استضافت الجمعية الوطنية رئيس الوزراء عثمان سونكو يوم الجمعة 21 فبراير 2025 ، في جلسة مخصصة للقضايا الراهنة. وقد سمح هذا اللقاء للسادة النواب بطرح عدة أسئلة أساسية إلى الحكومة تتعلق بالوضع الحالي في البلاد، وخاصة التقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة حول الوضع المالي للبلاد في الفترة 2019-2024.
وقد أتاح التدخل الذي طال انتظاره من جانب رئيس الوزراء فرصة لتوضيح بعض مواقف الحكومة في مواجهة مخاوف المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن التقرير رسم “صورة كارثية” للوضع المالي للبلاد. وأكد أن هذا التقرير ألقى الضوء على جزء من تدهور الوضع المالي وأعلن عن إقامة عمليات تدقيق أخرى.
كما ناقش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الشفافية وتعزيز الإدارة السليمة للمال العام. وأشار في سياق متصل إلى الإصلاحات الجارية لمعالجة النقائص التي حددها ديوان المحاسبة، بهدف ضمان حوكمة أكثر فعالية ومساءلة.
أعقبتها مداخلات عديدة من النواب في مواضيع مختلفة تتعلق بأحاديث الساعة ، و أبرزها الوضع الاقتصادي للبلاد بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة والملاحقات القضائية المرتقبة .
قبل البدء بأسئلة النواب الموجهة إلى الحكومة ، وصف رئيس الجمعية الوطنية في كلمته الافتتاحية هذه العملية بـ “الجمهورية”، مؤكدا أنها “تعكس إرادة الشعب صاحب السيادة في بناء مستقبله على أساس التنمية المتفق عليها والشاملة”. »
وأكد على الدور الأساسي للبرلمان في الأداء الديمقراطي، موضحا أنه مع ضمانه لحرية الرأي والتعبير للممثلين المنتخبين، يجب أن يكون قادرا على التفاعل مع السلطة التنفيذية بروح الشراكة المؤسسية.وقد أتاح التدخل الذي طال انتظاره من جانب رئيس الوزراء فرصة لتوضيح بعض مواقف الحكومة في مواجهة مخاوف المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن التقرير رسم “صورة كارثية” للوضع المالي للبلاد. وأكد أن هذا التقرير ألقى الضوء على جزء من تدهور الوضع المالي وأعلن عن إقامة عمليات تدقيق أخرى.
كما ناقش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الشفافية وتعزيز الإدارة السليمة للمال العام. وأشار في سياق متصل إلى الإصلاحات الجارية لمعالجة النقائص التي حددها ديوان المحاسبة، بهدف ضمان حوكمة أكثر فعالية ومساءلة.
أعقبتها مداخلات عديدة من النواب في مواضيع مختلفة تتعلق بأحاديث الساعة ، و أبرزها الوضع الاقتصادي للبلاد بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة والملاحقات القضائية المرتقبة .
قبل البدء بأسئلة النواب الموجهة إلى الحكومة ، وصف رئيس الجمعية الوطنية في كلمته الافتتاحية هذه العملية بـ “الجمهورية”، مؤكدا أنها “تعكس إرادة الشعب صاحب السيادة في بناء مستقبله على أساس التنمية المتفق عليها والشاملة”. »
وأكد على الدور الأساسي للبرلمان في الأداء الديمقراطي، موضحا أنه مع ضمانه لحرية الرأي والتعبير للممثلين المنتخبين، يجب أن يكون قادرا على التفاعل مع السلطة التنفيذية بروح الشراكة المؤسسية.
