النائب المحترم غوي ماريوس سانيا،

لقد تلقيت استفساركم بشأن إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء، والذي يستدعي مني الردود والتوضيحات التالية:

1- إن إعلان السياسة العامة الخاص بي جاهز، وأكرر رغبتي في إجراء هذا التمرين لعرض المحاور الرئيسية للسياسات العمومية وعمل الحكومة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

2- المادة 55 من الدستور يلزم الوزير الأول بإعلان السياسات العامة أمام الجمعية الوطنية دون تحديد الآجال والإجراءات التي تدخل في النظام الداخلي لمجلس النواب (القانون الأساسي رقم 20 لسنة 2002 المؤرخ في 15 مايو 2002 المعدل).

3- لقد أُلغِيت أحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تحدد آجال وإجراءات مجلس النواب، وكذلك كل ما يشير إلى رئيس الوزراء، من القانون الأساسي المنشئ للنظام الداخلي لمجلس النواب منذ 2019 بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء (القانون الأساسي رقم 14 لسنة 2019.

4- النظام الداخلي للجمعية الوطنية المعمول به لا يأخذ في الاعتبار رئيس الوزراء لأنه لم يتم تحديثه بعد استعادة منصب الوزير الأول بموجب القانون رقم 41 لسنة 2021 المؤرخ في 20 ديسمبر 2021 المتعلق بمراجعة الدستور.

وبالتالي، ومن منطلق حرصي الدائم على احترام الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية، فإنني لن أعقد جلسة إعلان السياسات العامة أمام هذه الجمعية إلا بعد أن تعدل الأغلبية البرلمانية نفسها من خلال إعادة إدراج جميع الأحكام المتعلقة برئيس الوزراء في اللائحة الداخلية.

في حالة فشل الجمعية، بحلول 15 يوليو 2024، سأقدم إعلان السياسة العامة الخاص بي أمام جمعية مكونة من الشعب السنغالي ذو السيادة وشركاء السنغال وهيئة محلفين مكونة من أكاديميين ومثقفين ومواطنين فاعلين غير سياسيين. وستكون هذه فرصة لإجراء نقاش حر ومفتوح وبجودة أعلى بكثير بلا شك.

جب – جوبال – جوبانتي

المشروع

السنغال