كشف رئيس الوزراء عثمان سونكو يوم الجمعة عن خطة طموحة تهدف إلى ترشيد نفقات الموظفين في الخدمة العامة وتحسين إدارة الموارد البشرية للدولة.
وأعلن رئيس الوزراء، أمام النواب خلال جلسة عامة عن “الأسئلة الحالية للحكومة”، أنه “بحلول نهاية أبريل 2025، سيكون هناك تدقيق للقوى العاملة الفعلية في الخدمة العامة، وتحديد الوكلاء وتصنيفهم حسب التسلسل الهرمي، فضلا عن التطبيق الصارم لمعدلات العناصر المتغيرة مثل العمل الإضافي والمكافآت ومكافآت الأداء”.
وأضاف عثمان سونكو أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الوكلاء وتصنيفهم حسب التسلسل الهرمي وتطبيق معدلات العناصر المتغيرة بشكل صارم.
كما أعلن رئيس الحكومة عن إنشاء واجهة بين تطبيقات الرواتب والميزانية الفرعية، والتي سيتم تشغيلها قبل نهاية يونيو 2025. وأوضح السيد سونكو أن “هذه الواجهة ستمكن من الحصول على وضع شامل لنفقات الموظفين وتقارير التنفيذ في الوقت الحقيقي، وبالتالي تسهيل تقديم الحسابات”.
وأوضح أنه في إطار جهود الترشيد الوطني، سيتم إجراء “إعادة هيكلة” للرواتب من أجل ضبط مستويات الدخل بين الهيئات ذات التصنيفات المماثلة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة لوضع حد لتراكم البدلات، مثل تراكم بدل السكن مع التمتع بالسكن الإداري وتراكم الوظائف.
علاوة على ذلك، سيتم إنشاء نظام مراقبة صارم لمنع أي انزلاق في إدارة الموارد البشرية العامة، بحسب قوله.
وأعلن في هذا الصدد، أنه سيتم، في أجل أقصاه نهاية مارس 2025، مراجعة ومراقبة الأحكام والإعارات وغيرها من الأشكال التي تسمح للموظفين العموميين بالتوقيع على عقود في المشاريع الاستثمارية المنجزة من قبل الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بصرف النظر عن القطاعات الإستراتيجية مثل الصحة والتعليم والدفاع والأمن والحصص المتداخلة في مدارس التدريب، فإن جميع عمليات التوظيف الأخرى يجب تعديلها داخليًا، دون التأثير على كشوف المرتبات.
وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على القطاع شبه العام، حيث يجب تقديم خطط التوظيف ومستويات الأجور إلى رئيس الوزراء للحصول على إذن، بعد التحقق الفني.
