أبقى الرئيس السنغالي ماكي سال الباب مفتوحًا على مسألة ترشيحه لولاية ثالثة في عام 2024 ، لكنه قال إن العوامل السياسية فقط ، وليس الدستورية ، هي التي ستمنعه من الترشح ، بغض النظر عما يقوله خصومه.
تزعم المعارضة أن الدستور يحظر على ماكي سال ، المنتخبة عام 2012 وأعيد انتخابها في عام 2019 ، الترشح لرئاسة الدولة مرة أخرى في عام 2024. كما أنها أبدت مقاومة لولاية ثالثة لشعارها الرئيسي ، في مناخ من تزايد التوترات.
ينص الدستور ، بعد تعديل عام 2016 ، على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات وليست سبع سنوات ، وأنه « لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من ولايتين متتاليتين ».
ومع ذلك ، يجادل سال في مقابلة مع مجلة ليكسبريس الفرنسية ونشرها على الإنترنت يوم الاثنين أنه عندما تمت استشارة المجلس الدستوري قبل التعديل ، اعتبر الأخير أن ولايته الأولى كانت « بعيدة المنال » من الإصلاح.
وقال: « من الناحية القانونية ، تم تسوية الجدل لفترة طويلة ».
ويضيف: « الآن ، هل يجب أن أترشح لولاية ثالثة أم لا؟ إنه نقاش سياسي ، أعترف بذلك ». « لم أعطي إجابتي بعد. لدي أجندة وعمل يجب القيام به. عندما يحين الوقت ، سأعلن موقفي ، أولاً لمؤيدي ، ثم للشعب السنغالي ».
