence Nationale de l’Aquaculture ;
    – Station piscicole de Richard Toll.

    MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Commission de Supervision et de Régulation des Institutions de Sécurité sociale ;
    – Haut Conseil du Dialogue social ;
    – Service des Relations publiques et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale
    – Direction des Relations de Travail et des Organisations professionnelles ;
    – Direction de la Protection sociale ;
    – Direction des Statistiques, du Travail et des Etudes.
    Direction des Relations avec les Institutions ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal ;
    – Caisse de Sécurité sociale ;
    – Institution de Coordination de l’Assurance maladie obligatoire.

    MINISTÈRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Service de la Communication et de la Documentation ;
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule Genre et Equité ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.

    3° Directions :
    Direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture
    – Direction du Développement urbain durable, de la Planification urbaine et de la Réglementation ;
    – Direction de l’Urbanisme opérationnel ;
    – Direction de l’Architecture ;
    – Direction des Pôles urbains ;
    – Bureau administratif et financier ;
    – Centre de Documentation.
    Direction générale de la Construction et de l’Habitat
    – Direction de la Promotion de l’Habitat social ;
    – Direction de la Construction ;
    – Direction de la Régulation et du Suivi des Politiques de logement ;
    – Inspection générale des Bâtiments ;
    – Centre de Documentation.
    Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique
    – Direction des Paysages urbains et des Espaces publics ;
    – Direction de la lutte contre les Encombrements ;
    – Direction de la Propreté et de l’Hygiène publique ;
    – Direction de la Sensibilisation et du Partenariat institutionnel.
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics ;
    – Fondation Droit à la Ville ;
    – Projet de Construction de Logements sociaux et de Lutte contre les bidonvilles ;
    – Fonds pour l’Habitat social ;
    – Guichet unique pour le « Projet 100 000 logements » ;
    – Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Economie des Déchets solides.

    MINISTÈRE DU COMMERCE, DE LA CONSOMMATION ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection Interne ;
    – Service de Presse et de Documentation ;
    – Cellule d’Intermédiation avec le Secteur privé ;
    – Centre de Recherches, d’Analyses des échanges et des statistiques ;
    – Haut Conseil de la Consommation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions
    – Direction du Commerce intérieur ;
    – Direction du Commerce extérieur ;
    – Direction des Petites et Moyennes Entreprises ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations
    – Bureau de Mise à Niveau ;
    – Agence de Développement et d’Encadrement des PME ;
    – Agence sénégalaise de Promotion des Exportations ;
    – Agence de Régulation des Marchés ;
    – Laboratoire national d’Analyse et de Contrôle ;
    – Commission nationale de la Concurrence ;
    – Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés.

    MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection Interne ;
    – Service de Presse et de Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule d’Etudes, de Planification et d’Evaluation des Programmes et Projets ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions
    – Direction des Stratégies de Développement industriel ;
    – Direction du Redéploiement industriel ;
    – Direction des Petites et Moyennes Industries ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence d’Aménagement et de Promotion des sites industriels ;
    – Agence sénégalaise pour la Propriété intellectuelle et l’Innovation technologique ;
    – Association sénégalaise de Normalisation.

    MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE L’EQUITE SOCIALE ET TERRITORIALE
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection interne ;
    – Service de Communication et des Relations publiques ;
    – Fonds de Solidarité nationale.
    2° Secrétariat général et services rattachés
    – Bureau du Courrier, des Archives et de la Documentation ;
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule d’Etudes et de la Planification ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique.
    3° Directions
    Direction générale du Développement communautaire et de la Promotion de l’Equité
    – Direction du Développement communautaire ;
    – Direction de l’Equité sociale ;
    – Direction de l’Equité territoriale ;
    – Directions régionales ;
    Direction de l’Evaluation des Programmes et projets ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations
    – Programme d’Urgence de Développement communautaire ;
    – Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers ;
    – Programme de Modernisation des Villes ;
    – Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale ;
    – Commissariat à la Sécurité alimentaire ;
    – Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle ;
    – Fonds de Solidarité nationale.

    MINISTÈRE DE DE LA MICROFINANCE, DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Cellule de communication.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de l’Encadrement de l’Economie sociale et solidaire ;
    – Direction de la Micro finance ;
    – Direction des Stratégies et du Suivi-Évaluation ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Fonds d’Impulsion de la Micro Finance ;
    – Fonds national de la Microfinance.

    MINISTÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Inspection de l’Administration locale ;
    – Centre national d’Etat civil ;
    – Comité national de Pilotage du Programme national de Développement local ;
    – Service de la Formation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de passation des marchés publics ;
    – Cellule de Planification et d’Evaluation technique des Programmes et Projets ;
    – Service de Communication, de Documentation et des Relations publiques ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Bureau du Courrier commun.

    3° Directions :
    – Direction de la Gouvernance territoriale ;
    – Direction de l’Etat civil ;
    – Direction de la Promotion du Développement territorial ;
    – Direction de l’Aménagement du Territoire ;
    – Direction de la Coopération décentralisée ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence nationale de l’Aménagement du Territoire ;
    – Agence de Développement municipal ;
    – Agence de Développement local.

    MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L’ENTREPRENARIAT ET DE L’EMPLOI
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Centre national d’Information et de Documentation ;
    – Bureau de Communication ;
    – Cellule d’Appui à la Promotion de l’Emploi ;
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de la Jeunesse et des Activités socio-éducatives ;
    – Direction de l’Education populaire ;
    – Direction du Service civique national ;
    – Direction de la Vie associative ;
    – Direction de l’Emploi ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes ;
    – Programme des Domaines Agricoles Communautaires.

    MINISTÈRE DES SPORTS
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Bureau de la Communication et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de la Haute Compétition ;
    – Direction des Activités physiques et sportives ;
    – Direction de la Formation et de la Coopération ;
    – Direction des Infrastructures sportives ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autre administration :
    – Centre national d’Education populaire et sportive.

    MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Secrétariat du Comité de Gestion du Fonds de Promotion touristique ;
    – Cellule de la Promotion et des Aménagements touristiques ;
    – Service des Relations publiques et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et suivi-évaluation ;
    – Cellule Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Bureau des archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.

    3° Directions :
    – Direction des Investissements et des Aménagements touristiques ;
    – Direction de la Promotion touristique ;
    – Direction de la Réglementation touristique ;
    – Direction des Loisirs ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Ecole nationale de Formation hôtelière et touristique ;
    – Agence Sénégalaise de Promotion Touristique.
    MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Bureau de l’Architecture et des Monuments historiques ;
    – Service des Relations publiques et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction des Arts ;
    – Direction du Livre et de la Lecture ;
    – Direction du Patrimoine ;
    – Direction de la Cinématographie ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4.° Autres administrations :
    – Maison de la Culture Douta Seck ;
    – Orchestre national du Sénégal ;
    – Biennale de l’Art africain contemporain ;
    – Ecole nationale des Arts ;
    – Galerie nationale des Arts ;
    – Bibliothèque nationale du Sénégal ;
    – Service des Spectacles Sons et Lumières ;
    – Place du Souvenir africain ;
    – Monument de la Renaissance africaine ;
    – Festival national des Arts et Cultures ;
    – Commissariat du mémorial de Gorée ;
    – Musée Léopold Sédar Senghor ;
    – Musée Boribana.

    MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Service des Relations publiques et de la Documentation.
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de la Communication ;
    – Direction des Technologies de l’Information et de la Communication ;
    – Direction de la Promotion de l’Economie numérique et des Partenariats ;
    – Direction des Télécommunications ;
    – Direction des Postes ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

    MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR PUBLIC
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Service des relations publiques et de la Documentation.
    2° Secrétariat Général et services rattachés :
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule d’Appui et d’Assistance à la Fonction publique locale ;
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions et services :
    Direction générale de la Fonction publique
    – Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux ;
    – Direction de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences ;
    – Direction de la Gestion des Carrières.
    Direction du Renouveau du Service public ;
    Direction des Systèmes d’Informations ;
    Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations
    – Centre médico-social de la Fonction publique ;
    – Centre national de Formation et d’Action ;
    – Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration.

    MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL
    1° Cabinet et services rattachés :
    – Inspection interne ;
    – Bureau de la Communication, des Archives et de la Documentation ;
    2° Secrétariat général et services rattachés :
    – Cellule de passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule l’Informatique ;
    – Cellule des études, de la planification et du suivi-évaluation ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions :
    – Direction de l’Artisanat ;
    – Direction de l’Encadrement et de la transformation des entreprises informelles ;
    – Direction des Statistiques et de la productivité du Capital humain ;
    – Service de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations :
    – Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat ;
    – Centre de Formation artisanale de Dakar ;
    – Centre de Perfectionnement des artisans ruraux ;
    – Centre de Perfectionnement agricole et artisanal.

    MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES
    1° Cabinet et services rattachés
    – Inspection Interne ;
    – Bureau de Presse et d’Information ;
    – Cellule de Prévention et de Lutte contre le Vol de bétail ;
    – Bureau de la Formation professionnelle en Elevage.
    2° Secrétariat général et services rattachés
    – Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;
    – Cellule de Passation des Marchés publics ;
    – Cellule des Affaires juridiques ;
    – Cellule de l’Informatique ;
    – Cellule du Genre et de l’Equité ;
    – Bureau des Archives et de la Documentation ;
    – Bureau du Courrier commun.
    3° Directions et services
    – Direction de l’Elevage ;
    – Direction des Services vétérinaires ;
    – Direction du Développement des Équidés ;
    – Direction des Industries animales ;
    – Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
    4° Autres administrations
    – Haras National de Kébémer ;
    – Fonds d’Appui à la Stabulation ;
    – Centre national de Formation des Techniciens de l’Elevage et des Industries animales ;
    – Centre de Perfectionnement des Eleveurs ;
    – Centre national d’amélioration génétique de Dahra ;
    – Ranch de DOLLY Djibo Leyti KA.
    Article 2.- Le contrôle des établissements publics énumérés ci-dessous relève des ministères ainsi qu’il suit :

    MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES
    – Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre ;
    – Hôpital Principal de Dakar.

    MINISTÈRE DE LA JUSTICE
    – Centre de Formation judiciaire ;
    – Office national de recouvrement des avoirs criminels ;
    – Ordre des Avocats ;
    – Ordre des Experts et Evaluateurs agréés ;
    – Ordre national des Experts du Sénégal ;
    – Ordre des Huissiers de Justice ;
    – Chambre des Notaires.

    MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
    – Caisse des Dépôts et Consignations ;
    – Ordre national des Experts comptables et comptables agréés.

    MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT
    – Conseil exécutif des Transports urbains Durables ;
    – Fonds d’Entretien Routier Autonome.

    MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’EQUIPEMENT RURAL ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
    – Institut sénégalais de Recherches agricoles ;
    – Institut national de Pédologie ;
    – Chambre nationale d’Agriculture ;
    – Chambres régionales d’Agriculture ;
    – Barrage d’Affiniam.

    MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
    – Institut Islamique de Dakar.

    MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
    – Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;
    – Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
    – Université de Iba Der THIAM de Thiès ;
    – Université Alioune DIOP de Bambey ;
    – Université Assane SECK de Ziguinchor ;
    – Université Amadou Mahtar MBOW ;
    – Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse ;
    – Université virtuelle du Sénégal ;
    – Centre des Œuvres universitaires de Dakar ;
    – Centre régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis ;
    – Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Bambey ;
    – Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Ziguinchor ;
    – Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Thiès ;
    – Centre Régional des Œuvres universitaires sociales de Diamniadio ;
    – Centre régional des Œuvres universitaires sociales du Sine Saloum ;
    – Institut sénégalo – britannique d’Enseignement de l’Anglais ;
    – Campus Franco-Sénégalais ;
    – Institut supérieur d’Education populaire et sportive ;
    – Ecole nationale supérieure d’Enseignement technique et professionnel ;
    – Centre National de la Recherche Scientifique ;
    – Ecole Polytechnique de Thiès ;
    – Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Matam ;
    – Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Diamnadio ;
    – Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Bignona ;
    – Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Richard -Toll ;
    – Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Thiès ;
    – Cyber-infrastructure nationale pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation.

    MINISTÈRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’INSERTION
    – Centre national de Qualification professionnelle ;
    – Office national de Formation professionnelle.

    MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
    – Office des Lacs et Cours d’eau ;
    – Office national de l’Assainissement du Sénégal ;
    – Office national des Forages ruraux.

    MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
    – Ordre des Médecins ;
    – Ordre des Pharmaciens ;
    – Ordre des Chirurgiens-dentistes ;
    – Ordre des Sages-femmes ;
    – Centre hospitalier universitaire de Fann ;
    – Hôpital Aristide le Dantec ;
    – Centre hospitalier national d’Enfants Albert Royer ;
    – Hôpital général de Grand Yoff ;
    – Centre hospitalier national de Pikine ;
    – Centre hospitalier national Matlaboul Fawzaïni de Touba ;
    – Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba ;
    – Centre hospitalier régional Ibrahima Abdoulaye Niasse de Kaolack ;
    – Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga ;
    – Centre hospitalier régional Lieutenant-Colonel Mamadou Diouf de Saint-Louis ;
    – Centre hospitalier régional de Ziguinchor ;
    – Centre hospitalier régional de Kolda ;
    – Centre hospitalier régional de Tambacounda ;
    – Centre hospitalier régional Henrich Lubke de Diourbel ;
    – Centre hospitalier régional de Fatick ;
    – Centre national psychiatrique de Thiaroye ;
    – Centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ;
    – Centre hospitalier régional de Ourossogui ;
    – Centre hospitalier régional de Ndioum ;
    – Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou ;
    – Centre hospitalier régional Thierno Birahim NDAO de Kaffrine ;
    – Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sédhiou ;
    – Centre hospitalier Thierno Mouhamadoul Mansour BARRO de Mbour ;
    – Centre national de Transfusion sanguine ;
    – Centre national d’Appareillage et d’Orthopédie ;
    – Pharmacie nationale d’Approvisionnement ;
    – Hôpital d’Enfants de Diamniadio ;
    – Hôpital de la Paix de Ziguinchor ;
    – Hôpital Dalal Jamm ;
    – Hôpital régional de Matam ;
    – Etablissement public de Santé de niveau II « Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane » ;
    – Centre de Santé de référence Yousssou Mbargane de Rufisque ;
    – Centre de Santé de référence de Dakar-Sud ;
    – Centre de Santé Roi Baudouin ;
    – Centre de Santé de Touba ;
    – Centre de Santé de Richard Toll ;
    – Centre de Santé de Linguère ;
    – Hôpital de Ziguinchor.

    MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
    – Service géologique national du Sénégal.

    MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME
    – Conseil sénégalais des Chargeurs.

    MINISTÈRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
    – Ordre des Architectes du Sénégal.

    MINISTÈRE DU COMMERCE, DE LA CONSOMMATION ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
    – Chambre Nationale de Commerce, d’Industrie et des Services ;
    – Chambres régionales de Commerce, d’Industrie et des Services ;
    – Fondation Trade Point Sénégal ;
    – Bourse nationale de Sous-traitance et de Partenariat du Sénégal.

    MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES
    – Institut de Technologie Alimentaire.

    MINISTÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE L’AMÉNAGEMENT DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
    – Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation.
    MINISTÈRE DE LA CULTURE ET PATRIMOINE HISTORIQUE
    – Grand Théâtre National Doudou NDIAYE Coumba Rose ;
    – Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano ;
    – Manufacture sénégalaise des Arts décoratifs ;
    – Musée des Civilisations Noires ;
    – Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture.

    MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
    – Maison de la Presse Babacar TOURE.

    MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL
    – Union nationale des chambres des métiers ;
    – Chambres des métiers.

    MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES
    – Ordre des Vétérinaires ;
    – Haras national.
    Article 3.- Le contrôle des sociétés nationales et des sociétés à participation publique énumérées ci-dessous relève de la Présidence de la République et des ministères ainsi qu’il suit :

    PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
    – Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux ;
    – Société nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine bâti de l’État.

    MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
    – Compagnie bancaire pour l’Afrique occidentale ;
    – Crédit du Sénégal ;
    – Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal ;
    – AXA Assurances Sénégal ;
    – AMSA Assurances ;
    – Banque de l’Habitat du Sénégal ;
    – Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal ;
    – Banque islamique du Sénégal ;
    – Société sénégalaise de Réassurances ;
    – Société nationale de Recouvrement ;
    – Fonds de Garantie automobile ;
    – Société nationale d’Assurance et de Crédit ;
    – Compagnie nationale d’Assurance Agricole ;
    – Banque nationale de Développement Economique ;
    – Loterie nationale du Sénégal ;
    – Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

    MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT
    – Société Dakar Dem Dik ;
    – Société des Grands Trains du Sénégal ;
    – Société nationale de gestion du Patrimoine du Train express régional ;
    – Centre expérimental de Recherche et d’Etudes pour l’Equipement ;
    – Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal ».

    MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’EQUIPEMENT RURAL ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
    – Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal ;
    – Société nationale d’Aménagement des Terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal ;
    – Société de Développement agricole et industriel ;
    – Société de Développement des Fibres textiles ;
    – Agence nationale du Conseil agricole et rural.

    MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION
    – Fonds Souverain d’Investissements stratégiques.

    MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
    – Société nationale des Eaux du Sénégal ;
    – Sénégalaise des Eaux ;
    – Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;
    – Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie.

    MINISTÈRE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE
    – Société des Mines de Fer du Sénégal oriental ;
    – Société des Mines d’Or de Sabodala ;
    – Société d’Etudes et de réalisation des Phosphates de Matam ;
    – Société des Mines du Sénégal SA.

    MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DES ENERGIES
    – Société nationale d’Electricité ;
    – Société africaine de Raffinage ;
    – Holding Sociétés des Pétroles du Sénégal ;
    – PETROSEN Exploration & Production SA ;
    – PETROSEN Trading & Services SA ;
    – Réseau Gazier du Sénégal SA.

    MINISTÈRE DES TRANSPORTS AÉRIENS ET DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES
    – Air Sénégal SA. ;
    – Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ;
    – Société Anonyme Aéroport International Blaise Diagne.

    MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME
    – Société d’Infrastructures et de Réparation navale ;
    – Société nationale du Port autonome de Dakar ;
    – Société des Conserveries d’Afrique ;
    – Consortium Sénégalais d’activités maritimes.

    MINISTÈRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
    – Société nationale des Habitations à Loyer modéré ;
    – Société immobilière du Cap-Vert ;
    – Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine ;
    – Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets.

    MINISTÈRE DU COMMERCE, DE LA CONSOMMATION ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
    – Centre international du Commerce extérieur du Sénégal.

    MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES
    – Africa- Soins ;
    – Société des Textiles de Kaolack ;
    – Société du Domaine industriel de Ziguinchor ;
    – Société du Domaine industriel de Saint-Louis ;
    – Industries chimiques du Sénégal.

    MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
    – Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal.

    MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
    – Société « Les nouvelles Editions africaines » ;
    – La Sénégalaise du Droit d’Auteur et des Droits Voisins.

    MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

    – Société nationale de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal ;
    – Société sénégalaise de Presse et de Publication « Le Soleil » ;
    – Société nationale Agence de Presse Sénégalaise ;
    – Société nationale des Télécommunications ;
    – Société nationale « La Poste » ;
    – Société de Télédiffusion du Sénégal ;
    – Société nationale « Sénégal numérique SA ».
    Article 4.- Le décret n° 2020-2100 du 1er novembre 2020 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères est abrogé.
    Article 5.- Le Premier Ministre et le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

    Fait à Dakar, le 17 Septembre 2022

    Par le Président de la République Macky SALL
    Le Premier Ministre

    Amadou BA