اعتمدت الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 ، عدة مشاريع قوانين لمراجعة الدستور وإلغاء مؤسستين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات المحلية (HCCT) .
وصوت مائة وأربعة وثلاثون نائبا لصالح إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات المحلية (HCCT) فيما صوت ثمانية ضده وامتنع اثنان آخران عن التصويت.
وقال حافظ الأختام، وزير العدل، عثمان جانج، أثناء تقديم مشاريع القوانين إلى الجمعية الوطنية: “إن القطيعة المنهجية في أساليب ووسائل الحوكمة المؤسسية تتطلب إلغاء المجلسين المذكورين.
واعتبر أن “الانخفاض الملحوظ في نمط حياة الدولة”، أي خفض الإنفاق العام، هو أحد أسباب التعديل الدستوري الذي اقترحته الحكومة على النواب.
وعد السيد جانج بأن الأموال العامة المخصصة لصيانة CESE وHCCT سيتم تخصيصها للقطاعات الحيوية مثل التعليم.
للتذكير، أقال الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد الله داوود جالو ورئيسة المجلس الأعلى للجماعات المحلية أمينتا امبينغ انجاي في شهر سبتمبر ، قبل أيام من حل المجلس الوطني في هيئتها التشريعية الرابعة عشر ، عقب رفض الأغلبية الساحقة التي يمتلكها ائتلاف “بينو بوك ياكار ” عن مصادقة مشروع القانون بحل المؤسستين (CESE,HCCT) .
