بعد إعلان تأسيس حزب سياسي جديد يهدف إلى توحيد أنصاره، يواصل الرئيس بشير جوماي فاي مشاوراته مع المسؤولين المنتخبين المحليين. ومن المقرر عقد المؤتمر التأسيسي في 8 أغسطس في دكار لإطلاق الحزب رسميًا.
وأعلن الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي أن المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي الجديد، الذي يهدف إلى جمع القوى الداعمة له، سيُعقد في 8 أغسطس في قاعة دكار أرينا، مما يُمثل مرحلة جديدة في تشكيل أغلبيته.
ويأتي الإعلان عن هذا الحدث بعد سلسلة من المشاورات مع المسؤولين المنتخبين المحليين من ائتلاف “ديوماي الرئيس”. استقبل رئيس الدولة السنغالي، يوم السبت الموافق 11 يوليو ، رؤساء بلديات مقاطعات مبور، ومباكي، ولينغير، وباكيل في القصر الرئاسي، وذلك بعد أيام قليلة من اجتماعه الأول مع 306 رؤساء بلديات من جميع مناطق السنغال الأربع عشرة.
وخلال هذا الاجتماع مع المسؤولين المحليين المنتخبين، الذي عُقد في أوائل يوليو/تموز، أعرب بشير جوماي فاي عن رغبته في “التحرك نحو وحدة أكثر تماسكًا للقوى السياسية الداعمة له من خلال إنشاء حزب سياسي”. وقد عهد إلى أميناتا توري، المشرفة العامة على ائتلاف جوماي الرئاسي، بتشكيل فريق عمل مُكلف بوضع أسس هذا الحزب المرتقب.
وشكّلت المناقشات التي جرت مع رؤساء البلديات يوم السبت جزءًا من هذه المرحلة التحضيرية. وأكد المسؤولون المنتخبون، ولا سيما رؤساء بلديات مبور، ومباكي، ولينغوير، دعمهم للمشروع الرئاسي والتزامهم بالمساعدة في تأسيس هذا الهيكل السياسي الجديد.
بحسب التحالف، رحّب رؤساء البلديات الـ 306 الذين استُقبلوا في الاجتماع الأول بالتزام الرئيس بتعزيز “العدالة الإقليمية الحقيقية” ووضع السلطات المحلية في صميم عملية تحوّل البلاد.
سيُعقد المؤتمر في 8 أغسطس لتأسيس الحزب رسميًا، وتحديد توجهاته الاستراتيجية، وتشكيل هيئاته الإدارية. تأتي هذه المبادرة في خضم إعادة تنظيم سياسي في السنغال، تتسم بتطور العلاقة بين باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو، رئيس وزرائه السابق الذي أصبح رئيسًا للجمعية الوطنية.
برزت الخلافات بين الحليفين السابقين بشكل خاص فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 29 يونيو/حزيران 2026. وقد نصّ التعديل الدستوري على استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وتعزيز صلاحيات البرلمان، وحظر تولي رئيس الجمهورية قيادة حزب سياسي في الوقت نفسه.
ومع ذلك، أبطل المجلس الدستوري، الذي تولى رئاسة الدولة، هذا التعديل الدستوري، منهيًا بذلك الإجراءات التي بُدئت على أساسه.
