أبرز ما ورد في البيان الصادر في أعقاب المجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الأربعاء في القصر الجمهوري :

-طلب رئيس الدولة من الوزير الأول إنشاء لجنة تعويض لضحايا أحداث يناير 2021 إلى فبراير 2024. وأشار إلى أن اللجنة المذكورة سيتعين عليها العمل، في أسرع وقت ممكن، على التعرف على الضحايا وإجراء تقييم للأضرار التي لحقت بهم، فضلاً عن الرعاية الفعالة للمصابين الذين هم حالياً تحت العلاج.

-أشار رئيس الدولة إلى غياب تنظيم أسواق المنتجات والخدمات الاستهلاكية من حيث التموين والمخزونات والأسعار. ولفت انتباه المجلس إلى وضع الضروريات الأساسية. كما أشار إلى أن أسعار العامة المعتمدة وخاصة أسعار التجزئة للأرز والسكر والزيت والدقيق والحليب والخبز على وجه الخصوص، يجب أن تخضع لمراقبة خاصة ودائمة من قبل الحكومة ومصالح الدولة المختصة.

-ذكّر رئيس الجمهورية المجلس بالاهتمام الشديد الذي يساور مواطنيه فيما يتعلق بتخفيض وتنظيم تكاليف الإيجار وتسهيلات الوصول إلى السكن اللائق.

-أصدر رئيس الدولة تعليماته إلى الوزير الأول، إلى الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة والمالية والميزانية والزراعة، لاقتراح، قبل 15 مايو 2024، لخطة طوارئ تنفيذية لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، مصحوبة بتدابير جريئة لخفض أسعار السلع الاستهلاكية اليومية وكذلك بعض الخدمات الأساسية.

-أكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة إشراك جمعيات المستهلكين والمصنعين والفاعلين الاقتصاديين بهدف بناء توافق دائم في التطبيق الفعال للتدابير الجديدة الرامية إلى تخفيض التكلفة المعيشة للأسر. كما شدد على ضرورة ضمان السيطرة الدائمة على الأسعار على الميدان والسيطرة على أي رغبة في المضاربة، خاصة مع اقتراب الأعياد الكبرى والمناسبات الدينية.

دكارنيوز