أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن مشروع مقترح المشروع المقدم من البرلمان لوضع ٱليات تنظيم الصناديق الخاصة. وأعلنت المحكمة العليا عدم مقبولية النص، وبذلك أنهت الإجراء البرلماني الذي بدأ حول هذه المبادرة.
ويأتي هذا القرار في سياق التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومن المقرر أن يدرس النواب مشروع القانون في جلسة عامة يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، بعد اعتماده في اللجنة. لكن السلطة التنفيذية أحالت الأمر إلى المجلس الدستوري للطعن في مقبولية النص.
ويهدف مشروع القانون، المدرج ضمن إجراءات الطوارئ على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لعام 2026، بشكل خاص إلى تنظيم الاعتمادات الخاصة. ومع ذلك، اعتبرت الحكومة أن بعض أحكامها تتعدى على المجال المخصص للسلطة التنظيمية.
وفي بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء 18 أغسطس، استندت السلطة التنفيذية إلى المادتين 67 و76 من الدستور للطعن في المبادرة البرلمانية. ووفقاً للحكومة، فإن الأحكام المعنية لا تدخل في نطاق القانون وبالتالي لا يمكن إدخالها بالوسائل التشريعية.
ولدعم نهجها، أحالت السلطة التنفيذية الأمر إلى المجلس الدستوري استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 83 من الدستور، فضلا عن المادة 69 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية. وطلب من المحكمة العليا أن تبت في مقبولية الاقتراح قبل مواصلة النظر فيه من قبل النواب.
وبالتالي فإن قرار “الحكماء” يحل المواجهة المؤسسية الدائرة حول هذا النص. كما يمثل وقفًا لرغبة الجمعية الوطنية في التشريع بشأن نظام الاعتمادات الخاصة، وينبغي أن يعيد إطلاق النقاش حول توزيع السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ويشكل هذا القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري، على نطاق أوسع، حلقة جديدة في العلاقات المتوترة بالفعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حول مدى سلطة النواب في المبادرة والسيطرة على الاعتمادات الخاصة.
