بأغلبية 83 صوتا مقابل 80 صوتا، شملت المجموعات البرلمانية الأكثر حضورا ، رفضت الجمعية الوطنية مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية لحل المجلس الأعلى للجماعات الاقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي …
وصوتت المعارضة المتمثلة لمجموعة « بينو بوك ياكار » رفض المشروع بتاتا، فيما تكتلت مجموعتا البرلمانية « والو » ويووي أسكنوي » الداعمة للمعسكر الحاكم تأييد مشروع القانون، إلا أنه لم يتم مصادقته.
