بعد استجوابه ، أمام محكمة العدل العليا ، تم وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماجور فال تحت السوار الإلكتروني بتهمة الرشوة، في قضية تتعلق بإعادة ترميم مبنى محكمة دكار .
وفي وقت سابق، وجهت محكمة العدل العليا اتهاما لوزيرة المرأة السابقة في عهد الرئيس ماكي سال، اندي سالي جوب جينغ ، بـ”التواطؤ في اختلاس“ أموال صندوق مكافحة كوفيد-19، ووضعتها تحت المراقبة القضائية بعد دفع كفالة قدرها نحو 57 مليون فرنك سيفا مقابل 97 ألف دولار.
للتذكير ، قررت الجمعية الوطنية إحالة ملف خمس وزراء سابقين إلى محكمة العدل العليا بتهم الفساد في قضية تتعلق بتسيير صندوق كوفيد-19 وهم
مصطفى جوب وزير الصناعة ، وأمادو منصور فاي ، واندي سالي جوب جينغ و عائشة صوفي غلاديما ، فيما يتهم وزير العدل الأسبق إسماعيل ماجور فال ب »اختلاس خطر يتعلق بأراض عامة » كان مقررا أن تبنى فيها محكمة.
إلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
#دكارنيوز
