أعرب رئيس الدولة السنغالية عن انزعاجه من المخالفات الخطيرة التي لوحظت في تقرير التدقيق الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن إدارة المالية العامة من 2019 إلى 2024، والتي تميزت بتدهور حاد في عجز الميزانية والدين العام الحرج. وقد صدرت أوامر باتخاذ تدابير تصحيحية فورية.
في السنغال، تم تخصيص جزء كبير من مجلس الوزراء يوم الأربعاء 12 فبراير لفحص تقرير مراجعة حسابات ديوان المحاسبة بشأن وضعية المالية العمومية من 2019 إلى 31 مارس 2024، الذي أحاله الرئيس الأول لهذه المؤسسة العليا للرقابة. وتقدم هذه الوثيقة، المستندة إلى مبادئ الشفافية، رؤية واضحة وشاملة لوضعية المالية العمومية خلال هذه الفترة وتسلط الضوء على العديد من أوجه القصور الخطيرة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وتكشف المراجعة عن وضع مثير للقلق بشكل خاص فيما يتعلق بعجز الميزانية، الذي شهد زيادة مثيرة للقلق في السنوات الأخيرة. وارتفع العجز من 9.85% عام 2019 إلى 9.17% عام 2020، ثم ارتفع إلى 11.47% عام 2021، ليصل إلى 12.65% عام 2022، قبل أن يستقر عند 12.30% عام 2023. ورافق هذا التدهور ارتفاع مقلق بنفس القدر في معدل الدين العام، الذي ارتفع بنسبة 65.59%. من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 99.67% عام 2023، و75.50% عام 2020، و83.58% عام 2021، و86.62% عام 2022.
ويشير التقرير إلى عدة مخالفات كبيرة في إدارة المالية العامة. وتم تحديد ملحقات ايرادية غير منتظمة، تم تسجيل بعضها في سنوات سابقة، مما شوه حقيقة عجز الموازنة. ولم يتم تتبع النفقات الكبيرة، وخاصة تلك الممولة من موارد خارجية، بشكل صحيح في وثائق المحاسبة والميزانية. كما لوحظ الاستخدام غير المنتظم لحسابات الخزانة الخاصة وتحويلات الميزانية دون مبرر واضح.
إدارة الدين العام هي موضوع انتقادات خاصة. وتم الحصول على قروض زائدة، مما أدى إلى الإفراط في التمويل الذي تم استخدامه جزئيا لتغطية النفقات دون تغطية الميزانية. ويشكل عدم وجود تقرير شامل عن النفقات الضريبية لعامي 2022 و2023 أيضًا انتهاكًا لتوجيهات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا التي تتطلب تقييمًا منتظمًا للإعفاءات الضريبية.
وفي مواجهة هذه النتائج المثيرة للقلق، أمر الرئيس السنغالي باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتصحيحية الفورية. وطالب بشكل خاص بإنهاء الحجز على الإيرادات غير المنتظمة وإنشاء محاسبة شفافة ومنتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات. وسيتم إجراء تدقيق متعمق لتسوية التناقضات التي لوحظت في إدارة النفقات الممولة من الموارد الخارجية، في حين سيتم إصلاح إدارة حسابات الخزانة الخاصة لضمان تحويلات الميزانية الممتثلة والشفافة.
كما سيتم إعادة النظر في سياسة ديون الدولة لتجنب الإفراط في الاقتراض وتحسين إدارة الإفراط في التمويل. وأصر الرئيس فاي على ضرورة إنتاج ونشر تقارير عن النفقات الضريبية في المواعيد النهائية القانونية، وفقا لتوجيهات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وكلف رئيس الدولة السنغالية رئيس الوزراء عثمان سونكو ووزير المالية والميزانية الشيخ ديبا بضمان التنفيذ الصارم لهذه الإصلاحات، التي تعتبر ضرورية لاستعادة الإدارة المثالية للمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
الإفريقية
دكارنيوز
