لقد تم تجريد السيدة آمنة توري من منصبها كنائبة، وبالفعل ، فإن مكتب الجمعية الوطنية ، الذي اجتمع اليوم الثلاثاء ، قام بمصادرة ولاية ميمي توري ، بأغلبية 10 (عشرة) أصوات مقابل 6 (ستة).
وكانت النائبة توري قد أعلنت في 9 أكتوبر 2022 نيتها بالانضمام إلى كتلة عدم الانحياز، معتبرة أنها الأفضل بعدما علمت عدم ترشيحها لرئاسة البرلمان حيث قالت » شعرتُ بخيبة أمل عندما أبلغني الرئيس بأنه اختار شخصا ٱخر، والحقيقة أن الرجل المختار لرئاسة الجمعية الوطنية إنما هو من نفس الأسرة الحاكمة دما ونسبا » .
وفيما يتعلق برئاسيات 2024، قالت أمينتا توري أنها ستنزل من جديد إلى الميدان لطلب أصوات الشعب، وفي حال حظيت بثقتهم سوف تعلن عن خطة عمل جديدة لنفس الغرض.
#دكارنيوز
