قبل أقل من شهرين من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 17 نوفمبر 2024، يشهد المشهد السياسي السنغالي تغيرات كبيرة.
قرر الحزب الديمقراطي السنغالي، بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، تشكيل تحالف مع التحالف من أجل الجمهورية بزعامة ماكي سال، وهي الحركة التي فقدت مؤخرا مكانتها المهيمنة.
ويأتي هذا القرار بعد حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس بشير جوماي فاي، مما يمثل نقطة تحول سياسية كبيرة. أما الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي دعم مرشحا آخر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فهو يختار الآن الانضمام إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لتعظيم فرصه في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويشهد التقارب بين هذين الحزبين، اللذين كانا خصمين سياسيين تاريخياً، على الرغبة في الوحدة في مواجهة بيئة سياسية سريعة التغير. وفي بيان صحفي مشترك نشر في 22 سبتمبر، أعرب الحزبان عن رغبتهما في تشكيل ائتلاف كبير مفتوح أمام الأحزاب والحركات الأخرى الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة.
وتكمن إحدى القضايا المركزية لهذا التحالف في الوعد بضمان إجراء انتخابات شفافة. ولذلك قرر الجيش الشعبي الثوري والحزب الديمقراطي الاشتراكي الانضمام إلى التحالف من أجل الشفافية الانتخابية (ATEL)، وبالتالي تعزيز التزامهما بمكافحة المخالفات الانتخابية.
وبينما تستعد الأحزاب لتقديم قوائم مرشحيها، يبدو أن الديناميكيات السياسية في السنغال آخذة في التطور. ويبدو أن الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر ستكون بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة للبلاد، حيث تعيد التحالفات الاستراتيجية تحديد الخطوط الأمامية. إن هذا التحالف بين الجيش الشعبي الثوري والحزب الديمقراطي التقدمي قد يشكل بداية عصر سياسي جديد في السنغال، في وقت حيث أصبحت الشفافية والتعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى.
