نشر ديوان المحاسبة (وهي هيئة مستقلة تلحق بوزارة المالية والميزانية و تهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القانون ، أنشئ في عام 1999 ) اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 تقرير مراجعة الحسابات حول الوضع المالي من 2019 إلى 2024 .

وهذه هي المرة الأولى في السنغال التي يتم فيها نشر تقرير نهائي حول وضع المالية العامة ، حيث لم يقم بها الرئيس السابق ماكي صال بعد إعادة انتخابه رئيسا في عام 2019 ، على الرغم من تغيير هيكل الهيئة بموجب قانون شفافية المالية العامة الذي يعود تاريخها إلى ديسمبر 2012 ، والتي توصي إلى وجوب القيام بنشر تقرير خاص للوضع الوضع المالي في كل مرة يتم فيها انتخاب رئيس جديد .

يقدم تقرير ديوان المحاسبة المنشور حديثا تحليلاً شاملا، لإدارة المالية العامة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق ماكي صال لولايته الثانية ، من عام 2019 حتى مارس 2024، حيث يكشف التقرير عدة مخالفات في إدارة الميزانية، والإيرادات، والديون العامة.

ينقسم التقرير المنشور إلى موضوعات ذات صلة بالإيرادات ، والنفقات ، والديون العامة، كما يوضح جميع المخالفات حول الوضع المالي، وأخيرا يعطي توصيات للسلطات المعنية وخصوصا وزارة المالية باتخاذ إجراءات حول الحفاظ على عائدات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.

•أولا : الإيرادات العامة :

يشير التقرير إلى زيادة الإيرادات الضريبية من 2,358.1 مليار فرنك سيفا في عام 2019 إلى 3,346.3 مليار في نهاية 2023.

كما يؤكد التقرير إلى وجود مخالفات كثيرة في تسجيل الإيرادات: منها ربط بعض إيرادات السنوات الأولى من حكم النظام السابق في الولاية الأولى بما في الولاية الثانية ، مما يقلل من العجز الفعلي.

•ثانيا : النفقات العامة:

في هذا الباب، يوضح التقرير عن ارتفاع النفقات من 3,495.7 مليار فرنك سيفا في عام 2019 إلى 4,904.9 مليار في عام 2023.
كما يشير التقرير أيضا إلى تحويلات مالية غير قابلة مع طريقة دفع النفقات، وتم بذلك فتح حساب بنكي وهمي باسم “الدولة السنغالية” من أجل تحويل مبلغ 2,562.17 مليار فرنك سيفا دون رقابة صارمة.

كما لوحظ وجود نفقات خارج الميزانية وتخصيص أموال خارج القنوات التابعة للدولة ، خاصة عبر برنامج الدفاع عن المصالح الاقتصادية والأمنية للسنغال (PDIES). ، واستخدام حسابات إيداع مثل CAP/الحكومة، مما سمح بمدفوعات خارج الميزانية.

•ثالثا : الديون العامة والخزينة

يكشف التقرير عن اختلافات كبيرة بين أرقام الحكومة وأرقام ديوان المحاسبة حول الديون ، وهذا مكن القضاة في ديوان المحاسبة إلى معرفة المفارقات بين الديون المعلنة على مستوى الدولة بالمقارنة مع الهيئات العالمية كصندوق النقد الدولي.

ويشير التقرير في هذا الجانب، إلى جزء كبير من القروض ، حيث لم يتم تتبعها بشكل صحيح في الحسابات الرسمية، مما يسبب ارتفاع الديون العامة.

ويوضح التقرير أنه في عام 2023، تم استخدام 305.94 مليار فرنك سيفا لسداد دين بنكي دون تبرير واضح.

•رابعا : إدارة غير شفافة وسوء الحوكمة المالية…

في هذا الجانب من التقرير، يوضح قضاة ديوان المحاسبة على المخالفات التي تسببت بسوء الحوكمة المالية منها :

• ممارسات غير منتظمة في إدارة الودائع والتمويلات العامة.
• سحب 407.5 مليار فرنك سيفا من حسابات الإيداع في عام 2023 دون احترام الإجراءات القانونية.
• عدم نشر بعض التقارير المالية الإلزامية، خاصة حول النفقات الضريبية لعامي 2022 و2023.
• نقص الشفافية المالية والتلاعب المحاسبي.
• الفجوة بين التوقعات والنفقات الفعلية مثيرة للقلق. على سبيل المثال، في 2023، تجاوزت النفقات على الموارد الخارجية بنسبة 84.4%.
• مشاكل في إدارة التحويلات والنفقات غير الخاضعة للرقابة.

ويوصي تقرير ديوان المحاسبة وزارة المالية على اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على عائدات الضرائب والرسوم الجمركية في الخزانة العامة، ومحاولة إيجاد حلول لرقابة صارمة على النفقات والإيرادات مما تعطي للدولة طريقة لتقليص ديونها .

دكارنيوز