خلال مؤتمر صحفي جمع خمسة وزراء، وهم وزراء العدل عثمان جانج ، المالية شيخ ديبا ، الاقتصاد عبد الرحمان سار ، التكوين المهني والمتحدث باسم الحكومة مصطفى نجيك ساري ، وأمين عام الحكومة الأمين لوح ، قدمت الحكومة خطة عملها بعد نشر تقرير يدين مجلس المحاسبة.
انطلق المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم الخميس 13 فبراير،بتقديم النقاط الأساسية المتعلقة بالمؤتمر الصحفي على لسان المتحدث باسم الحكومة وزير التكوين المهني مصطفى ساري.
يليه عرض موجز لوزير المالية شيخ ديبا الذي قدم جردًا مثيرًا للقلق – كشف على وجه الخصوص عن “متوسط عجز الميزانية السنوي بنسبة 11.1٪ خلال الفترة 2019-2023” و “وصول مستوى الدين إلى 99.67٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، –
وأمام هذا الوضع المقلق، قدم الوزير تفاصيل خطة إنعاش تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز مراقبة الميزانية وإدارة الاستثمارات العمومية، وتحديث المالية العمومية ورقمنتها، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بإدارة الديون.
وفي السياق ذاته، تحدث وزير الاقتصاد والتعاون والتخطيط عبد الرحمان سار أنه “سيكون من الضروري تحسين جودة المعلومات المحاسبية والمالية من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل”، معلنا عن تحول رقمي كامل للقطاع المالي. وستهدف هذه الرقمنة إلى “ضمان مراقبة أفضل للنفقات والتمويل”.
وفي ما يتعلق بإدارة الديون، أوضح الوزير أن الخطة تتضمن العودة إلى الأرثوذكسية مع مركزية مهام التفاوض واستخدام وإدارة القروض، من خلال “إحداث خدمة واحدة داخل الدولة، مختصة بإدارة القروض والضمانات المرتبطة بها”.
من جانبه أخذ وزير العدل وحافظ الأختام ، عثمان جانج ، الكلمة لتسليط الضوء على الرد القضائي للحكومة، حيث أعلن عن إطلاق تحقيقات قانونية لتوضيح المخالفات التي تم الكشف عنها.
وقال السيد جانج: “لقد قدم ديوان المحاسبة نتائج التدقيق على المالية العامة، وهذه المخالفات تتجاوز مجرد الأخطاء المحاسبية البسيطة”. وأوضح أن الجرائم الخطيرة، مثل التزوير الحاسوبي واختلاس الأموال العامة والاحتيال وغسل الأموال، تخضع الآن للتحقيق. وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المسؤولين المزعومين، بمن فيهم الوزراء السابقون والمديرون العامون والمحاسبون والمديرون المتورطون.
وشدد الوزير على أنه “سيتم إجراء تحقيقات شاملة لتحديد هوية جميع مدبري هذه الأفعال والمتواطئين معها والمشاركين فيها”، مشددا على أن الإجراء سيحترم بشكل صارم قرينة البراءة وحقوق الدفاع. وحدد السيد جانج أن التحقيقات ستستمر أمام محكمة العدل العليا والوحدة القضائية المالية، معلناً: “سنتحرك بسرعة ومسؤولية ومنهجية لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى المحاكم”.
ومن خلال التأكيد على أن العدالة يجب أن تكون بلا رحمة في مواجهة الاختلاس، وضع عثمان دياني النظام القضائي بوضوح باعتباره حصناً ضد الإفلات من العقاب. وتأتي تصريحاته في سياق كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات عديدة في إدارة المالية العامة في ظل النظام القديم. ومن ثم تعتزم الحكومة استعادة الشفافية والنزاهة من خلال إجراء إصلاحات وتحقيقات صارمة لتسليط الضوء على هذه الحقائق.
وأكد وزير العدل أن هذه التدابير ضرورية لضمان ثقة المواطنين السنغاليين في إدارة المالية العامة ولضمان محاسبة كل من فشل في أداء واجبه أمام القانون.
واختتم المؤتمر الصحفي بكلمة من وزير الدولة وأمين عام الحكومة الأمين لوح الذي كان يسلط الضوء بشكل أوضح باللغة المحلية (الولفية) على تفاصيل حول ارتفاع الديون المذكورة في التقرير، والمخالفات في الوضع المالي خلال فترة حكم النظام السابق, كما تطرق عن الخلل الفني الموجود في مبنى ممدو جاه الإداري من فقدان الأدوات اللوجيستية اللازمة وذلك سبب انقطاعات كبيرة للكهرباء ، رغم المبلغ الكبير المعلن الذي تم تنفيذه .
