السنغال-فرنسا: الإعادة الأولى للحقوق العسكرية
سلمت فرنسا إلى السنغال يوم الجمعة 7 مارس المنشآت والمساكن في مقاطعتي ماريشال وسانت إكزوبيري، مما يمثل خطوة أولى في عملية استعادة النفوذ العسكري الفرنسي في البلاد، وفقا للالتزامات الثنائية، حسب ما علمته وكالة ابا من مصدر رسمي.
“وفقا لقرار اللجنة المشتركة المؤرخ 28 فبراير 2025” ومعاهدة التعاون العسكري الموقعة بين باريس وداكار في عام 2012، شرع الجانب الفرنسي في إعادة حقوق المرور والتجهيزات في مناطق ماريشال دو سانت إكزوبيري، حسبما جاء في بيان صحفي للسفارة الفرنسية في السنغال.
وهذه المنشآت، الواقعة بالقرب من هان بارك وليس بعيدا عن ميناء داكار، “كانت جاهزة للعودة منذ صيف 2024”.

وينص النص على أن الانسحاب التدريجي للعناصر الفرنسية في السنغال سيستمر “وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بشكل مشترك”. ووفقا لمصادر معينة، فإن مغادرة القواعد العسكرية الفرنسية الخمس من السنغال يجب أن تكتمل في نهاية سبتمبر 2025.
وتمت المصادقة على قرار الإعادة خلال اجتماع اللجنة الفرنسية السنغالية المشتركة، الذي عقد في 28 فبراير الماضي، برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا، مدير معهد الدفاع السنغالي، وبحضور السفيرة الفرنسية السيدة كريستين فاجيس، وقائد القوات المسلحة الفرنسية الجنرال إيف أونيس، مذكرا بالدبلوماسية الفرنسية.
بالإضافة إلى دراسة الجدول الزمني لاسترداد الممتلكات، أطلقت هذه اللجنة “العمل على تجديد الشراكة الدفاعية والأمنية الثنائية” ومن المفترض أن تجتمع بانتظام في الأشهر المقبلة.
ويتماشى هذا التطور مع تصريحات الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي، الذي أكد في نوفمبر 2024 أنه “لن يكون هناك المزيد من الجنود الفرنسيين في السنغال قريبا”، مؤكدا التزامه بجعل البلاد جمهورية “ذات سيادة”.