اعتمد البرلمان السنغالي، مساء الأربعاء، مشروع القانون رقم 50/2026 المعدل للمادة 319 من القانون رقم 60-65 الصادر في 21 يوليو 1965 بشأن قانون العقوبات.
وصرح وزير الداخلية والأمن العام، محمد بمب سيسه ، بأن هذا القرار يهدف إلى مواءمة التشريعات مع التغيرات المجتمعية وتعزيز حماية الفئات الضعيفة.
وقد تمت الموافقة على النص بعد جلسة عامة خُصصت لمراجعته. ومن بين 165 عضوًا مسجلًا في البرلمان، صوّت 138 عضوًا لصالح مشروع القانون، 23 منهم بالوكالة. ولم يعارضه أي برلماني، بينما امتنع ثلاثة عن التصويت.
وأوضح الوزير محمد بمب سيسه، المكلف بالدفاع عن مشروع القانون في غياب وزيرة العدل ياسين فال، أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم بعض الجرائم المخلّة بالآداب العامة. ويتضمن على وجه الخصوص عقوبات أشد بموجب التشريعات الحالية.
ووفقًا له، يعكس تعديل المادة 319 رغبة الحكومة في تكييف الإطار القانوني مع الواقع الاجتماعي الراهن وتحسين حماية الفئات الضعيفة. كما يُعد هذا التعديل جزءًا من جهد لجعل النظام العقابي أكثر فعالية في ردع الجرائم المخلّة بالآداب العامة، مع مراعاة قضايا كرامة الإنسان وحماية الضحايا.
وشهدت المناقشات البرلمانية عدة مداخلات من أعضاء الأغلبية والمعارضة. فقد أكد البعض على ضرورة الحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية، بينما شدد آخرون على أهمية وجود إطار قانوني واضح وفعال لمكافحة بعض أشكال الجنوح.
كما أثار عدد من البرلمانيين قضايا حماية الطفل، ومكافحة العنف الجنسي، ومنع الاعتداءات على كرامة الإنسان.
ينص النص المعتمد بشكل ملحوظ على تشديد أحكام السجن والغرامات للجرائم المشمولة بالمادة 319، بالإضافة إلى تشديد اللوائح المنظمة لاستخدام الأحكام الموقوفة التنفيذ.
يأتي هذا الاعتماد تتويجًا لمناقشات مستفيضة حول قضايا السيادة القانونية، وحماية القيم الاجتماعية، وتطور القانون الجنائي في السنغال.
ووفقًا للإجراءات التشريعية، سيُرفع القانون الآن إلى رئيس الجمهورية لإصداره قبل دخوله حيز التنفيذ.
