اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السنغالي، ماكي سال، اليوم السبت، على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن ينظم عملية ملء سد النهضة الإثيوبي دون إجراءات منفردة.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السنغالي، أقيم في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة إنه استعرض مع ماكي سال رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لدول حوض النيل.
وفي سياق متصل، ذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أنه “تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في ملف سد النهضة، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري”.
ووقع الرئيسان المصري والسنغالي في ختام محادثاتهما “عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين بلديهما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية”، وفقا للبيان.
وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة “منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن “القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي”.
كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام.
وقال آبي أحمد في بيان له: “يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب بضرر كبير”.
وتابع: : “سد النهضة يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك لشرق إفريقيا بشكل عام”.
وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.