ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد بشير جوماي جاخار فاي، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، الاجتماع الوزرائي الأسبوعي وذلك في القصر الجمهوري.
في مستهل خطابه ، قدم رئيس الجمهورية خالص تعازيه إلى الخليفة العام وإلى الطائفة المريدية، إثر وفاة المغفور له بإذن الله، سرين بشير امبكي أنتا انيانغ، خليفة دار المعطي، الذي وافته المنية يوم السبت 08 فبراير 2025. كما طلب من الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع المنظمين لضمان حسن السير لمناسبة مغال دار المعطي، التي ستُقام يوم الجمعة 14 فبراير 2025.
وقد تطرق رئيس الدولة بشكل موسع إلى تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن ديوان المحاسبة حول الوضع المالي العام للدولة خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 31 مارس 2024، والذي تم رفعه إليه من قبل الرئيس الأول لهذه المؤسسة العليا المكلفة بمراقبة المالية العامة.
يعتمد هذا التقرير على مبادئ الشفافية، حيث يوفر رؤية واضحة وشاملة عن الوضع المالي للدولة خلال هذه الفترة، ويسلط الضوء على عدد من المخالفات الجسيمة التي تتطلب إجراءات عاجلة.
أهم المخالفات التي كشفها التقرير:
- تسجيل غير منتظم للإيرادات:
تم رصد تسجيل بعض الإيرادات في ميزانيات سنوات سابقة، مما أدى إلى تشويه حقيقة العجز المالي خلال بعض السنوات، وأدى إلى تقديم بيانات غير دقيقة عن العجز الفعلي.
ارتفع العجز المالي بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 9.85% في 2019 إلى 9.17% في 2020، ثم 11.47% في 2021، و12.65% في 2022، و12.30% في 2023.
يبرز هذا التدهور الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية للحد من هذا الخلل المالي غير المسبوق.
- عدم توثيق النفقات الممولة من الموارد الخارجية:
كشف التقرير عن غياب التتبع المالي لبعض النفقات الهامة، خاصة تلك الممولة من مصادر خارجية، مما يخلق فجوات في المراقبة المالية ويؤثر على شفافية العمليات المالية للدولة.
- استخدام غير منتظم للحسابات الخاصة بالخزينة العامة:
تم تحويل أموال من الميزانية إلى بعض المؤسسات الحكومية دون مبررات واضحة، مما أثار تساؤلات حول شفافية إدارة الأموال العامة.
إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ نفقات كبيرة خارج إطار الإجراءات الميزانية المعتمدة، مما زاد من تعقيد الوضع المالي للدولة.
- تجاوزات في إدارة الدين العام:
كشف التقرير عن إفراط في الاستدانة، حيث تم الحصول على قروض زائدة، تم استخدام جزء منها في نفقات غير مغطاة بميزانية واضحة.
يشكل هذا النهج خطراً كبيراً على المالية العامة، إذ يؤدي إلى زيادة أعباء الدين الوطني بشكل مقلق.
وفي ضوء هذه النتائج، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه الاختلالات، وذلك في إطار إصلاح شامل للمنظومة المالية بهدف تحقيق إدارة شفافة ومستدامة للموارد العامة.
شهد الدين العام نموًا مقلقًا بنفس الوتيرة خلال الفترة نفسها. ففي عام 2019، بلغ الدين العام 65.59% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع إلى 75.50% في عام 2020، ثم إلى 83.58% في عام 2021، و86.62% في عام 2022، ليصل إلى 99.67% في عام 2023. وقد أكد رئيس الجمهورية أن هذا المسار التصاعدي للدين يجب عكسه بسرعة للحفاظ على استدامة المالية العامة وتجنب الإضرار بالتوازنات الاقتصادية طويلة الأجل.
كما أن هناك نقطة أخرى مثيرة للقلق، وهي غياب تقرير شامل عن النفقات الضريبية لعامي 2022 و2023، وهو ما يخالف توجيهات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) التي تلزم الدول بتقييم دوري للإعفاءات الضريبية الممنوحة من قبل الدولة، مما يجعل من الصعب إدارة المالية العامة بكفاءة في هذا المجال.
وقد أكد رئيس الجمهورية أنه، في مواجهة هذه المؤشرات المقلقة، يجب اتخاذ تدابير احترازية وتصحيحية دون تأخير. وفي هذا الصدد، من الضروري أولًا وضع حد للإيرادات غير المنتظمة، وضمان تسجيل جميع الإيرادات والنفقات بشفافية وانتظام. وقد كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ووزير المالية والميزانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الصارم للقواعد المالية المعمول بها.
علاوة على ذلك، سيتم إجراء تدقيق شامل لتسوية الفجوات المرصودة في إدارة النفقات الممولة من الموارد الخارجية. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إصلاح إدارة الحسابات الخاصة بالخزينة العامة لضمان تنفيذ التحويلات المالية بطريقة شفافة ومتوافقة مع المعايير.
كما أكد على أهمية إعادة النظر في سياسة الدولة المتعلقة بالاستدانة، لمنع التراكم المفرط للديون وتحسين إدارة التمويل الفائض. ولهذا، يجب تنفيذ مراقبة صارمة للقروض لضمان استخدام الأموال وفقًا للاحتياجات الفعلية للموازنة. وأخيرًا، من الضروري إعداد ونشر تقارير عن النفقات الضريبية ضمن المهل القانونية، بهدف تحقيق إدارة شفافة وصارمة للإعفاءات الضريبية وفقًا لتوجيهات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الثقة في إدارة المالية العامة وضمان شفافية أكبر لصالح الدولة. وقد كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، بصفته رئيس الحكومة، بالإشراف على تنفيذ هذه الإصلاحات الضرورية من أجل تحقيق إدارة نموذجية للمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وفي ظل تزايد حوادث الطرق، طلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء، بالتنسيق مع الوزراء المسؤولين عن النقل البري، والقوات المسلحة، والداخلية، والأمن العام، ضمان التطبيق الصارم للقرارات المتخذة، ولا سيما التعميم الوزاري المتعلق بتوجيه وتنظيم قطاع النقل، بهدف منع الحوادث وضمان حركة مرورية أكثر أمانًا لمستخدمي الطرق، وسائقي النقل، وقوات الأمن والدفاع.
كما شدد رئيس الجمهورية على الحاجة الملحة لتعزيز تدريب السائقين، وضبط حركة الدراجات النارية بشكل صارم، وضمان الالتزام بمواعيد سير مركبات النقل، وإعادة تنظيم عمل المحطات الطرقية، والإسراع في تجديد أسطول مركبات النقل العام.
طلب من رئيس الوزراء إعطاء الأولوية للسلامة المرورية في خطة عمل الحكومة. وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل البري إلى استكمال التقييم السريع للمشاريع الطرقية قبل نهاية مارس 2025، تمهيدًا لإطلاق “البرنامج الوطني الجديد لتطوير شبكات الطرق والطرق السريعة”.
كما دعا إلى تحقيق العدالة في توزيع البرامج والمشاريع الطرقية والسريعة، وإلى التطوير المنهجي لشركة “الطرق السريعة في السنغال”، التي أوكلت إليها الدولة مسؤولية إدارة وتثمين الأصول الوطنية للطرق السريعة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى الحاجة الملحة لإعادة تحديد النموذج الاقتصادي لبناء الطرق السريعة وصيانتها، من خلال تحديث اللوائح المتعلقة بتصنيف البنية التحتية الوطنية والثانوية، بما في ذلك الجسور، وإعادة النظر في آليات تمويل الطرق وصيانتها. وفي هذا الصدد، طلب من وزير البنية التحتية والنقل البري تقديم سياسة جديدة لصيانة الطرق، تشمل إعادة تأهيل الجسور المتضررة خلال موسم الأمطار.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء إلى تعزيز الوسائل اللوجستية للهندسة العسكرية، التي تلعب دورًا داعمًا في ضمان استمرارية الحركة المرورية وفك العزلة عن بعض المناطق. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتدخلات برامج PUDC، PROMOVILLES، PUMA، FERA، AGETIP، ADM والهيئات المحلية المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ الطرق الريفية والبنية التحتية الحضرية.
وأكد على أهمية دمج كافة البرامج الطرقية والطرق السريعة ومسارات فك العزلة والبنية التحتية الحضرية ضمن رؤية متكاملة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، وفق جدول زمني وخطة تمويل محكمة.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، أشاد رئيس الجمهورية بالالتزام الكبير للمربين والفاعلين في القطاع، مؤكدًا ضرورة تقديم مزيد من الدعم لهم لتعزيز مساهمتهم في تحقيق السيادة الغذائية.
كما شدد على أهمية التطبيق الفعّال والكامل لأحكام “مدونة الرعي” لضمان تطور أفضل لهذا القطاع ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية. ودعا إلى تعزيز التدابير الوقائية والقانونية لمكافحة سرقة الماشية، وتحسين تنظيم مسارات الرعي، وتطوير إنتاج الأعلاف الصناعية، وزراعة الأعلاف، وإنشاء مراكز تلقيح المواشي وحفر الآبار الرعوية، بهدف الحد من النزاعات المتكررة بين المربين في مختلف المناطق، وخاصة في المناطق الحدودية.
أكد رئيس الدولة أيضًا على ضرورة تكثيف برامج تحسين سلالات الأبقار وتعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغنام في السنغال على المدى الطويل، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة منذ العام الماضي. كما طلب من الحكومة تعزيز قطاع الدواجن من خلال توفير آليات تمويل مناسبة لرجال الأعمال المحليين.
وستعمل الحكومة على تحديث المسالخ وتطوير أنظمتها التشغيلية ضمن برنامج خاص سيتم تنفيذه على المستوى الوطني. وفي ختام هذا المحور، دعا رئيس الجمهورية وزير الزراعة والسيادة الغذائية وتربية المواشي، وكذا كاتب الدولة المكلف بالتعاونيات والمنظمات الفلاحية، إلى اتخاذ كافة الترتيبات مع جميع المربين والفاعلين والمشغلين في قطاع تربية المواشي والإنتاج الحيواني لضمان نجاح اليوم الوطني لتربية المواشي، الذي سيترأسه يوم السبت 22 فبراير 2024 في كاولاك.
وفيما يتعلق بأجندته الدبلوماسية، أبلغ رئيس الدولة المجلسَ بمشاركته، اعتبارًا من يوم الخميس 13 فبراير 2025، في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
وفي مداخلته، أطلع الوزير الأول المجلسَ على ضرورة ترشيد وكالات التنفيذ، حيث إن الفلسفة التي قامت عليها هذه الوكالات بموجب قانون التوجيه الصادر في 4 مايو 2009 قد انحرفت عبر السنين، مما أدى إلى تكاثر هذه الوكالات. وفي هذا السياق، أعلن الوزير الأول عن إعادة تفعيل لجنة تقييم وكالات التنفيذ (CEAE)، بهدف تقديم مقترحات بخصوص ترشيد هذه الوكالات في أقرب وقت ممكن، تماشيًا مع الالتزام بتقليص نفقات الدولة.
كما تطرق الوزير الأول إلى جدول الاجتماعات والمجالس الوزارية المشتركة، والتي سيترأس 12 اجتماعًا منها خلال النصف الأول من عام 2025. وستتناول هذه الاجتماعات قضايا مثل شركة “إير السنغال”، ومطار “AIBD”، والتعليم الوطني، وتنظيم الحج لعام 2025، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والزراعة، والسياحة، والإسكان الاجتماعي، والبرامج المدنية والمواطنة، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، بالإضافة إلى مكافحة تهريب الأخشاب وإزالة الغابات. وسيتم تعديل هذه الأجندة وفقًا للحاجة إلى تنظيم اجتماعات أخرى.
من جهة أخرى، ذكّر الوزير الأول أعضاء الحكومة بأهمية التنفيذ السليم للجدول التشريعي، الذي سيشهد نشاطًا مكثفًا في عام 2025 في إطار تنفيذ “أجندة التحول الهيكلي السنغال 2050”. كما حث الوزراء على ضمان الجودة العالية للمشروعات الأولية للنصوص القانونية التي تعدها دوائرهم القانونية، مع الالتزام الصارم بمسار المصادقة الهرمي الداخلي.
وأخيرًا، طلب رئيس الوزراء من الوزراء المكلفين بالبنية التحتية المينائية والطاقة والداخلية والبيئة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستكمال أعمال ميناء المعادن والفحم في بارغني بشكل سريع.
فيما يتعلق بعروض الوزراء:
قدم وزير الطاقة والبترول والمعادن عرضًا حول مشروع “كومباكت الكهرباء” في السنغال مع مؤسسة تحدي الألفية (MCC)، وذلك عقب القرار الذي اتخذته الحكومة الأمريكية في 3 فبراير 2025، بالإضافة إلى مستجدات المرحلة الأولى من برنامج الطوارئ لكهربة المناطق الريفية (PUELEC).
استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون تأثير السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد السنغالي وتمويله.
قدم وزير الصناعة والتجارة تقريرًا حول وضعية أسعار السوق بالنسبة للأرز والزيت والمواد الأساسية.
قدم وزير الشباب والرياضة والثقافة عرضًا حول متابعة البنية التحتية المحلية المقررة ضمن إطار تنظيم الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026”.
استعرض وزير الزراعة والسيادة الغذائية وتربية المواشي مستجدات حملة التسويق الزراعي لعام 2025.
فيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية:
درس المجلس وصادق على:
مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مكتب الذكاء والاستشراف الاقتصادي (BIPE)، ويحدد قواعد تنظيمه ووظائفه.
وزير التكوين المهني، الناطق الرسمي باسم الحكومة
أمادو مصطفى انجيك ساري .
