Blog

  • السنغال وألمانيا تكثفان مباحثاتهما حول الغاز

    السنغال وألمانيا تكثفان مباحثاتهما حول الغاز

    قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تجري مباحثات مكثفة مع السنغال « للمشاركة في مشاريع حول موارد الغاز » في البلاد.
     
    وأضاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السنغالي ماكي صال، أن ألمانيا « تشارك في مشاريع للطاقة المتجددة أو تخزين طاقة في السنغال، وقد بدأت المحادثات بشأن الغاز ».
     
    وأشار شولتس إلى أن المباحثات ستتواصل « بشكل مكثف » على مستوى الخبراء « لأنه من المنطقي » و »من مصلحتنا المشتركة إحراز تقدم ».
     
    وتحدث الجانبان عن تداعيات الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطاقة خصوصا بالنسبة لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.
     
    وقال ماكي صال من جانبه إن السنغال مستعدة « في كل الأحوال للعمل على إمداد السوق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال »، مضيفا أنه طلب من المستشار الألماني مرافقة بلاده « لتطوير موارد الغاز هذه، لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من إفريقيا إلى أوروبا وكذلك من أجل تحويل الغاز إلى طاقة » أي إنتاج الغاز لتغذية محطات الطاقة المحلية.
     
    وتوقع ماكي صال أن يبدأ إنتاج الغاز المشترك مع موريتانيا في ديسمبر 2023 بمعدل 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في البداية و10 ملايين في العام 2030.
     
    وافتتح ماكي صال وأولاف شولتس مساء أمس في « جاس » غرب العاصمة دكار ، محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقوة 23 ميغاوات، وهي ثمرة تعاون سنغالي ألماني.
     
    وتعد هذه المحطة إحدى المكونات الثلاث لبرنامج تعزيز الطاقة المتجددة الذي بدأه البلدان بمبلغ 34 مليون أورو، وتتيح الطاقة التي تنتجها هذه المحطة، تزويد أكثر من 33 ألف أسرة بالكهرباء.

  • ماكي صال يعلن عن زيارة لروسيا وأوكرانيا

    ماكي صال يعلن عن زيارة لروسيا وأوكرانيا

    أعلن اليوم الرئيس السنغالي ماكي صال عن زيارة إلى روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي.
     
    وأضاف ماكي صال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي استقبله بداكار في زيارة رسمية للبلاد، أن زيارته لروسيا وأوكرانيا كانت مقررة في 18 مايو « لكن لأسباب تخص جدول الأعمال » تم تأجيلها.


     
    وأوضح ماكي صال أنه تلقى « دعوة من روسيا في هذا الاتجاه » مضيفا أنه حين يثبت الموعد، فإنه سيزور موسكو ثم كييف، مردفا: « لقد قبلنا أيضا جمع رؤساء دول الاتحاد الإفريقي الذين يرغبون في ذلك، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أعرب عن الحاجة إلى التواصل مع رؤساء الدول الإفريقية ».


     
    وقد انقسمت الدول الإفريقية، إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، وكانت له تداعيات كبيرة على اقتصادات بلدان القارة، خصوصا فيما يتعلق بنقص الإمداد، و ارتفاع أسعار الحبوب والمحروقات.
     
    وكانت السنغال التي تتمتع بعلاقات قوية مع الدول الغربية، قد امتنعت في 2 من مارس الماضي، عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو « روسيا للتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا ».
     
    وفي 24 من نفس الشهر، صوتت السنغال على قرار ثان يطالب روسيا بإنهاء الحرب على الفور، فيما لم يصوت نصف الدول الإفريقية على كلا القرارين.

  • معالم مشاركة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب متابعة – عبد العزيز اغراز أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مشاركتها في الدورة 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 23 – 29 مايو 2022.

    معالم مشاركة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
     
    متابعة – عبد العزيز اغراز
     
    أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مشاركتها في الدورة 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 23 – 29 مايو 2022.

      ووفق بيان صادر عن الجائزة، أكد المستشار ابراهيم محمد بوملحه مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن « المشاركة تتمثل بتوزيع نسخ من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه الذى رحل عنا منذ أيام، بعد أن وضع بصماته كقائد فذ في جميع المجالات وشهدت الدولة في عهده الكثير من الإنجازات والتطور المذهل الذي أشاد به العالم أجمع ».

    وحسب البيان نفسه، ذكرت جائزة دبي الدولية، انها قد اختارت الشيخ خليفة رحمه الله شخصية إسلامية في الدورة الخامسة عشرة  لمسابقة دبي الدولية للقران الكريم، مشيرة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلف جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بكتابة وطباعة مصحف يحمل أسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وان تشرف الجائزة على كتابته وطباعته وتوزيعه.

     وأضحت الجائزة أن  إنجاز المصحف، قد استغرق أكثر من أربعة سنوات وتمت كتابته وزخرفته على أيادي أمهر الخطاطين من أصحاب الجمال والتميز في الخط العربي كما أشرفت على تدقيقه وأعمال المراجعة النهائية لجنة شرعية ضمت عدد من العلماء في مجال القراءات والرسم والأمور الفنية الأخرى.
    و أضاف بوملحه بأن الجائزة ستشارك أيضا بعدد وافر من إصدارات الجائزة التي تجاوزت الـ ( 140 ) اصداراً في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي خاصة الإصدارات الحديثة التي صدرت خلال الفترة الماضية.

     ومن بين تلك الاصدارات، كتاب « ما لا يحبه الله في ضوء الكتاب والسنة » لمؤلفه الدكتور طه محمد فارس وكتاب « الإعلال بالشذوذ والنكارة وبيان العلاقة بينهما » تأليف الدكتور محمد منتصر أحمد عوض وكتاب « الأربعون القدسية من الصحيحين مع شرحها » من اختيار وشرح الأستاذ الدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي وكتاب « اخلاق نبي الهدى في السلم والوغى » تأليف الدكتور محمد عامر عبدالحميد مظاهري وكتاب « دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بأحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة بين الأصالة والمعاصرة » تأليف الدكتور غسان محمد الشيخ والدكتور محمد نجدات المحمد وكتاب « شرح الصدور فيما يعين على فهم قول الله  » يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور  » لقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة المصري الشافعي المعروف بابن بنت الميلق والكتاب من دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور طه محمد فارس وكتاب « من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي آل عمران والنساء 1186 سؤالا وجوابا » من تأليف الدكتور عادل أحمد صابر الرويني وكتاب « معرفة علوم القراءات  » الجزء الثاني تأليف الأستاذ الدكتور أحمد بن فارس السلوم وكتاب « بلاغة النظم في لغة الجسم في القرآن الكريم  » من تأليف الدكتور محمد صافي المستغانمي وكتاب « قنية الإمام شرح قصيدة زلة القارئ  » وهو من تصنيف تاج الدين احمد بن محمود بن عمر الجندي المتوفي في عام 700 هجرية ودراسة وتحقيق وتعليق الدكتور طه محمد فارس وكتاب « زبدة العرفان في وجوه القرآن » من تأليف حامد بن عبدالفتاح البالوي تحقيق ودراسة الدكتور مصطفى آتيلا اقدمير.

     ودعا بوملحه جمهور المعرض الى زيارة جناح الجائزة للاستفادة من الإصدارات المتنوعة واقتناء نسخة من مصحف الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله. 

  • جديد في قضية مقتل السيدة كِنّ غاي:  المشتبه بتنفيذ الجريمة يعترف بارتكابه جريمة القتل.  تفاصيل التحقيق تجدونها في هذا التقرير

    جديد في قضية مقتل السيدة كِنّ غاي: المشتبه بتنفيذ الجريمة يعترف بارتكابه جريمة القتل. تفاصيل التحقيق تجدونها في هذا التقرير

    أجرى المحققون من عناصر الشرطة الوطنية جلسة استماع ثانٍ مع المدعى خَاسِمْ بَاه المشتبه بقتل السيدة كِنَّ غاي داخل محل عملها في بكين شارع 10 مساء الجمعة الماضي .

    وخلال جلسة الاستماع التي استغرقت ساعات، تمكن المحققون من تعجيل وتيرة عملية التحقق من أجل إيجاد أدلة تثبت عن التهم العالقة على الشاب الموقوف بعد ساعات من الحادث.

    وبحسب معلومات جديدة، فإن تناقض المشتبه في كلامه، وبعض الشواهد الذين أدلوا بتصريحات خلال جلسة الاستماع، أثبت عن غياب مبلغ 3.5 مليون فرنك سيفا من صندوق المصرف الذي كانت السيدة كنّ غاي تديرها ، الأمر الذي دفع المحققون إلى طرح تساؤلات عديدة عن علاقة هذا المبلغ مع مسرح الجريمة .

    كما لاحظ المحققون إصابات طفيفة في جسم الشاب خَاسِمْ بَاه أثناء الشجار العنيف الذي دار بينهما لحظة مسرح الجريمة ،واعترف الأخير بارتكابه جريمة قتل السيدة كنِ غاي بعد مداولات عديدة .

    وكشف التحقيق في الملف، أن دافع منفذ الجريمة إنما يعود إلى حاجته الملحة للمال المدفوع في المصرف لحاجات تتعلق بأسرته وبعقيقة ابنته التي من المقرمرتكب متها أمس الأحد.

    وفي نهاية جلسة الاستماع ، تم نقل الشاب المعتقل إلى منزله مع فريق أمني مكثف لأغراض البحث ثم في مكان الحادث ، وتم اكتشاف سلاح الجريمة وكذلك الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الجريمة ، والأحذية ومبلغ 1.900000 فرنك سيفا يمثل جزءًا من المبلغ المسروق من وكالة EMS.

    هذا ورفعت لائحة الاتهام إلى منفذ الجريمة باعتباره مركتب جريمة قتل العمد مع استخدام أسلحة بيضاء لتصفية حسابات شخصية، وسيتم تقديمه إلى النيابة العامة في الأوقات القادمة وفق تقرير صادر عن المحققين.

    وفي وقت سابق، أخبر أحد أفراد أسرة الضحية في تصريح صحفي أن تشريح الجثة أثبت عن الطعن بالسكين ، لاكن الطبيب الشرعي أفاد في تقريره أن الحالة الصحية التي كانت تتمتع بها السيدة كن غاي جيدة وهي غير حامل بخلاف ماأفاده شواهد أخرى للمواقع الإخبارية.

    تقرير دكارنيوز

  • السنغال : مقتل شخصين في أقل من 24 ساعة ،ورواد الشبكات الاجتماعية يستنكرون انعدام الأمن في البلاد.

    السنغال : مقتل شخصين في أقل من 24 ساعة ،ورواد الشبكات الاجتماعية يستنكرون انعدام الأمن في البلاد.

    شهدت نهاية هذا الأسبوع لحظات مؤسفة ودموية في السنغال بعد الإعلان عن مقتل شخصين في منطقتين مختلفتين في العاصمة دكار بأقل من 24 ساعة ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية .

    وأخبر مصدر أمني، الجمعة، بالعثور على جثة امرأة داخل مكان عملها في بكين إحدى ضواحي العاصمة السنغالية دكار.
    وبحسب المعلومات تم اغتيال سيدة حامل لخمسة أشهر تحمل اسم كِنَّ غاي في مكان عملها في بكين شارع 10 ، وتم العثور على جثتها طعنا بالسكين، ووصل فريق أمني إلى مكان الحادث لفتح تحقيق موسع لمعرفة تفاصيل أكثر.

    وبعد ساعات قليلة من الحادثة ، تمكن المحققون من إيقاف المشتبه الذي لم يُعرَّف هويته حتى هذه اللحظة بالاستعانة على أواخر الاتصالات الجارية بينه وبين الضحية، واعترف الرجل الذي بين أيدي عناصر الشرطة حضوره في المحل أثناء الجريمة، ويكشف التحقيق أيضا أن الحادثة وقعت إثر شجار عنيف بينهما لمشكلة مالية تصل قيمتها إلى 500.000 فرنك سيفا وفق تقرير صادر عن المحققين.

    وبعد ساعات من مقتل السيدة الحامل « كِنَّ غَايْ » في شارع 10 بحي بكين في ظروف غامضة، تم الإبلاغ عن اغتيال شاب يدعى باب نياغ « P. N » وهو في الثلاثين من عمره.
    ووفقا لمصدر مطلع ل #دكارنيوز ، تأتي جريمة القتل عقب شجار وقع نهار السبت إثر خلاف بين الضحية وقاتله حيث كان الأخير يطلب منه أن يدفع عنه 25.000 فرنك سيفا لتسديد ديونه.

    وأكد شاهد عيان أن القاتل ممدو انجاي سك كان يبحث عن باب نياغ فوجده في وٰكام ، بعد أن كسر حاجز الغرفة ثم طعنه بسكين في بطنه.

    وفارق الضحية الحياة بعد دقائق قليلة من إخلائه إلى مستشفى أنيت مباي درنفيل في وُكام.

    كما أكد مصدر أمني أن منفذ الجريمة هرب إلى مكان مجهول، بعد دقائق قليلة من فتح التحقيقات والبحث العميق من قبل عناصر لواء وكام.

    ويستنكر رواد الشبكات الاجتماعية عبر صفحاتهم الشخصية هذه الأعمال الإجرامية المتكررة التي يتولد منها العنف والسرقة والقتل، وهو مايظهر انعدام الأمن وعجز السلطات بتوفير الأمن للمواطنين وحمايتهم ، كما طالب أغلبهم بإعادة قانون الاعدام للحد عنها.

  • الاتحاد السنغالي لكرة القدم يلوح باللجوء للهيئات الدولية إنصافا لإدريسا غي

    الاتحاد السنغالي لكرة القدم يلوح باللجوء للهيئات الدولية إنصافا لإدريسا غي

    لوح الاتحاد السنغالي لكرة القدم بالتوجه نحو « الهيئات الدولية المختصة في مجال الرياضة أو حقوق الإنسان، من أجل وقف ما يشبه المضايقات المؤسسية »، وذلك على خلفية قضية اللاعب السنغالي إدريسا غانا غي، المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
     
    وعبر الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان له، عن تضامنه مع إدريسا غي الذي يلعب في صفوف المنتخب السنغالي الأول، إثر استدعائه من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لغيابه عن مباراة ارتدى خلالها زملاؤه أقمصة بأرقام ملونة بألوان قوس قزح « للتنديد برهاب المثلية الجنسية ».
     
    وأكد الاتحاد السنغالي « قلقه الكبير بشأن معاملة بعض اللاعبين أساسا من أصل إفريقي »، متسائلا عما إذا كانت « هذه هي فرنسا التي أخبرونا عنها وحكوا لنا في مدارسنا، والتي شعارها الحرية والأخوة والمساواة للجميع؟ ».
     
    وأردف البيان: « كيف يمكن لهيئة تدعي تعزيز الأخلاق في كرة القدم، أن تخاطب شخصا ما بناء على افتراضات، وتطلب منه التعبير عن نفسه، والأسوأ من ذلك أن يظهر نفسه بقميص بألوان قوس قزح لوضع حد لما يسمى التكهنات؟ ».
     
    وكان مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد وجه رسالة إلى إدريسا غي، يدعوه فيها إلى توضيح سبب غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان ضد نادي مونبلييه، وطالبه « بالتقاط صورة لنفسه وهو يرتدي القميص » لإثبات « عدم رفضه المشاركة في هذه العملية لزيادة الوعي بمكافحة التمييز ».
     
    وقد عبر الكثير من المغردين والناشطين على وسائل التواصل عبر العالم عن تضامنهم مع غي، وانضم لحملة التضامن الرئيس السنغالي ماكي صال، الذي غرد قائلا: « أنا أدعم إدريسا غانا غي، يجب احترام قناعاته الدينية ».

  • تحقيق : تطورات النقاش حول استرجاع عقوبة الإعدام في السنغال ، آراء مختلفة وجدل دائر بين…

    تحقيق : تطورات النقاش حول استرجاع عقوبة الإعدام في السنغال ، آراء مختلفة وجدل دائر بين…

    كتبه / محمد الأمين غي (تاريخ النشر 21 مايو 2019 ) .

    لطالما تشهد السنغال منذ سنوات عديدة مشاهد العنف تتولد منها السرقة والنهب والتخريب وتكون مصيرها القتل والاغتيالات،وبعدها يتمكن رجال الأمن توقيف منفذي هذه الجرائم البشعة بسهولة وتقديمهم إلى العدالة.

    لاكن العدالة السنغالية بدورها تفتح تحقيقات موسعة وإصدار أحكام ملائمة ضد العصابات الإجرامية واعتقالهم في السجن، الأمر الذي يستحسنه المدعوين بالدفاع عن الحقوق الإنسانية .

    ومما يدهش أغلب السنغاليين، أن منفذي هذه الجرائم الكبيرة قد يستفيدون أحيانا من العفو الرئاسي بعد سنوات قليلة يقضونها في السجن ثم يعودون إلى المجتمع حاملين كامل حقوقهم المدني، وكأن الضحايا هم الخاسرين ولايقدمون إليهم تعويضات مناسبة.

    فبضرورة إيجاد حلول مناسبة لوقف هذه الظاهرة والحد عنها، يتناول السنغالييون بمختلف أشكالهم وتوجهاتهم الفكرية في المجالس العمومية والتلفزيونات موضوع النقاش حول مسألة إعادة « عقوبة الإعدام » في القانون السنغال.

    ونحاول من هذا القرير ، جمع مختلف الآراء حول مسألة « الإعدام » وتوفير القارئين معلومات تتعلق بقانون الإعدام في السنغال ومتى تم تطبيقه كقانون أساسي ضد منفذي الجرائم الكبرى.

    -مع مام مختار غي رئيس منظمة جامرا في حوار صحفي أجري معه بعدما شهدت البلاد شهرا دمويا، قال بالكلمة الصريحة « حان الأوان استرجاع عقوبة الاعدام في السنغال  » ، واقترح تنظيم استفتاء ب « نعم أو لا » حول تطبيق قانون الاعدام في السنغال ، لأنه هو الحل الوحيد الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لحل الأزمة الانسانية والعنف المضاد في العالم ، مضيفا أن الولايات المتحدة الأميركية أعادت هذا القانون في استفتاء عام 2016 الذي تزامن مع انتخابات رئاسية بين دونلد ترمب وهيليا كلينتون ، وقد صوتت الأغلبية بااسترجاع عقوبة الاعدام بعد غيابها لسنوات عديدة .

    وفي السياق ذاته، تقاسم سيدي غاساما رئيس منظمة « أمنستي » وعضو رسمي من المجتمع المدني نفس الفكرة مع علي تين رئيس حركة « 23 يونيو » عن رفض استرجاع عقوبة الاعدام في السنغال ، حيث بررا مشددان كلامهما أن هذا القانون يختلف مع قواعد الديموقرطية و خصوصا الحقوق الانسانية .

    من جهته، نفى السيد مصطفى صالح صو نائب أمين عام الرئاسة جملة وتفصيلا تطبيق قانون الاعدام في السنغال ،
    وقال: لايمكن أن نطبق هذا القانون وفقا للديموقراطية التي تحفظها السنغال ، وعلى الجميع أن يعرفوا أننا في بلد علماني نحترم الانسانية وحقوقها.

    في حين أن أكثر المغردين في الشبكات العنكوتية بمن فيهم ناشطون وصحفيون وكاتبون ورجال الدين ينددون هذه الجرائم المأساوية ويطالبون بإسترجاع عقوبة الاعدام في السنغال معتقدين أنه الحل الوحيد كما أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه « ولكم في القصاص حياة » … .

    ويأتي الجدل الدائر حول استرجاع عقوبة الاعدام في السنغال كموضوع يناقش في أوساط المجتمع وذالك إثر مقتل كل من بنتا كمرا في تمباكندا وكمب ياد في اتياس السيدان اللتان أصبحتا ضحيتين خلال أسبوع واحد .

    والجدير بالذكر أن قانون الاعدام تم تطبيقه في السنغال لسنوات عديدة قبل إلغاءه في عام 2004 .
    ويعود تاريخ عقوبة الإعدام في السنغال إلى عام 1967م، هذا العام الذي شهد تنفيذ حكم الإعدام مرتيْن :

    • الحالة الأولى كانت بتاريخ : 3 مارس 1967م مع السيد « عبدُ اندَفَ فَيْ » الذي اتهم بقتلِ السياسيِّ  » دِمْبَ جُوبْ » .

    • -و الحالة الثانية من تنفيذ حكم الإعدام كانت في 15 يونيو 1967م أي بعد أربعة أشهر تقريباً من مقتل دمب جوب، وقد نُفذ الحكمُ في حق السيد مصطفى لوح الذي اتهم بمحاولة اغتيال الرئيس ليوبلد سيدار سنغور في يوم الأضحى بتاريخ 22مارس 1967م في المسجد الجامع بدكار أثناء إلقاء خطاب بمناسبة العيد .

  • فرنسا :  من هو السيد باب انجاي وزير التربية الوطنية الجديد في حكومة إليزابيث بورن؟

    فرنسا :  من هو السيد باب انجاي وزير التربية الوطنية الجديد في حكومة إليزابيث بورن؟

    دكارنيوز يعرف لمتابعيه هوية السيد باب انجاي

    مدير متحف تاريخ الهجرة يخلف جان ميشيل بلانكير.

    إنها إحدى مفاجآت حكومة إليزابيث بورن.  تم تعيين باب انجاي ، المدير العام لقصر بورت دوريه ، وهو هيئة تضم متحف تاريخ الهجرة ، وزيراً للتربية الوطنية يوم الجمعة.  ويخلف جان ميشيل بلانكير الذي ذهب للترشح للانتخابات التشريعية في لوار.

    ولد السيد باب انجاي لأب سنغالي وأم فرنسية ،وعمره الٱن 55 عامًا ، هو الأخ الأكبر للكاتبة ماري انجاي  الفائزة بجائزة أفضل روائي لعام 2009. لاحظ أن كلاهما اختارا تهجئة مختلفة لاسم عائلتهما. 
    والسيد <<انجاي>> مؤرخ متخصص في التاريخ الاجتماعي للولايات المتحدة والأقليات ، يعرّف وزير التربية الوطنية الجديد نفسه على أنه نتاج خالص للجدارة الجمهورية.

    تخرج من المدرسة العليا لتكوين الأساتذة  (ENS) ، وهو حاصل على بكالوريوس في التاريخ ودكتوراه من المدرسة العليا للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS) ، حيث عمل مدرسًا لبضع سنوات.  حصل على منحة دراسية ، درس خمس سنوات عبر المحيط الأطلسي (1991-1996) ، أولاً في جامعة فيرجينيا ، ثم في ولاية بنسيلفانيا.

    في عام 2008 ، نشر كتاب « La Condition noire ، مقال عن أقلية فرنسية » (Calmann-Lévy).  يتساءل الكتاب عن مكانة هؤلاء السكان في المجتمع والتمييز الذي يعانون منه.

    في 1 يناير ، حصل على وسام جوقة الشرف من قبل إيمانويل ماكرون.

    #دكارنيوز

  • فرنسا: الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة التي ستترأسها إليزابيت بورن

    فرنسا: الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة التي ستترأسها إليزابيت بورن

    أعلنت مساء الجمعة 20 أيار/مايو 2022 أسماء الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستترأسها وزيرة العمل السابقة إليزابيت بورن، بعد أربعة أيام من تسميتها في منصبها.إعلان

    ومن المقرر أن ينعقد أول مجلس للوزراء الاثنين حول الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 نيسان/أبريل بنسبة 58,55 بالمئة من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

    وجاءت أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة على الشكل التالي:

    – وزير الاقتصاد: برونو لومير

    – وزير الداخلية: جيرالد درمانان

    – وزيرة الخارجية: كاترين كولونا

    – وزيرة الانتقال البيئي: أميلي دو مونشالان

    – وزير التربية الوطنية والشباب: باب انجاي

    – وزير الجيوش: سيباستيان لوكورنو

    – وزيرة الصحة: بريجيت بورغينيون

    – وزير العمل: أوليفيه دوسوب

    – وزير التضامن: داميان آباد

    – وزيرة التعليم العالي والبحث: سيلفي روتيو

    – وزير الزراعة: مارك فيسنو

    – وزير الوظائف العامة: ستانيسلاس غيريني

    – وزير ما وراء البحار: يائيل برون بيفيه

    – وزيرة الثقافة: ريما عبد الملك

    – وزيرة الانتقال في مجال الطاقة: أنييس بانيه روناشير

    – وزيرة الرياضة: أميلي أودياه كاستيرا

    ويأتي تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران/يونيو. وردا على سؤال حول المواعيد النهائية لتشكيل الحكومة، كان إيمانويل ماكرون شدد على أن هذه العملية تتطلب « وقتًا، ومناقشات جوهرية… وبالتالي (ستستغرق) من الوقت ما هو مفيد وضروري ».

    وكانت إليزابيت بورن أكدت الخميس عزمها على تشكيل « أفضل فريق ». وزارت الإليزيه عدة مرات، وتشاورت مع رئيسي الوزراء السابقين إدوار فيليب وبرنار كازنوف، بالإضافة إلى قادة سياسيين والشركاء الاجتماعيين من نقابيين وأرباب عمل.

    وإليزابيت بورن هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا، وتتسلم مهامها في مواجهة وضع داهم على صعيدين هما قيادة معركة الانتخابات التشريعية، وتلبية التطلعات بشأن القدرة الشرائية والمناخ.

    وراهن ماكرون بتعيينه هذه التكنوقراطية اليسارية التي شغلت عدة مناصب وزارية حتى الآن، على الاستمرارية وهو يوجه رسالة إلى اليسار الإصلاحي، دون أن يثير مخاوف المعارضة اليمينية.

    تحدثت الصحافة الفرنسية عن « خيار العقل » والفعالية والاستمرارية حيث كانت بورن (61 عامًا) على التوالي وزيرة للنقل، والبيئة، والعمل خلال ولاية ماكرون الأولى، وهي واحدة من القلائل الذين تواجدوا منذ بداية رئاسته في 2017. ووعد إيمانويل ماكرون، خلال هذه الولاية الثانية، بتغيير الأسلوب ومراعاة الغضب الذي أعرب عنه عدد كبير من الفرنسيين خلال التحرّك الشعبي لـ « السترات الصفراء » ضد سياسته المالية والاجتماعية.

    المصدر : مونت كارلو الدولية / وكالات2

  • Ville de Thiès : état des lieux et perspectives de la gouvernance économique municipale

    Ville de Thiès : état des lieux et perspectives de la gouvernance économique municipale

    CONTEXTE SPÉCIFIQUE
    À l’issue des élections locales du 23 janvier 2022, j’ai été élu maire de la ville de Thiès. Mon arrivée à la mairie constitue un grand espoir pour les Thiessois, et marque une rupture avec une gestion décriée par les Thiessois durant ces deux dernières décennies. C’est dans ce cadre, et dans le souci de bien faire, que j’ai ordonné un diagnostic général de la situation de la mairie.

    OBJECTIF
    Il s’agit d’effectuer un état des lieux général de la situation dans laquelle j’ai trouvé la mairie. Cet état des lieux concerne le patrimoine physique de la mairie, notamment la situation du personnel, en termes d’effectifs et de conditions salariales, les actifs dont dispose la mairie, notamment le mobilier et l’actif circulant, les dettes et les créances liant la mairie aux tiers. Il s’agit d’un document général et analytique qui présente la situation actuelle de la mairie sous forme d’un rapport détaillé.

    RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES
    La synthèse générale est un récapitulatif qui reprend de façon synthétique, sans être exhaustive, les grandes lignes du rapport. Elle met en lumière les informations principales contenues dans les différentes rubriques des documents de l’administration municipale. Pour une meilleure compréhension de chacune d’elles, il sera nécessaire de consulter le rapport général dans lequel la méthodologie et le contexte général sont précisés, ce qui a aussi permis de collecter ces informations.

    Le personnel
    Concernant le personnel, l’effectif et le salaire ont connu des évolutions significatives.
    Entre 2019 et 2020, le personnel permanent de la mairie a enregistré une hausse de 34,44%, passant d’une moyenne de 58 employés à celle de 78 employés. Pour la même période, la masse salariale est passée de 115 897 036 FCFA à 187 943 610 FCFA, correspondant à une hausse salariale de 62%.

    Pour la période 2020-2021, l’effectif moyen annuel a augmenté de 30,7%, passant d’une moyenne de 78 à 102 employés permanents. Notons par-là que ces valeurs correspondant aux effectifs constituent des moyennes annuelles et non pas des effectifs absolus au 31 décembre de l’année en cours. Par exemple, pour l’année 2021, l’effectif total au 31 décembre était de 116 employés permanents. Mais en faisant la moyenne sur la période des 12 mois de l’année, on obtient une moyenne annuelle de 102 employés. Cette pratique est plus cohérente parce que les effectifs peuvent considérablement varier d’un mois à l’autre. Quant à masse salariale, elle a augmenté de 23% pour la même période, passant de 187 943 610 FCFA à 230 939 777 FCFA.

    La Gestion financière
    Un autre constat est que la mairie éprouve des difficultés à entrer dans ses fonds de recettes. Sur un total des recettes prévues de 3 033 499 561 FCFA en 2021, la commune n’a pu encaisser que 990 739 643 FCFA, soit un taux de recouvrement de 32,66%. Ceci correspond à un manque à encaisser d’un montant de 2 042 759 918 FCFA.
    On voit dès lors toute la difficulté des services de recouvrements à atteindre les objectifs financiers définis dans le plan budget 2021.

    Il s’avère donc nécessaire, et à l’immédiat, de redéfinir l’organisation et le fonctionnement du service de recouvrement afin de le rendre plus efficace et lui fixer un objectif précis. Dans ce cas, une stratégie qui pourrait être adoptée est la mise en place de primes liées à l’atteinte des objectifs fixés. Celle-ci pourrait considérablement encourager les agents du service de recouvrement à se rapprocher ou à atteindre les objectifs définis par la direction. Une politique efficace de recouvrement constitue une des priorités de la nouvelle équipe.

    Les dépenses engagées non mandatées
    Le montant global des dettes attribuées à la mairie Thiès-ville est de 783 642 914 FCFA. Ce montant est scindé en trois parties. D’une part il y a les dettes qui sont déjà visées par le Receveur Percepteur Municipal, au titre des dépenses engagées non mandatées.
    Ces dépenses qui s’élèvent à la somme de 91.418.040 F CFA, sont traitées en priorité, conformément à la règlementation, dans le cadre du budget en cours. 2).
      D’autre part, il y a les dettes engagées non encore visées par le receveur et qui devraient l’être prochainement sans que les délais soient précis qui sont d’un montant de 352 861 232 FCFA, et les dettes en contentieux, donc non encore régularisées et qui sont d’un montant de 339 362 642 FCFA. En outre, 63% des dettes globales contestées sont constituées de salaires et d’indemnités pour le personnel.
    A ce sujet, il convient de signaler deux problèmes. Dans certains cas, il existe des écarts très importants entre les montants déclarés et ceux confirmés par les fournisseurs concernés. Dans d’autres cas, après vérification, nous constatons que les fournisseurs à qui la mairie doit de l’argent sont introuvables. Cette situation amène à déduire que les activités en question n’existent pas ou n’ont jamais existé. Par conséquent, la mairie prendra le temps de vérifier chacune de ces dettes avant de procéder à un quelconque paiement.

    La Propriété communale
    Nous entendons par « propriété communale » l’ensemble des espaces publics vides ou occupés qui sont sous la propriété de la commune Thiès-ville. Il s’agit entre autres des espaces verts, de terrains de sports et des infrastructures louées ou exploitées par la mairie.

    La propriété communale constitue une source de financement importante pour la mairie. Elle a contribué aux recettes de 2021 pour un montant de 13 975 000 FCFA, ce qui inclut la créance à recouvrer. Mais compte tenu de son potentiel en termes de revenus de locataires des terrains nus appartenant à la Mairie, et fixé par le décret n°2010-400 du 23 mars 2010, les recettes provenant de la propriété communale peuvent être multipliées par 30 au moins. Elles peuvent précisément passer de 13 975 000 FCFA à 426 520 000 FCFA, soit un gain potentiel de 412 545 000 FCFA.

    Il faut préciser que ces recettes supplémentaires concernant les espaces appartenant à la propriété communale peuvent raisonnablement être recouvrées en bonne partie au courant de cette année. Les prix appliqués dans ce calcul sont ceux fixés par le décret n°2010-400 du 23 mars 2010.

    Des Irrégularités importantes à clarifier
    Ligne du carburant : un montant de plus de 70 000 000 FCFA a été utilisé comme carburant de fonctionnement en dix mois alors que seulement trois voitures de l’administration ont été fonctionnelles durant cette période, soit près de 230 000 FCFA, l’équivalent de dépenses de carburant par jour pour seulement trois voitures fonctionnelles.

    Mobilier et matériel administratif : cette ligne budgétaire est de loin la plus problématique identifiée dans l’exécution « déclarée » du budget 2021. Pour rappel, il est déclaré dans l’exécution du budget 2021 qu’un montant de 19 974 450 FCFA a été utilisé pour une acquisition de mobilier de bureau. Or, lors de l’inventaire général que nous avons effectué sur l’ensemble du mobilier dont dispose la mairie, nous n’avons constaté aucun renouvellement de mobilier durant l’année 2021. La dernière acquisition de mobilier date de 2014. Ce qui contraste totalement avec l’acquisition déclarée en 2021. D’où la question suivante : à quoi a servi le montant de 19 974 450 FCFA déclaré comme nouvelle acquisition de mobilier en 2021 ?

    Mur de clôture de cimetière : dans l’exécution du budget 2021, un montant de 19 937 280 FCFA a été utilisé pour la construction d’un mur de clôture de cimetière à Balabey II. Or, après vérification, il s’avère que non seulement les coûts des travaux ont été excessivement surévalués, mais que l’enveloppe totale a été versée au fournisseur alors que ce dernier n’a même pas exécuté le tiers des travaux qui devaient être faits.

    CBAO : La Mairie Thiès-Ville a loué à la CBAO un terrain urbain de 800 m2 à distraire du TF 6000 / TH sis à Randoulene Nord. Le bail est consenti pour une durée de 30 ans, signé le 01/Juillet/2003, moyennant un loyer de 6 000 FCFA le m2 par an                         (soit 500 FCFA le m2 par mois) ; ce qui représente un montant annuel global de 4 800 000 FCFA. Or, le décret n°2010-400 du 23 mars 2010 a fixé le prix du mètre carré sur cette voie à 40 000 FCFA par an (soit 3 300 FCFA le m2 par mois). Autrement dit, en application du décret n°2010-400 du 23 mars 2010, la CBAO devrait payer un montant annuel de 32 000 000 FCFA, soit un manque à gagner annuel de 27 200 000 FCFA.

    SONATEL : la SONATEL est dans la même situation que la CBAO. Elle occupe un espace de 1 000 m2 donné en location par la Mairie à la date du 01/juillet 2003. Elle paie le mètre carré par an à 6 000 FCFA (soit 500 FCFA le m2 par mois) en dépit du décret n°2010-400 du 23 mars 2010 qui fixe le prix du mètre carré à 40 000 FCFA (soit 3 300 FCFA le m2 par mois)  pour tout l’espace appartenant à la propriété communale. Autrement dit, en application du décret n°2010-400 du 23 mars 2010, la SONATEL devrait payer un montant annuel de 40 000 000 FCFA à la place des 6 000 000 FCFA annuels, soit un manque à gagner annuel de 34 000 000 FCFA par an.

    EMG : l’entreprise EMG exploite illégalement une superficie de 1435 m2 située sur la promenade des Thiessois. Or, à notre grande surprise, aucun contrat d’exploitation concernant le site en question ne lie la Mairie à ladite entreprise. Cette exploitation illégale constitue pour la Mairie un manque à gagner minimal de  8 610 000 FCFA par an, soit 68 880 000 FCFA pour les huit années durant lesquelles EMG a exploité le site. Par conséquent, la Mairie, dès le 24 mars 2022, a pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits, en sommant EMG de payer le montant global dû tout en l’invitant à se régulariser dans les meilleurs délais.

    Mickey Land : Pour l’exploitation de l’espace en question, le premier contrat a été conclu le 1er  janvier 2015 entre Mickey Land et la Mairie Thiès-Ville pour une durée de 2 ans. Il était prévu que le contrat établi pouvait être renouvelé à la demande du Preneur. Le dernier renouvellement a été établi le 1er janvier 2019 pour une durée de 5 ans. Ainsi en application de l’article 10 du chapitre V du dernier contrat liant les deux parties (Mickey Land et la Mairie Thiès-Ville), l’équipe municipale a motivé sa décision de rompre le contrat par trois constats :
    Non-paiement de la redevance de location aux échéances fixées ;
    Défaut de mise en valeur et d’entretien des espaces verts ;
    Utilisation du site à des fins autres que celles prévues et acceptées par les deux parties.

    Les Opportunités de recettes supplémentaires
    Il s’agit de recettes supplémentaires que la mairie pourrait encaisser dans une exploitation plus efficace, plus transparente de sa propriété communale et par un meilleur recouvrement des fonds qui lui reviennent de droit.
    Une réforme des prix appliquée sur la location des espaces de la propriété communale et une meilleure efficacité des services de recouvrement permettront d’augmenter considérablement les recettes de la mairie. Elles peuvent très raisonnablement engendrer, à très court terme, un gain net supplémentaire de 638 322 886 FCFA ; soit 412 545 000 FCFA pour la propriété communale et 225 777 886 FCFA pour les impôts communaux. Sachant que les opportunités de recettes présentées dans ce document correspondent à 50% du potentiel général existant pour la première année d’application, elles peuvent raisonnablement atteindre, selon nos prévisions, le montant d’un milliard de FCFA dans les trois prochaines années.

    Perspectives immédiates
    Les nouvelles perspectives immédiates s’orientent vers trois points principaux :
    Une nouvelle gouvernance, sobre et transparente :
    Instaurer une bonne gouvernance dans toutes les opérations impliquant la mairie et ses agents (état-civil et administration) ;
    Mettre en place un comité externe d’audit et de suivi général.
    Une gestion efficace et transparente des deniers de la commune :
    Instaurer de nouvelles stratégies de recouvrement des créances appartenant à la commune.
    Garantir une gestion transparente et efficace des deniers de la commune ;
    Une implication directe des acteurs locaux de la ville. Il s’agira de :
    travailler en collaboration avec les acteurs locaux (citoyens, entrepreneurs, universitaires et bonnes volontés) ;
    inciter davantage les entreprises locales à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
    promouvoir, en collaboration avec les différents acteurs locaux, une économie verte locale circulaire (gestion des ordures, aménagement de parcs solaires, consommer local).

    Dr. Babacar DIOP, Maire de la Ville de Thiès
    Thiès, le 19 mai 2022