مع استئناف الجمعية الوطنية السنغالية جلساتها لمناقشة مشروع قانون الاعتمادات الخاصة ، أحالت الحكومة المسألة إلى المجلس الدستوري للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد أحالت الحكومة السنغالية المسألة إلى المجلس الدستوري يوم الثلاثاء للطعن في مشروع قانون ينظم الإطار القانوني للاعتمادات الخاصة، وذلك بعد يوم من اعتماد الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يتعلق بإقرارات الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة.
في بيانٍ أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون رقم 34/2026 بشأن الإطار القانوني للاعتمادات الخاصة، الذي اعتمدته اللجنة، سيُناقش في جلسة عامة يوم الأربعاء 19 أغسطس، الساعة العاشرة صباحًا.
إلا أن السلطة التنفيذية ترى أن بعض بنود النص تندرج ضمن اختصاصها التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 67 و76 من الدستور. وبناءً على ذلك، أعلنت عدم قبول مشروع القانون قبل إحالته إلى المجلس الدستوري، وفقًا للمادة 83 من الدستور.
وتأتي هذه الإحالة وسط توترات مؤسسية بشأن الرقابة على الأموال الخاصة. وكانت الحكومة قد اقترحت سابقًا في اللجنة إعادة توجيه النص نحو الاعتمادات الخاصة المخصصة لرئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية ومكتب رئيس الوزراء، مع تأجيل إجراءات الرقابة عليها إلى مرسوم.
ويأتي قرار السلطة التنفيذية أيضًا في اليوم التالي لتصويتٍ ساحق في الجمعية الوطنية على تعديل المادة 37 من الدستور. يوم الاثنين، أقرّ أعضاء البرلمان، بأغلبية 133 صوتًا مقابل صوتين، مشروع قانون يُلزم رئيس الجمهورية بالإفصاح عن أصوله ونشرها في بداية ونهاية ولايته.
ويتعلق هذا التطور المؤسسي الأخير بتحديد صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ من المقرر أن يصوّت أعضاء البرلمان على مخصصات خاصة يوم الأربعاء.
وسيتعين على المجلس الدستوري الآن تحديد ما إذا كان بالإمكان الإبقاء على الأحكام المتنازع عليها ضمن نطاق السلطة التشريعية، أو ما إذا كانت تتعدى فعليًا على نطاق السلطة التنفيذية.
ويوضح مكتب رئيس الوزراء أن نهجه يهدف إلى الحفاظ على “النظام القانوني للجمهورية”، مستندًا أيضًا إلى المادة 69، الفقرة 8، من القانون الأساسي رقم 2025-11 الصادر في 18 أغسطس/آب 2025، بشأن النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
